يأتي اليوم العالمي للعمال الذي يصادف يوم غد الجمعة، في ظل تحديات أزمة كورونا الاقتصادية على مختلف قطاعات العمل، حيث ثمن العمال جهود السياسات الحكومية بدعمهم وتعزيز توفير مظلة الحماية الاجتماعية لهم.

وكشف مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن عدد المشتركين الفعّالين في الضمان الاجتماعي وصل إلى نحو مليون و335 ألف مشترك من ضمنهم (160) ألف مشترك غير أردني بنسبة (12 بالمئة).

وأضاف أنه تم تسجيل أكثر من عشر الآف منشأة صغيرة ومتناهية الصغر عبر برنامج (تضامن2) سواء في الشمول بكامل التأمينات او بتأمين التعطل عن العمل فقط، ضمن البرنامج الذي تضمّنه أمر الدفاع رقم (9)، حيث تم شمول أكثر من 14 ألف عامل في تلك الشركات بمظلة الضمان حتى الآن.

ويوضح أن برنامج تضامن 2 يعتبر نافذة جديدة لدفع بدل تعطل مؤقت عن العمل بهدف حماية المؤمن عليهم من الاردنيين المشتركين بالضمان وكذلك المؤمن عليهم من أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات العاملين في منشآت القطاع الخاص، حيث تستفيد من هذا البرنامج المنشأت الغير المشمولة بأحكام قانون الضمان، والمنقطع جميع أو بعض عمالها عن ممارسة عملهم خلال شهري نيسان وايار للعام الحالي.

وبين الصبيحي أن الأزمة كشفت عن مستويات الهشاشة الاجتماعية لغير المشتركين في الضمان الاجتماعي، وبخاصة للعاملين في القطاع غير المنظم وممن يعتمدون على قوتهم اليومي، والذين لا تقل نسبتهم عن 40 بالمئة من إجمالي عدد العاملين في المملكة، و تعرضوا جراء الأزمة لسوء مستوياتهم المعيشية.وأشار إلى أن المؤسسة تسعى في إطار جهودها لمدّ مظلة الحماية الاجتماعية في المجتمع بهدف توفير حياة كريمة للإنسان العامل والمواطن وأفراد أسرته، إذ أنه كلما توسعت مظلة الحماية انعكس ذلك بالسالب على معدلات الفقر.

وأوضح أن المؤسسة تعكف من خلال خطتها الاستراتيجية (2020-2023) على بحث الآليات القانونية لشمول جميع العاملين في القطاعات غير المنظمة، مشيرا للجهود التوعوية وعقد جولات مستمرة للمنشآت والشركات الصغيرة والمناطق الحرفية، لغايات شمولهم بمظلة الحماية الاجتماعية من خلال الاشتراك بالضمان وتبيان آليات التسجيل عبر الموقع الالكتروني للمؤسسة.ويتابع: أن الضمان الاجتماعي ‏حق اجتماعي أساس يوفر الحياة الملائمة لفئات المجتمع من خلال تقديم جملة من المنافع التأمينية القائمة على أساس العدالة وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي والحد من جيوب الفقر والوقوف إلى جانب الفئات الأقل حظا في الحصول على مخرجات التنمية المستدامة.

ودعا أمين عام وزارة العمل السابق المحامي حماد أبو نجمة لبناء منظومة من القواعد التي تدعم بشكل أفضل الفئات الأكثر ضعفًا وتحقق الحماية اللازمة لهم، سواء من حيث شمولهم بالتأمينات الاجتماعية أو بالحمايات القانونية الأخرى في تشريعات العمل بشكل خاص، ووضع سياسات فعالة لذلك أسوة بغيرهم من العاملين كخطوة أولى نحو تشجيع انتقالهم من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، مبينا أهمية التصدي الفعال للاتساع المتوقع في شريحة المتعطلين عن العمل في ظل الخيارات المحدودة المتاحة.وقال: يجب العمل في هذه المرحلة على تعزيز قدرات شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة مخصصاتها وتوجيهها لمختلف الفئات ومختلف الأسر منخفضة الدخل، والاستمرار في تقديم المساعدات النقدية والعينية العاجلة لهم، وزيادة قيمة الإعانات، وتوسيع الفئات المستفيدة منها، وتطوير سياسات الحد من الفقر، وتوسعة الشمول بالتأمين الصحي لكل من لا يحظى بتأمين رسمي أو خاص، وتخفيض قيمة الإشتراك في الضمان الإجتماعي.ودعا إلى توفير الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على ديمومة عملها وحماية فرص العمل التي توفرها، ومن ذلك إعادة جدولة استحقاق القروض لفترة زمنية تتناسب مع المدة المتوقعة للأزمة، والتوسع في الإعفاءات والتسهيلات والقروض المخصصة لها، ووضع استراتيجيات وطنية شاملة تجمع بين السياسات والبرامج التعليمية من جهة، وسياسات وبرامج التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني من جهة أخرى، وتفعيل تطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة بعمل المرأة وحماية حقوقها، وتعزيز وضعها واستقرارها الوظيفي خاصة في ظل هذه الازمة.

رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة شدد على أهمية مواصلة العمال لاعمالهم، وبذل الجهود خدمة للوطن وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، ليبقى الأردن على خطى النهضة مواصلا مسيرته في التقدم والازدهار.وأشار إلى أنه بالرغم أننا نعيش ظروفا استثنائية فرضتها جائحة عالمية، وما تركته من تداعيات على مختلف النشاطات الاقتصادية وطالت آثارها قطاع العمل والعمال، إلا أن العمال في مختلف القطاعات يبذلون جهودا لتجاوز الأزمة، وإدامة الحياة العامة، واصفا إياهم بسواعد الوطن الذين يعملون بكفاءة واقتدار.