لم ترحم أنياب فيروس كورونا اقتصاديات العالم إلا بمخالب ركود عالمي متوقع، ما دفع الأردن لإحكام قبضته بإجراءات حمائية لاقتصاده الوطني أثناء الأزمة وبعدها بالرغم من وطأة المعركة مع فيروس لا يستسلم بسهولة.

"التخطيط لما بعد الفترة الحالية" توجيه ملكي للحكومة، حماية للاقتصاد واستدامته، ولتجاوز الفترة الاستثنائية التي تعيشها المملكة، إذ يعرقل فيروس كورونا (كوفيد - 19)، عجلة التنمية الاقتصادية التي يعد قطاع النقل بأنماطه المختلفة رافدا أساسيا لها.

يؤكد مختصون  أن أزمة كورونا أسقطت تحديات كبيرة ومتطورة على قطاع النقل بإغلاق المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية أمام حركة المسافرين مع استمرار عمليات الشحن التجاري "إبرة الحياة" للقطاع برمته في زمن الكورونا، إلى جانب توقف حركة الركاب داخليا.

الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو" جيف ويلكنسون، يقول إن قرارات حظر السفر وتعليق حركة الطيران المدني بين الدول كبدت قطاع النقل الجوي خسائر فادحة.

وتراجع أعداد المسافرين محليا إلى أقل من 8ر2 مليون مسافر، ما يكبد شركات الطيران خسائر تصل إلى 355 مليون دينار، وفق الاتحاد الدولي للنقل الجوي الذي يشير أيضا إلى أن قرابة 26 ألف وظيفة ستكون على المحك.

يعلق ويلكنسون على التقرير بقوله: إن الحلول للأزمة ستختلف تبعا للشركات وظروفها، مشيرا إلى أنهم يراقبون تعامل شركات مع تداعياتها، إذ تخفض بعضها الرواتب، فيما تعطي أخرى إجازات غير مدفوعة لاستدامة الوظائف لديها.

ويتأمل ويلكنسون تدخلا حكوميا لتقديم المساعدة المالية لمن سرحوا في بلد وصل فيه معدل البطالة إلى 19 بالمئة مع نهاية العام المنصرم، مؤكدا أن جورامكو مستمرة في تحقيق الأمان الوظيفي لموظفيها وستبقيهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهي الفترة التي توقعها الخبراء لانتهاء هذه الأزمة واستئناف الحياة الطبيعية.

ويضيف أن "الظرف الراهن" سيمكن من تحسين سياسات إدارة الأزمات في المستقبل، والتعرف إلى مزيد من الأشخاص الاستثنائيين الذين يزخر بهم مجال عملنا.

ويوجه رسالة للحكومة بقوله "ادعمونا ولنعمل سوية يدا بيد"، مضيفا أن التحديات الاقتصادية هائلة وعلى الحكومة أن تستمع وتستجيب لاحتياجاتنا.

رئيس مجلس إدارة شركة النقليات السياحية الأردنية (جت) مالك حداد يستبعد عودة النقل الجماعي إلى طبيعته في وقت قريب، مؤكدا ضرورة وجود خطة استجابة محكمة لمعالجة التبعات الآنية والبعدية.

ويقول إن الوباء شكل ضربة موجعة للقطاع، وأوقف وسائط قطاع النقل البري بين المدن أو الدول، متوقعا انخفاض الطلب على الحافلات بنحو 70 بالمئة بعد الأزمة.

وقال إن توقف قطاع النقل السياحي أو البري حتى نهاية نيسان ينذر بعواقب وخيمة ما يستدعي إيجاد حلول بشأن مسألة الرواتب مع القطاعات المتأثرة، مؤكدا أن القروض البنكية لن تكون مجدية.

نقيب أصحاب شركات الملاحة دريد محاسنة يؤكد أن حال شركات الملاحة أفضل من باقي الشركات لأن عنصري الإدامة والاستدامة مستمران رغم انخفاضهما خلال الأزمة بنحو 30 إلى 50 بالمئة.

