مصر _  رضا الحصري 

تتصدي جمهورية مصر العربية ممثلة فى اجهزتها الحكومية للمحتكرين والمتلاعبين بقوت الشعب والعاملين على عدم توافر المنافسة الشريفة التي تسمح بجودة المعروض من السلع وتعطي فرصة للتنافس الذي يصب في مصلحة المواطن المصري من خلال منتج جيد وفرص تنافسية في الأسعار

ويأتي ذلك حيث أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة التابع لحماية المستهلك المصري قرارًا بإحالة خمسة من كبار سماسرة الدواجن إلى النيابة العامة،

وذلك بعد ثبوت مخالفتهم لنص المادة (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة  بالتواطؤ فيما بينهم والاتفاق على تثبيت سعر بيع كيلو اللحم الحي من الدجاج الأبيض عن طريق فرض أسعار احتكارية علي المُربِّين

أدت إلى زيادة خسائر المربي بشكل كبير وخروج عدد كبير منهم من السوق

 بالإضافة إلى قيامهم بإحداث نقص بالمعرض  بما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وحرمان المواطنين من توافر بديل ذو جودة وسعر مناسب خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الأخرى بكافة أنواعها.

الجدير بالذكر أن تلك المخالفة ليست الأولى التي يتوصل إليها الجهاز في قطاع الدواجن فقد سبق لجهاز حماية المنافسة أن طالب بتحريك الدعوى ضد كبار السماسرة في عام 2017 لقيامهم على تحديد سعر الكيلو من الدواجن البيضاء

حيث اتضح أن السماسرة المخالفين قاموا بفرض أسعار تقل عن تكلفة المُربِّين بحوالي 14% مما أدى إلى تراكم الديون عليهم وعدم الوفاء بالتزاماتهم وخروجهم من السوق  بالإضافة إلى الدعوى التي تم تحريكها عام 2013 ضد (24) شركة من شركات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لمخالفتهم قانون حماية المنافسة ودأبهم على القيام بممارسات احتكارية على نحو ألحق الضرر بالمواطنين.

يأتي هذا القرار تأكيدًا لدور الجهاز الرقابي في ضبط الأسواق التي تمس المواطن بصورة مباشرة وإنه لن يتهاون في التصدي لأية ممارسات قد تتعلق بقوت الشعب وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة  وضمان عدم تلاعب المتعاملين في السوق واستغلال تلك الأوضاع لاحتكار السلع ورفع الأسعار على نحو يخالف قانون حماية المنافسة، ويفرض على  المواطنين أعباءً جديدة ما كانوا ليتحملوها في إطار المنافسة الطبيعية، وبما يؤثرعلى توافر المنتجات الغذائية اللازمة داخل الأسواق.