نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية: قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، أن اللجنة المكلفة بدراسة مشروع قانون رفع الحماية الجزائية عن الشيكات، ما زالت تدرس توصيات المشروع من كافة الجوانب.

وأشار التلهوني في تصريح خاص، أن اللجنة تضم عددا من الجهات، من بينها أمين عام وزارة العدل وغرف الصناعة والتجارة وجهات اخرى تم تكليفهم للبحث عن قوانين مشابهة بالدول الاخرى تتعلق بالأمر، بالإضافة الى دراسة كافة جوانب مشروع القانون، ووجود بدائل لها وعلى ضوء ذلك سيتم إتخاذ القرار.

وأكد التلهوني على أن اللجنة تأخذ الوقت في دراسة التوصيات، حتى يتم الأخذ بعين الإعتبار مصالح جميع الأطراف، فيما لم يكشف التلهوني عن موعد محدد لاقرار مجلس الوزراء القانون المشار اليه.

وكانت الحكومة قد أعلنت سابقاً عن تشكيل لجنة لدراسة توصيات لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات، وذلك بعد التعديلات التي اقرت على قانون العفو العام، وتم إستثناء الشيكات منه بموافقة نيابية.