نثمن دعوة جلالة الملك بالاهتمام بالقطاع الزراعي ونجد في خصوصية دعوة جلالته للقطاع الزراعي لما له من اهمية في الأمن الغذائي ضرورة ملحة تستدعي التعامل معه كأحد أهم القطاعات التي يجب تنميتها وتطويرها بالمرحلة القادمة وعلى مبدأ وأسس استدامة الانتاج الزراعي من الخضار والفواكه لضمان توفير احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية، لا بل نجد في ذلك ضرورة اكثر الحاحا في ظل انتشار الفيروس في كافة انحاء العالم مما يجعل استيراد المنتجات الزراعية - حال عدم الحفاظ عل منتجاتنا المحلية لا سمح الله - امرا يشكل خطورة غير مسبوقة. 

وعالميا ... فالازمة الصحية الاخيرة جعلت زيادة الطلب على الغذاء احد اهم العناوين المحلية والعالمية ،وتشير التقارير الصادرة عن منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة FAO ان الطلب على الغذاء بازدياد مستمر وتشكل الحالة الصحية الراهنة عبئا اضافيا سيؤدي الى ارتفاع اسعار المنتجات الزراعية وندرتها .

ومن هنا فاننا نجد انفسنا اليوم بحاجة للتعامل مع القطاع الزراعي والامن الغذائي كحالة لا بد من الحفاظ عليها كالحفاظ على الامن الوطني والصحي للمواطنين، ونحن لا نتكلم عن استثمارات وطنية ومصالح شخصية للقطاع الخاص فحسب بل عن حالة للامن الغذائي الوطني.

نظرا لما تعانيه المزروعات من آثار سلبية جراء المنخفض الجوي الماضي ونظرا لحساسية المنتجات الزراعية للظروف البيئية وضعف قابليتها على الصمود في تقلب الظروف الجوية، والتي تستدعي القيام بالعمليات الزراعية الرئيسية من ري و رش وتسميد وتلقيح نخيل وخف ثمار وغيرها من عمليات العناية المختلفة ولإيماننا المطلق بان الحقول الواسعة والمكشوفة والمعرضة لاشعة الشمس لا تعتبر خطرا في انتقال الفيروس، لذا فاننا نجد بان منع المزارعين من تقديم العمليات الزراعية اليومية لمزارعهم يشكل عبئا اضافيا لما يواجهه المزارعين من أعباء وعبث بالأمن الغذائي للمواطن الأردني .

اننا واذ نؤكد على ان الاعمال اليومية في الاراضي الزراعية سواء كانت حقول مفتوحة او بيوت بلاستيكية او مراعي، فانها تتم في المناطق الغير مغلقة، وضمن ظروف بيئية مفتوحة، لا تسمح بالاختلاط او الاحتكاك كون مساحاتها واسعة، ناهيك عن ندرة ونقص العماله التي هي بالحد الادنى من العاملين والمخالطين، وهي تختلف عن المدارس والمكاتب والمصانع والمقاهي والمطاعم والمواقع السياحية والتي سعت الحكومة مشكورة لاغلاقها تجنبا لانتشار الفيروس كورونا. 

كما ان اعطاء المجال لشركات المواد الزراعية سواء المنتجة او المستوردة او محلات بيع التجزئة بتقديم خدماتها للمزارعين لا يشكل خطرا على الحالة الصحية السائدة بسبب انتشار الفيروس كون الشركات الزراعية الموردة للمبيدات والأسمدة والبذور والعبوات الزراعية وكذلك المشاتل في حال السماح لها بالعمل لن تكون مقصدا للمواطنين، ولن نجد عليها تهافت واقبال كما هو الحال على المخابز والمحلات التجارية الاخرى بل سيرتادها فئات محدودة من المزارعين ، مع الاستعداد التام لتوفير خدمات المواد الزراعية في المزرعة عبر التطبيقات الذكية وخدمات التوصيل المباشر للمزرعة.

حفظ الله الأردن شامخا عزيزا

نقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية

 م. محمد الحديدي      

  الجمعة ٢٧ اذار ٢٠٢٠