حملة "وطن بلا مزارع" هي حملة كسب تأييد يقوم بها طلاب من جامعة جدارا تحت إشراف عمادة شؤون الطلبة. وهي بالمجمل تحمل رسالة لطالما كانت مغيبة عن الأذهان وكأن عمال الزراعة لم يكونوا يومًا عمال وطن!إن ما لا يعرفه كثيرون أن معظم هؤلاء العمال تكمن مشكلتهم الكبرى بإستثناءهم من قانون العمل الأردني (المادة ٣)، إذ لا يشمل القانون عمالة الزراعة كما يجب.

وبعد بحث أجراه شباب الحملة، توصلوا لعدد كبير من المشكلات التابعة لما سبق؛ ومنها قد تبين أن تطبيق التشريعات العمالية الأردنية ليس فعالا في ضبط استخدام العمالة الوافدة أو الحد من انتشارها، كما لوحظت المرونة الكبيرة التي يعامل بها قطاع الزراعة حت أدرجت ضمن قطاع العمالة الغير منظمة والتي تغيب عن رقابة قانون العمل الأردني.

وحسب إحصائيات قام بها البنك الدولي فقد توضح التناقص الواضح بنسبة عمال الزراعة من إجمالي المشتغلين، حيث وصلت النسبة إلى ٣.٤٢% في عام ٢٠١٩.

يكمن الحل نهايةً كما يراه شباب "وطن بلا مزارع" في منح حقوق جميع العمال الأخرين لعمال الزراعة؛ بتوفير التأمينات الصحية لهم وحمايتهم من أخطار العمل، وتوفير المعدات والأدوات اللازمة لمهنتهم، وتحديد ساعات العمل ووضع أجور ثابتة وتقديم الحوافز العادلة للتشجيع على الإنضمام لهذا القطاع.ولأن الحملة هي مسمى لعمل فعلي، فقد قامت الحملة بعدة زيارات لتشكيل التحالفات وكسب التأييد. فكان منها زيارات لاتحاد المزارعيين الأردنيين، ونقابة المهندسين وجمعية النساء العربيات. وما زالوا مستمرين حتى يصلوا لأن يتحصل عامل الزراعة حقوقة هذه من خلال كسب تأييد المجتمع بهدف الضغط على الحكومة والبرلمان لاتخاذ الاجراءات اللازمة لإستحداث البند ٣ من المادة ٨ من قانون العمل الأردني لسنة ١٩٩٦ وضم عمال الزراعة إليه. وهنا يكمن دور شبابنا كشباب مثابر فاعل في السعي لإنتزاع حقوق مزارعي الوطن.

وإضافة إلى مسعاها، تصر الحملة الشبابية على القيام بدورها كعنصر شعبي يساهم في ضل الأوضاع الراهنة. فقد قامت بنشر مقطع فيديو توعوي على صفحتها على الفيسبوك ( وطن بلا مزارع)، لحث الناس على ضرورة البقاء في المنازل، ولاقى رواجا قويا على منصات التواصل الإجتماعي رغم بساطته لتصل عدد المشاهادات خلال يومين لما يزيد عن ١٢ ألف مشاهدة.