تسارعت وتيرة إنجاز المعاملات في مبنى خدمة الجمهور بمحكمة أمانة عمَّان الكبرى، بصورة لا تتجاوز بحدها الأعلى 10 دقائق في أوقات الذروة.

ورصدت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" بعد 40 يومًا من نشر تحقيق حول معاناة المراجعين لهذا المبنى، ملامح التغيير الذي حدث على عدد مقدِّمي الخدمة بحيث أصبح 13 نافذة بدل 4 نوافذ في السَّابق، وتحولت المعاملات مهما بلغ عددها للشخص الواحد إلى ملف واحد، وتحسين المبنى ليتم استيعاب جميع المراجعين في الوقت نفسه.

وكشفت جولة مندوب "بترا" في المبنى أن المعاملة استغرقت 10 دقائق فقط من لحظة الوصول، وأنَّ المراجع يقدِّم معاملته خلال دقيقتين، ثم يُحدَّد له اسم القاضي الذي ستتواجد لديه المعاملة، وفي مبنى المحكمة ينتظر المراجع خمس دقائق فقط حتى يتم مناداته من قِبل القاضي، ويتم السؤال حول قضيته ثمَّ يتم التوجيه بعد ذلك إلى المحاسبة ومغادرة المبنى دون أن يكون هناك أي توتر أو انفعال من الموظف أو المراجع.

وقال الناطق الرَّسمي باسم أمانة عمَّان الكبرى ناصر الرَّحامنة لــــ"بترا"، إنه تمَّ تشكيل لجنة من وزارة العدل والأمانة لتقييم الإجراءات السَّابقة ووضع حلول للتعامل مع بعض الاختلالات التي كانت تحدث وتم إنجازها ومتابعتها.

وأضاف أنَّ الأمانة وسعت مبنى خدمة الجمهور واستغلال المساحة فنيًا؛ ليكون أكثر قدرة على التعامل مع المراجعين وأعدادهم، ويوفر خصوصية للقادمين إليه خاصة النساء وكبار السِّن، وأصبحت المعاملة لا تأخذ أكثر من عشر دقائق في أوقات الذروة التي كانت تحدث يوم السَّبت تحديدًا.

وقال عدد من المراجعين لوكالة الأنباء الأردنية إنَّ وتيرة العمل اختلفت 180 درجة، وأنهت حالة استنزاف الوقت والجهد لديهم، خاصة أنهم يراجعون يوم السَّبت وهو يوم عطلة ولا يحتاجون المراجعة في بقية أيَّام الأسبوع.

وكانت "بترا" قد رصدت في تحقيق لها مع نهاية شهر كانون الثَّاني الماضي أوضاع خدمة الجمهور في مبنى محكمة الأمانة والصعوبات التي يواجهها المراجعون عند تقديم معاملاتهم.

يُشار إلى أنَّ المادة 6 من قانون محكمة أمانة العاصمة رقم 39 لسنة 1961 وتعديلاته تنص على أن لمحكمة أمانة العاصمة صلاحية النظر والبت في الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة الأمانة والحجر البيطري.

--(بترا)