واكدت الأمانة العامة للمجلس القضائي، في بيان صادر اليوم الأحد، ان المحاكم تمكنت من خلال زيادة الفاعلية والالتزام بالمهل المحددة قانونًا لتحقيق العدالة الناجزة والمتابعة الحثيثة من القيادات القضائية وعلى جميع المستويات، ولأول مرة منذ عشر سنوات من تخفيض المدورات القديمة من الدعاوى، وترافق هذا الانخفاض مع زيادة في الإنجاز على مستوى الوراد والذي بلغ ما نسبته 1ر104 بالمئة.

وأشار البيان، إلى انخفاض معدل عبء القاضي السنوي ليصل الى 679 دعوى في عام 2019، مقارنة بـ 766 دعوى لعام 2018 رغم انخفاض عدد قضاة الحكم بنسبة 3ر3 بالمئة، وانخفاض في معدل مدد التقاضي للدعاوى التي سجلت لدى جميع المحاكم في العام الماضي، وفصلت خلاله، حيث بلغ معدله 63 يوماً وبانخفاض مقداره 4 أيام عما كان عليه في 2018، حيث تكون المحاكم قد فصلت خلال عام 2019 جميع الدعاوى التي وردتها وزيادة عليها ما نسبته 1ر4 بالمئة من الدعاوى المدورة القديمة، وبنسبة إنجاز كلي بلغت 85 بالمئة على مستوى المجموع. وافاد، بان عدد الدعاوى التي وردت الى جميع المحاكم خلال عام 2019 بلغ 434 ألفًا و63 دعوى، وعدد الدعاوى المفصولة بلغ 451 ألفًا و729 دعوى، موضحا ان الإحصائيات اشارت إلى ارتفاع نسبة الفصل لدى محكمة التمييز عما كانت عليه في عام 2018 بنسبة 5 بالمئة، حيث بلغ عدد الدعاوى التي فصلتها خلال عام 2019 أكثر من 12 ألف دعوى وبعبء سنوي 371 دعوى للقاضي الواحد في الهيئة. واوضح، أنَّ أعمال محاكم الاستئناف شهدت تغييراً ملحوظاً على ضوء نقل الاختصاص بنظر الطعون الواردة على الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح إلى محاكم البداية بصفتها الاستئنافية، حيث انخفض وارد محاكم الاستئناف الثلاث في عمان واربد ومعان بنسبة 46 بالمئة مقارنة بعام 2018، إذ بلغ واردها لهذا لعام 34 ألفًا و74 دعوى فقط مقابل 62 ألفًا و693 دعوى في العام الذي سبقه، وانخفض مدور هذه المحاكم ليصل إلى 3 الاف و 346 دعوى بما نسبته 46 بالمئة عن عام 2018، وارتفعت نسبة الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف والهيئات الاستئنافية الابتدائية التي أُيّدت من محكمة التمييز لتصل إلى 68 بالمئة من مجموع الطعون المفصولة عنها، وهذا ما يشير إلى جودة الإجراءات والأحكام القضائية لمحاكم الدرجة الثانية.

وشهدت محكمة الجنايات الكبرى انخفاضاً في عدد الدعاوى المسجلة لعام 2019 بنسبة 23 بالمئة عنه في عام 2018 والذي بلغ 1449 دعوى، ما يشير إلى انخفاض في عدد الجرائم المرتكبة التي تدخل ضمن اختصاص هذه المحكمة، وقد نجم عن ذلك انخفاض في مدور المحكمة في نهاية عام 2019 بنسبة 16% ليبلغ 579 دعوى.

واكد البيان، أن الاحصائيات اشارت الى ان المحاكم الابتدائية بينت ان معدل مدة التقاضي للدعاوى المسجلة لدى الغرفة الاقتصادية في عمان كان أقل معدل سجلته المحاكم الابتدائية وبلغ 48 يوماً مقابل 84 يوماً في جميع المحاكم الابتدائية المدنية و57 يوماً لدى جميع المحاكم الابتدائية باختلاف اختصاصاتها، وبذلك تكون الغرفة الاقتصادية في محكمة بداية عمان حسب البيان، قد حققت الأهداف التي وجدت من أجلها والمتمثلة بتيسير إجراءات الدعاوى التي تأخذ الطابع الاقتصادي وتقليص أمد التقاضي فيها بصورة تحقق العدالة الناجزة وتسهم في تشجيع الاستثمار.

