قال النائب خليل عطية ان لقاء عقد بين عدد من
النواب مع وزير العدل لمناقشة قضية تعديل التشريعات لالغاء الحبس على
المدين المعسر مع الحفاظ على حقوق الدائن .
وقال عطية انه والنواب
"صالح العرموطي ومنصور مراد ومحمد الظهراوي ومعتز ابو رمان " التقوا وزير
العدل بسام التلهوني للتأكيد على تعديل قانون التنفيذ والعقوبات لالغاء حبس
المدين وايجاد صيغه قانونيه للحفاظ على حقوق المدين .
واضاف عطية :
"لقد طالبنا من وزير العدل تنفيذ تعهد الحكومه الحاليه امام مجلس النواب
اثناء مناقشات قانون العفو بارسال تعديلات على التشريعات لالغاء حبس المدين
".
واوضح عطية اننا طالبنا بعدم حبس المدين المعسر لكننا في نفس الوقت اكدنا على ضرورة ايجاد آلية تشريعية للحفاظ على حقوق الدائن .
واشار الى اننا سنتابع مع الحكومة هذه القضية لحين التوصل الى حل يلغي الحبس على المدين المعسر ويحافظ على حقوق الدائنين.
واضاف
عطية : " نطالب الحكومة بالالتزام بوعودها اثناء مناقشة قانون العفو في
بداية العام الحالي باحضار قانون لعلاج قضية المدين كما جاء على لسان نائب
رئيس الحكومة المعشر .