ونبّه الناصر في تصريح إلى أن التشريعات يتم بدء العمل بها من تاريخ صدورها بالجريدة الرسمية، إلاّ إذا وجد نص ما ترتبط تفاصيله ببعض الأحكام،وهذا الأمر منصوص عليه في نظام الخدمة المدنية الجديد بالجانب المتعلّق بأوضاع الموظفين، حيث سيتم مراجعة الأحكام بشأنها، لتنسجم مع النصوص الجديدة.

ولفت الناصر إلى أن تحديد سقف سن قبول طلبات التوظيف بـ (48) سنة، يأتي لعدة أسباب أهمها افساح المجال للشباب، اضافة لاتاحة الفرصة بشكل أكبر للموظف الإستفادة من الضمان الإجتماعي، إلى جانب فرصة التدريب والتأهيل التي توفّر للموظفين، ذلك أن من هم أكثر سنا من هذا العمر تقل فرصة تعلّمهم، بالتالي تم تحديد السقف بهذا العمر.

وفيما يخص التخصصات الراكدة والمشبعة بين الناصر أن الديوان حتما سيبقي على كافة الطلبات المقدّمة له في مخزونه، فيما لن يتم قبول أي طلب بدءا من العام الحالي للتخصصات التي سيصدر فيها قوائم سنوية على أنها راكدة، علما بأن هذه القوائم ستكون متجددة، مشددا على أن النظام لن يطبق بأثر رجعي باستثناء المواد الخاصة بأوضاع الموظفين والعلاوات والحوافز والتي سيتم بناء عليها تعديلات واسعة في التعليمات.

"الدستور - نيفين عبد الهادي"