وذكر البيان، انخفاض مدور المحاكم الابتدائية بنسبة 27 بالمئة في 2019 مقارنة بالعام 2018، وارتفعت نسبة الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التي أُيّدت من محكمة الاستئناف لتصل إلى 70 بالمئة، وهذا يشير إلى جودة الإجراءات والأحكام القضائية للمحاكم الابتدائية.

واضاف، أن المحاكم الصلحية نالت أعلى نسبة من الدعاوى الواردة إلى المحاكم والتي بلغ مجموعها 261 ألفًا و893 دعوى وهو ما نسبته 3ر60 بالمئة من مجموع الدعاوى الواردة للمحاكم، وسجلت أعلى نسبة في عدد الدعاوى المفصولة والتي بلغت ما مجموعه 271 ألفًا و852 دعوى وهو يشكل ما نسبته 2ر60 بالمئة من مجموع الدعاوى المفصولة عن جميع المحاكم.

وبين البيان، أن محاكم الصلح سجلت مدد تقاضٍ قصيرة على مستوى مبادرة الدعاوى البسيطة والمسار السريع التي أطلقتها وزارة العدل بالمشاركة مع المجلس القضائي في الربع الأخير من عام 2019، حيث أظهرت الإحصائيات أن معدل مدد التقاضي فيها بلغ 17 يوماً.

وأظهر انه وعلى نطاق أعمال النيابة العامة، ألحقت النيابة العامة الضريبية والنيابة العامة الجمركية بالنيابة العامة النظامية اعتباراً من عام 2019، وتم تسمية نائب عام ضريبي ونائب عام جمركي من السادة القضاة النظاميين وتم رفد دوائرهما بعدد من السادة المدعين العامين النظاميين. كما حققت أعمال دائرة النيابة العامة الضريبية ودائرة النيابة العامة الجمركية انجازاً ملموساً بالرغم من حداثة عملهما، وبلغت المبالغ المحصلة لدى دائرة النيابة العامة الضريبية في نهاية عام 2019 ما مجموعه 26 مليونًا و773 ألفًا و127 دينارًا، والمبالغ المحصلة لدى دائرة النيابة العامة الجمركية ما مجموعه 66 مليونًا و44 ألفًا و329 دينارًا.

ولفت، إلى أنَّ عدد الدعاوى التحقيقية الواردة لدى دوائر الادعاء العام ازداد ليبلغ 91 ألفًا و310 دعاوى في عام 2019 بنسبة زيادة 10 بالمئة عن العام الذي سبقه، وقد بلغ عدد الدعاوى المفصولة لديها 91 ألفًا و277 دعوى بزيادة 6 بالمئة عن عام 2018، وبلغ مدور هذه الدوائر ألفا و765 دعوى، كما ازداد عبء المدعي العام في الدعاوى التحقيقية ليصل إلى 669 دعوى سنوياً مقابل 581 دعوى في عام 2018. وأكد البيان، أنَّ دوائر الادعاء العام حقَّقت إنجازاً ملحوظاً على مستوى الدعاوى التنفيذية حيث بلغت نسبة الأحكام المنفذة 4ر178 بالمئة من الوارد مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ عدد الدعاوى المنفذة ما مجموعه 219 ألفًا و85 دعوى شاملة القضايا التنفيذية التي أسقطت بنتيجة العفو العام، الأمر الذي أدى إلى انخفاض عدد الدعاوى المدورة لدى هذه الدوائر بنسبة 51 بالمئة عنه في عام 2018 ليبلغ مجموع المدور 91 ألفًا و 162 دعوى، وبلغ عبء المدعي العام في جميع هذه الدوائر على مستوى الدعاوى التنفيذية ألفين و795 دعوى سنوياً بمعدل إنجاز بلغ ألفا و 974 دعوى سنوياً.

واضاف، أنه على صعيد المحكمة الإدارية العليا، انخفض مدور المحكمة من الدعاوى بنسبة 84 بالمئة عن عام 2018، حيث بلغ مدور المحكمة في نهاية العام الماضي 6 دعاوى، وفصلت ما مجموعه 330 دعوى، وبلغت نسبة الفصل إلى الوارد لديها ما نسبته 4ر110 بالمئة، وبلغت نسبة الفصل إلى مجموع الوارد والمدور 2ر98 بالمئة، أما المحكمة الإدارية فقد ازداد عدد الدعاوى الواردة إليها بنسبة 2 بالمئة عن العام السابق، وفصلت المحكمة ما مجموعه 524 دعوى.

-- (بترا)