قال مدير مديرية البيئة في الزرقاء المهندس حيدر ربابعة ان المديرية حولت 50 صاحب منشأة للمدعي العام الماضي نظراً لوجود مخالفات بيئية، بينما تم تحويل اثنين من أصحاب المنشآت منذ بداية العام الحالي إلى المدعي العام.

وأوضح ان أغلب أصحاب المنشآت المخالفة يعملون دون الحصول على الموافقة البيئية اللازمة مثل معامل المنظفات والأطعمة والبلاستيك وإعادة التدوير وغيرها، لافتا ًإلى ان الكوادر البيئية تقوم بجولات دورية رقابية وتفتيشية على المنشآت الصناعية والتنموية والزراعية كافة للوقوف على مدى التزامها بالأنظمة والتعليمات البيئية.

وتابع أنه في حال ثبوت وجود مخالفات يتم مخاطبة إدارة المصنع أو المنشأة لتلافي تلك السلبيات أو التحويل للمدعى العام حسب مقتضى الحال لاتخاذ الإجراءات القانونية استناداً إلى قانون البيئة رقم 6 لعام 2017 ، كما ان المديرية تستقبل الملاحظات والشكاوى من قبل أي مواطن بخصوص الطمم والنفايات أو أي مشكلة بيئية، إذ تقوم بالكشف على المكان وإعداد التقارير اللازمة على ضوء ذلك ليعقبها مخاطبة الجهات المعنية والتنسيق المباشر معها لمعالجة المشكلة .

ونوه بأن المديرية تمارس دورها الرقابي على مصفاة البترول في الزرقاء وما ينتج عنها من انبعاثات عن طريق محطات رصد نوعية الهواء المحيط بمنطقة الهاشمية، مشيراً إلى وجود وحدة خاصة لاستخلاص الكبريت.

وقال "ان المديرية تتطلع إلى تعزيز التعاون مع بلدية الزرقاء بخصوص المناطق التي يوجد فيها طمم وأنقاض وخاصة في منطقتي حي المصانع وشومر وعلى جنبات سيل الزرقاء " .

وبخصوص مشكلة تلال الفوسفات أوضح أن هذه المشكلة شارفت على الانتهاء، حيث يتم نقل أكوام الفوسفات بالرصيفة إلى منطقة قريبة من مكب النفايات القديم ويتم غربلتها وإعادة تدوير الفوسفات، إذ تعمل الجهات المعنية على إعادة تأهيل منطقة تلال الفوسفات لتصبح متنزها للمواطنين، كما أن أمانة عمان طرحت عطاء تنفيذ أعمال لإعادة تأهيل بركة البيبسي بالرصيفة بكلفة 12 مليون دينار .

وبخصوص سيل الزرقاء بين ان الوزارة تتابع موضوع سيل الزرقاء مع الجهات المعنية كافة باعتباره مشكلة بيئية نظراً لما يلقى فيه من مخلفات صناعية وغيرها، مشيراً إلى أن مسألة سقف السيل تحتاج إلى مبالغ كبيرة .

وتابع المهندس الربابعة ان المديرية تقترح تنفيذ جزء من هذا المشروع في مناطق محددة على سبيل التجربة ومن ثم يصار إلى دراسة الخيارات المتاحة وإمكانية تنفيذ المشروع .