قال وزير العمل نضال البطاينة، الاثنين، إن عودة العمل ستكون بالحد الأدنى من العمالة، مشيراً إلى معايير يتوجب الالتزام بها داخل العمل منها التباعد والمسافة الآمنة، وذلك في ظل استمرار تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة أعمالها ضمن إجراءات احترازية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح البطاينة وهو رئيس لجنة استمرارية العمل في مداخلة له عبر المملكة، أن عودة عمل بعض القطاعات قيد الدراسة من قبل فريق استمرارية العمل على أن يتم الإعلان عنها في الايام القادمة.

وتحدث الوزير عن معادلة متعلقة بأثر القطاعات التي يُسمح لها بالعودة إلى العمل "الكبير" على الاقتصاد الوطني، وفي الوقت ذاته ستدرس اللجنة الوطنية للأوبئة الأمر.

"المعادلة ستكون متوازنة ولا نستطيع إعادة الوضع 100%، وسينظر إلى ما هو مؤثر على الاقتصاد بشكل عام خلال اليومين المقبلين".

واشار الى أن الوزارة تعمل على علاج تسريح 1300 موظف في القطاع الخاص.

وبين البطاينة أنه قد يصعب حظر تسريح العمال على اصحاب المنشآت وذلك لأنه اذا اردنا منعهم فعلينا تقديم البديل لهم، مشيرا الى ان الحكومة تعمل على ايجاد هذا التوازن.

وأكد أن الحكومة ستقوم بتحديد الحد الاعلى للعمالة في المنشآت والشركات، مشيرا الى فتح القطاعات الاساسية والتي تجنبنا الدمار الاقتصادي.