نظمت رابطة علماء الأردن امس السبت، ندوة عبر تقنية الاتصال عن بُعد، حول دور المؤسسات الإسلامية الرسمية في نهضة المجتمع، بمشاركة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، وسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، وسماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة.

وتحدث وزير الأوقاف خلال الندوة عن قرار إغلاق المساجد المؤلم الذي ساهم بشكل كبير بالحد من انتشار الوباء، لافتاً إلى أن هناك في التاريخ وفي زمن الصحابة مرت أوبئة وجوائح كطاعون عمواس وطاعون القاهرة وغيرها وكان هناك إغلاق للمساجد.

وقال إن الوزارة اتخذت إجراءات وقائية واحترازية قبل إغلاق المساجد من تنظيف وتعقيم وإحضار سجادة صلاة خاصة؛ للحد من انتشار المرض، مؤكداً أن قرار الإغلاق لم يكن شعبوياً وجاء بعد توصية لجنة الأوبئة ووزارة الصحة، وهم أهل العلم والاختصاص بهذا الشأن، وهو ما قامت به غالبية الدول المجاورة.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف حافظت على شعيرة الجمعة، وعقدت العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية وبرامج تعرض على شاشات التلفزة كحديث الغروب، مبيناً أن ما يصدر عن المؤسسات الإسلامية هو خطاب إسلامي فالدين ليس فقط أن نصلي أو نصوم إنما في تنمية الوازع الديني في المجتمع للوصول إلى مجتمع مثالي من خلال منظومة قيم.

ودعا الخلايلة العلماء والمشايخ والأئمة إلى الترفع عن القضايا الصغيرة وعدم الخوض والبحث فيها، وأن تصب الجهود في سبيل تقوية الاقتصاد والمجتمع والأمور التي تنفع الناس في دينها ودنياها.

كما دعا في إطار مواجهة الفيروس إلى مساندة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والكوادر الطبية والجهود الحكومية في التزام الجميع بالإجراءات والتعليمات الأمر الذي يساهم في الحد من انتشار الوباء.

وحول حج هذا العام 1441هـ، قال الدكتور الخلايلة «لا يوجد قرار واضح ومرتبط من السلطات السعودية حتى الآن من جهة، ومن جهة أخرى قرارنا الأردني السيادي بالمشاركة بموسم حج هذا العام في ظل الظروف الاستثنائية وانتشار الوباء».

بدوره، قال الشيخ عبد الكريم الخصاونة، إن دائرة الإفتاء ساهمت بنهضة المجتمع من خلال الفتاوى والأحكام الشرعية التي أصدرتها دائرة الإفتاء كالخروج من المنازل وقت الحظر، وحول إغلاق المساجد وصلاة الجمعة وترك الجماعة لعذر من الأعذار، وصلاة التراويح في البيوت، والتي تنسجم مع مقاصد الشريعة، وحكم فحص كورونا في نهار رمضان بانه لا يبطل الصوم.

وأضاف سماحته، أن الدائرة وجدت حلولا لبعض التساؤلات ومنها كيفية صلاة الجنازة والتعزية ووضعت الحل في كثير من الأمور كغسل الميت المريض بالفيروس بطريقة سليمة حتى لا يؤثر على انتشار المرض، وحكم بيوت العزاء وإقامة حفلات الأعراس، فضلا عن حكم من يخفي مرضه بالوباء وتسبب بموت إنسان وان عليه دية وكفارة، وعدم الاستهتار بالمريض لأنه ابتلاء من الله، وحكم ترويج الشائعات.

وبين أن دائرة الإفتاء ساهمت في ظل الأزمة بإصدار أحكام من شأنها تخفيف الأثر على المتعطلين عن العمل في ظل الظروف الاستثنائية، إذ أصدرت حكم إعطاء الزكاة لمن ليس له عمل وجواز إعطاء الزكاة لصندوق المعونة، لافتا إلى آخر فتوى بجواز القروض من البنوك الإسلامية بلا فوائد.

