قررت محكمة الشرطة تجريم ثلاثة ضباط من رجال الامن العام بجرم الضرب المفضي الى الموت، وقضت بوضع كل منهم بالاشغال المؤقتة مدة سبع سنوات على خلفية وفاة احد الاشخاص اثناء التحقيق معه على بحادثة مقتل ملازم.

وكانت محكمة الشرطة اصدرت مسبقا حكما قضت فيه بتعديل وصف التهمة المسندة لهم من جناية الضرب المفضي الى الموت الى جرم التسبب بالوفاة وقضت بوضع كل منهم بالاشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات الا ان محكمة التمييز نقضت هذا الحكم وقالت ان افعالهم تشكل بتطبيق القانون كافة اركان وعناصر جناية الضرب المفضي الى الموت وليس جرم التسبب بالوفاة.

وقررت محكمة الشرطة اتباع النقض والسير على هدى ما جاء بقرار محكمة التمييز وقررت تجريمهم بجرم الضرب المفضي الى الموت وترك المتهمين احرارا دون توقيف لحين اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

وتوصلت المحكمة في قرارها انه على اثر تعرض ملازم لاطلاق النار من شخص مجهول في ايلول 2015 شكلت مديرية الامن العام لجان للتحقيق في الحادثة حيث تبين لهم ان الفاعل دخل الى عمارة يسكن بها المغدور حيث جرى القاء القبض عليه والتحقيق معه لمعرفة هوية الشخص الذي دخل العمارة وبعد ايام توفي.

وقالت المحكمة في قرارها ان الاطباء ذروا في شهاداتهم وتقاريرهم ان الاصابات التي اصيب بها تتفق مع نمط التعذيب ويظهر ان المجني عليه تعرض للضرب والتعذيب مما سبب هذه الاصابات والكدمات التي يصاحبها ألم شديد يؤدي الى الوفاة.

واضافت في قرارها ان واقعة الضرب تأكدت بالتقارير الطبية وشهادات الاطباء عليها وان تواجد المغدور واحتجازه لدى المتهمين من ساعة اعتقاله الى حين وفاته كان تحت امرة واشراف المتهمين ،وانه استنادا لذلك فان رابطة السببية في افعال وتصرفات المتهمين وبين الاذى الذي تعرض له المغدور متوافرة بحقهم ويكون المتهمون بالنتيجة مسؤولون عن النتيجة التي تترتب على افعالهم والتي تشكل بالتطبيق القانوني كافة اركان وعناصر جناية الضرب المفضي للموت بالاشتراك.