قضت المحكمة الدستورية في ألمانيا اليوم الخميس، بأن من حق الألمان تنظيم الاحتجاجات السياسية إذا التزموا بقواعد التباعد الاجتماعي التي فرضت للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. ولم يصل الحكم إلى حد تحقيق نصر كامل للنشطاء الشبان الذين رفعوا التماسا للمحكمة بعد أن حظرت السلطات في مدينة جيسن الغربية احتجاجات كانت مقررة هذا الأسبوع لشجب قواعد تمنع التجمعات العامة لأكثر من شخصين.

 ويقول نشطاء مدافعون عن الديمقراطية في جيسن في ولاية هسه، إن إجراءات العزل العام تنتهك الحق في التجمع المنصوص عليه في الدستور الألماني.

ورفع النشطاء شكواهم للمحكمة الدستورية بعد أن انحازت محكمتان أقل درجة للسلطات وأبقت على حظر التظاهر حتى على الرغم من تعهد المنظمين بالحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي أثناء المسيرة. ووجهت المحكمة الدستورية "صفعة" للسلطات الحريصة على الحفاظ على قيود صارمة تضمن التباعد الاجتماعي بقولها أن الحظر العام للتظاهر غير دستوري وأمرتها بمراجعة القرار لكنها لم تصل إلى حد السماح بتنظيم المظاهرة. رويترز