من جهته، قال سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، إن الدائرة والمحاكم الشرعية تقوم في تحقيق الأمن المجتمعي وإرساء قيم العدل بين الناس من خلال تطبيقها منظومة متكاملة من التشريعات المستمدة من أحكام الشرع الشريف، تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين والمقيمين على ارض المملكة تغطي احتياجات أساسية وهامة لهم من شأنها حماية حقوقهم وحفظها وتيسير سبل الحياة لهم بما يحفظ كرامتهم.

وأضاف أن دائرة قاضي القضاة بادرت خلال جائحة كورونا وضمن الإمكانات في ظل محدودية الحركة وفي ضوء أوامر الدفاع ومن واقع المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية على رصد الآثار المتعلقة من الناحية الاقتصادية وخاصة ما يتعلق بالنفقات الشرعية، والاجتماعية لاسيما ما يتعلق بمعاملات الزواج والتوثيقات.

وبين سماحته أن الدائرة أتاحت خلال الأزمة قنوات الدفع الإلكتروني عبر خدمات (إي فواتيركم)، وصرف ما يقارب 30 ألف بطاقة من بطاقات الأسرة الإلكترونية للمحكوم لهم وبما يشكل 40 بالمئة من إجمالي المحكوم لهم، وحولت قيمة النفقات الشرعية للبطاقات الإلكترونية الخاصة بهم وبواقع 30 ألف حركة إيداع في حساب البطاقات بمبلغ إجمالي 2.3 مليون دينار فيما بلغت نسبة الإيداع في حساب البطاقات لغاية تاريخه 100 بالمئة ممن استحقوا الدفع، بالإضافة إلى استحداث رابط إلكتروني؛ لتحديث عناوين ومعلومات الاتصال الخاصة بالمحكوم لهم الذين لا يملكون هذه البطاقة واعتادوا على تسلم النفقات من المحاكم مباشرة لتتمكن الدائرة من إيصال مبالغ النفقات لهم إلى أماكن إقامتهم، لتستفيد ما يزيد على 5 آلاف أسرة من هذه الخدمة في مختلف مناطق المملكة وبمبلغ إجمالي حوالي مليون دينار.

وخصصت الدائرة رقم تواصل لهذه الخدمة على الواتساب تلقت من خلاله حوالي 11 ألف رسالة تمت الإجابة عليها خلال مدة تفعيل الرابط، ومدة استجابة (رد) لا تتجاوز 24 ساعة، وإرسال حوالي 10700 رسالة نصية لمقدمي طلبات الخدمة لإعلامهم عن حالة طلبهم.

وأشار إلى أن الدائرة اتخذت عدد من الإجراءات لمساعدة الفئة المتضررة من قرار التعطيل، وشملت الفئة التي لم يتمكن المحكوم عليهم من دفع النفقات إما بسبب تأخر ورود كشوف الاقتطاعات، أو عدم تمكن المحكوم عليهم من الدفع في صندوق المحكمة نظرا لتعطيل المحاكم الشرعية.

ولفت إلى أن الدائرة وضعت خطة متكاملة تضمن استمرارية العمل في القطاعات الضرورية وبشكل متدرج بدءاً من الإجراءات التنفيذية والتوثيقات الشرعية وصولاً إلى البدء بإعادة السماح بتسجيل القضايا ونظر المحاكم للحالات المستعجلة والضرورية وبمتابعة من المجلس القضائي الشرعي بما يتعلق بالإجراءات القضائية، مشيراً إلى إخلاء سبيل جميع الموقوفين على ذمة القضايا التنفيذية ضماناً لسلامتهم وسلامة أسرهم وتخفيف الضغط على مراكز الإصلاح.

وتابع أن الدائرة تقوم برصد ومتابعة المستجدات والاستجابة بالشكل الذي يساند الجهود الحكومية في إدارة هذه الملفات في ظل الأزمة وتقديم الخدمات وعدم انقطاعها لما لذلك من آثار اقتصادية واجتماعية على المجتمع.

وكان رئيس رابطة علماء الأردن الدكتور عبد الكريم الوريكات، قدّم المشاركين في الندوة التي أدارها الدكتور حسين الرواشدة. (بترا)