قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الثلاثاء، إن سياسة الحجر الذاتي في المنزل قد لا تجدي مع بعض الأشخاص، لذا سيتمّ تحديد مناطق جديدة للحجر سنعلن عنها لاحقاً.

وأضاف في إيجاز صحفي، أنه "في حال رغب الشخص الذي تقرّر الحجر عليه دخول أحد الفنادق المخصّصة للحجر فسيكون ذلك على نفقته الخاصّة".

وتابع: "كل من يثبت أنّه مصاب، ويحاول التهربّ من الإجراءات الطبيّة التي تحدّدها وزارة الصحّة، بما في ذلك إجراءات العزل، سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّه، بما في ذلك فرض غرامة مالية أو السجن، باعتباره هدّد صحّة المواطنين وعرّض سلامتهم للخطر."

وأوضح أنه "كل من يشتبه بإصابته، ويُطلَب منه الخضوع لإجراءات الحجر الذاتي ولم يلتزم بذلك، سيعرّض نفسه للمساءلة القانونيّة، بما في ذلك فرض غرامة مالية أو السجن، باعتباره يهدّد صحّة المواطنين ويعرّض سلامتهم للخطر".

"مساء أمس، دار جدل واسع حول مخالطة أحد الأشخاص الملزمين بالحجر الذاتي لمجموعة من المواطنين ولزملائه في العمل، وتمّ تداول معلومات كثيرة، وبعضها غير دقيق، وسيوضح معالي وزير الصحّة بعد قليل حقيقة هذا الأمر"، وفق العضايلة.

وأكّد أن "هذا المرض ليس عيباً، والاشتباه به ليس عيباً كذلك، ووضع البعض في الحجر الصحي ليس عيباً أيضاً؛ بل العيب بإخفاء ذلك وتعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر".

العضايلة بيّن أن كثيراً ما يرافق الإعلان عن حالات الإصابة أو الوفاة لغط وتراشق واجتهاد على وسائل التواصل الاجتماعي، والكثير منه في غير مكانه وللأسف.

وحذر من الخوض في تفاصيل الحياة الخاصّة للمصابين أو حالات الاشتباه أو المخالطة.

وأهاب بكل من لديه معلومات عن حالة إصابة محتملة فليتواصل مع وزارة الصحة أو الرقم المجاني (193) بدلاً من الاستعراض على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى نساعد فرق التقصي الوبائي من الوصول إلى الحالات وفحصها.

وأضاف "عوّدناكم منذ البداية أن نتعامل بكلّ شفافيّة ومصداقيّة، وأن لا نغفل أيّ ملاحظة أو استفسار أو موضوع يهمّ الرأي العام".

"اعتدنا أن لا نكتفي بذكر الإيجابيّات فقط، بل لدينا الجرأة أن نشير إلى السلبيّات، وأن نقرّ بالأخطاء ونعتذر عنها، أينما كانت"، وفق العضايلة.