ويضيف أن القطاع سيعاني من أزمة اقتصادية كغيره عالميا، لكن الإجراءات الرسمية عززت انسياب البضائع منذ بدء الأزمة في ميناء الحاويات بالعقبة، معتبرا تأجيل الأقساط البنكية خطوة تحد من تداعيات الأزمة محليا، في حين يؤكد أن شركات الملاحة لن تلجأ إلى الاستغناء عن خدمات عمالها.

وتوقع محاسنة تأثيرا سلبيا على قطاع الملاحة بعد 3 أشهر، مع تقلص عدد الحاويات بالأشهر القادمة، متأملا تجزئة الدفعات المستحقة من شركات الملاحة للجمارك.

وقال رئيس جمعية النقل السياحي شفيق الحايك إن شركات النقل السياحي أغلقت أبوابها إلى إشعار آخر، مبينا أن نحو 80 بالمئة من إيرادات القطاع تعتمد على السياحة الوافدة التي سيثنيها الوباء عن السفر حتى آذار العام المقبل.

وقدرت منظمة السياحة العالمية انخفاض عدد السياح الدوليين لهذا العام بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 بالمئة، مع خسارة تتراوح بين 30 إلى 50 مليار دولار في إنفاق الزوار الدوليين.

ويدعو الحايك الحكومة لدعم القطاع ماليا بشكل مباشر، وحزمة إجراءات تحد من تبعات الأزمة على القطاع، متوقعا جدولة القروض البنكية على شركات النقل السياحي.

واعتبر أن نقل الأقساط المترتبة لقروض شركات النقل بمختلف أنماطه طيلة تعطل عملها إلى نهاية عمر القروض دون فائدة عن فترة التوقف، وتعليق ترخيص وتأمين حافلات النقل السياحي أثناء التعطل، وإلغاء رسوم هيئة تنشيط السياحة البالغة 25 ألف دينار لعامين قادمين، تحد من تبعات الأزمة.

ويقول إن العاملين في شركات النقل السياحي يفكرون بتقديم إجازات بدون راتب حرصا منهم على إبقاء شركاتهم قائمة وصامدة وحفظا لوظائفهم في ظل عدم وجود دعم مباشر.

واكد نقيب أصحاب الحافلات عبدالرزاق الخشمان أن قرابة 15 بالمئة فقط من العاملين في شركات الحافلات مشتركون بالضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوباء ترك آثارا سلبيا على العاملين في وسائط النقل العام التي يزيد عددها عن 5 آلاف حافلة، فالقطاع متوقف تماما جراء الأزمة التي زادت من تعثره.

وللحد من تداعيات الظرف الراهن على قطاع النقل بجميع أنماطه، طالب الخشمان بإلغاء الضرائب المستحقة لعامين، وعدم استيفاء بدل تراخيص الحافلات، وتخفيض رسوم التأمين، وإعفاء شركات النقل من دفع رسوم ترخيص مكاتبها لأمانة عمان أو للبلديات، والإعفاء من دفع رسوم غرفة التجارة.

كما طالب بتسجيل الحافلات الصغيرة لأول مرة لمدة 5 سنوات، وثماني سنوات للحافلات الكبيرة، مؤكدا مطلب تمديد العمر التشغيلي للحافلات المتوسطة والكبيرة.

نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود وصف الأزمة الحالية بأنها "أوج تضرر قطاع الشاحنات"، قائلا إن الوباء فاقم من مشاكل القطاع، بازدياد الإغلاقات الحدودية، وانحسار الشاحنات.

واكد الداوود أن معظم الشاحنات أصبحت داخل الأردن، مشيرا إلى وجود نحو 6 آلاف شاحنة تزيد عن حاجة القطاع قبل الأزمة، بعضها كان يعمل بالحد الأدنى، لكن الأزمة جمدت عملها.

ولفت إلى تدني نسبة الواردات من الحمولات، وأن الحاويات الواردة إلى ميناء العقبة تدنت إلى النصف.

كما طالب بدعم ومساعدة القطاع على استعادة عافيته، مؤكدا أن التعامل الحكومي بما ينهي الأزمة ويبدد الفيروس يمكن القطاعات الاقتصادية كافة من استعادة عافيتها.