أوعز وزير الصحة الدكتور سعد جابر إلى مدير التأمين في الوزارة بعدم استيفاء قيمة أجور المعالجة بما فيها الأدوية بشكل مباشر من المرضى خلال فترة سريان قانون الدفاع وأوامر الدفع الصادرة بمقتضاه.

وأضاف في بيان لوزارة الصحة، اليوم الاثنين، أنه يتم إعداد مطالبات مالية بأسماء المرضى الذين استفادوا من المعالجة بما فيها الأدوية والمشمولين بالبند الأول على أن يتم تحصيل قيمة أجور المعالجة منهم بعد انتهاء العمل بقانون الدفاع وأوامر الدفع الصادرة بمقتضاه. وأشار البيان إلى أنه على المستشفيات ومديريات الصحة والمراكز والعيادات الصحية في المحافظات تحصيل قيمة المطالبات المالية المستحقة بعد انتهاء العمل بقانون الدفاع وأوامر الدفع الصادرة بمقتضاه.

وتأتي هذه الإجراءات، حسب البيان، تنفيذاً للخطط الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا ولضمان استدامة العمل، وحفاظًاً على صحة الموظفين والمرضى وللحد من المراجعات الخاصة بصرف الأدوية وتقديم المعالجة والتسهيل على الكوادر العاملة في المستشفيات الحكومية والمراكز والعيادات الصحية في مختلف محافظات المملكة.