أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.

ويهدف مشروع القانون إلى تلبية متطلّبات الالتزام الفني بالمعايير الدوليّة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، والمنهجيّة الخاصّة بها وفقاً لنتائج عمليّة التقييم المتبادل للمملكة.

كما يهدف إلى توسيع نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون، وتحديد الجهات الرقابيّة والإشرافيّة والجهات المختصّة فيه، ولتوسيع صلاحيّات اللجنة الوطنيّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد مهام وحدة المعلومات الماليّة وصلاحيّاتها.

وبموجب مشروع القانون سيتمّ منح المدّعي العام المختصّ صلاحيّة حجز الوسائط والأدوات المستخدمة أو المنوي استخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها، أو جرائم تمويل الإرهاب وإلزام جميع الجهات المختصّة بتزويد المدّعي العام بما يطلبه من سجلات ومعلومات وبيانات خلال المدة التي يحددها لذلك.

كما سيتمّ إنشاء مكتب للحجز والمصادرة يتبع النائب العام مباشرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية، بحيث تشمل مهامه إدارة الأصول المحجوزة أو المصادرة بما يضمن الحفاظ على قيمة هذه الأصول.

ونصّ مشروع القانون على تغليظ عقوبات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإضافة عقوبات جنائيّة تفصيليّة في حال عدم امتثال الجهات المبلّغة بأحكام القانون، وإضافة عقوبة متخصّصة لمخالفة التشريعات المتعلّقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وتغليظ العقوبات على الأشخاص الاعتباريين وشمول المصادرة للمتحصّلات في الجرائم التي يرتكبونها.

--(بترا)