وافق ممثلو أطراف النزاع في اليمن، على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع، وهي خطوة أولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع وفقًا لاتفاقية ستوكهولم.

وقرر الأطراف، اليوم الأحد، البدء فورًا بتبادل القوائم للإعداد لعملية التبادل المقبلة، وذلك عقب اجتماع دام سبعة أيام في عمان.

ويعد هذا الاجتماع الجولة الثالثة من المناقشات لـلجنة الاشرافية على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين منذ مشاورات ستوكهولم في أواخر عام 2018، وتضم اللجنة وفودًا من أطراف النزاع، بالإضافة إلى ممثلين عن التحالف العربي، برئاسة مشتركة لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، إنني أحث الأطراف على الإسراع بتنفيذ عملية التبادل التي اتفقوا عليها اليوم، لا سيما وأن التقدم كان بطيئاً للغاية بهذا الملف حتى الآن، مشدداً على وجوب إنهاء آلام الآلاف من الذين ينتظرون لم شملهم مع عائلاتهم وأحبائهم.

وأضاف غريفيث في بيان: "لقد أظهر الأطراف لنا اليوم أنه على الرغم من التحديات المتزايدة على الأرض، فإن الثقة التي عملوا على بنائها حتى الآن لا زالت قادرة على تحقيق نتائج إيجابية".

وأعرب عن تقديره لقيادة الأطراف لانخراطهم بالمفاوضات بحسن نية لتخفيف معاناة الأسرى وعائلاتهم، معرباً عن امتنانه للأردن لاستضافته هذا الاجتماع.

وجدد الأطراف أثناء الاجتماع التزامهم بتسهيل تواصل الأسرى والمحتجزين مع ذويهم، كما اتفقت اللجنة على الانعقاد مرة أخرى في نهاية آذار لمناقشة المزيد من عمليات التبادل.

من جهته، قال رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء، فرانز راوخنشتاين، إنه وعلى الرغم من الاشتباكات المستمرة، فإننا رأينا الأطراف قد وجدت أرضية انسانية مشتركة تسمح للعديد من الأسرى بالعودة إلى أحبائهم، مشيراً إلى أن الأطراف نفسها هي فقط من تمتلك القدرة على إحداث تغيير إيجابي ودائم، ما اعتبره أمراً مشجعاً للغاية، لجهة تمهيد الطريق لمزيد من عمليات إطلاق السراح في المستقبل القريب.

--(بترا)