ويقضي الرئيس السابق حكما بالسجن مدة 8 سنوات و10 أشهر في سجن بمدينة كوريتيبا الجنوبية منذ أبريل 2018، بعد أن تمت إدانته في قضايا فساد.

وبعد إكماله سدس مدة العقوبة أمس الاثنين، بات مؤهلا، بموجب القانون البرازيلي، للتقدم بطلب للحصول على حق السجن المنزلي أو شبه المفتوح، الذي يتيح له مغادرة السجن خلال اليوم.

لكن لولا دا سيلفا قرر التخلي عن هذا الخيار من أجل "مواصلة السعي لاستعادة حريته بالكامل، إلى جانب الحصول على اعتراف بأنه كان "ضحية" لعملية قضائية مدبرة.

وصوتت المحكمة البرازيلية العليا الشهر الماضي على تعليق نقل لولا إلى سجن عادي، وذلك حتى يتم التثبت مما إذا كان وزير العدل سيرجيو مورو، الذي حكم على لولا عام 2017 ، متحيزا. وهذا القرار يمكن أن يؤدي إلى مراجعة قضية لولا.

ومورو، كان القاضي المؤثر في التحقيق بقضية لولا قبل أن يعينه الرئيس الحالي جايير بولسونارو وزيرا للعدل في يناير. وهو متهم بالتآمر مع مدعين عامين آخرين لإبعاد لولا عن الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2018 والتي كان مرجحا أن يفوز بها.