نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية: تعقد اللجنة الثلاثية المعنية بدراسة رفع الحد
الأدنى للأجور، اليوم الثلاثاء، بدعوة من وزير العمل نضال البطاينة،
اجتماعها الثاني لبحث الحد الأدنى للأجور.
وكان بين البطاينة أن
قرار رفع الحد الأدنى للأجور وتحديد القيمة ليس صلاحية منفردة يتخذها
الوزير، فهي مناطة بموجب القانون باللجنة، مشيراً إلى أنه في حال عدم توافق
اللجنة على رقم محدد، فإن القرار سيكون بيد مجلس الوزراء.
وأوضح
البطاينة أننا نأخذ بعين الاعتبار مصلحة العامل من جهة، ومصلحة أصحاب العمل
والمستثمرين والحرص التام على تحقيق التوازن بين الطرفين من جهة أخرى،
مؤكدا أن العامل الرئيس المرجح في اتخاذ القرار، سيكون بناء على بيانات
واحصائيات قطاعية وتحليل لأثر رفع الحد الأدنى للأجور على تنافسية هذه
القطاعات وديمومة عملية الإنتاج.
وبين البطاينة، أن الوزارة تضع ضمن
محدداتها الظروف المعيشية للمواطن والعمل على جاذبية القطاع الخاص والشباب
من جهة، وتشجيع الاستثمار والمستثمرين وتوفير بيئة جاذبة غير طاردة لهم من
حيث كلف الإنتاج وما يتعلق بها وكلفة اليد العاملة من جهة أخرى، وانه لا
يجب المبالغة في التوقعات وضرورة أخذ كافة العوامل بعين الاعتبار من قبل
العمال وأصحاب العمل على حد سواء.