مضي الأردن بتطبيق قانون الدِّفاع رقم 13 لسنة 1992، لليوم 56 على التَّوالي، كإحدى الخطوات الرئيسة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ووقف انتشاره في البلاد، وصدر بموجبه حتى اللحظة 11 أمرًا، ولن يتمَّ إيقاف العمل به حتى زوال أسباب فرضه والتي كانت في منتصف شهر آذار من العام 2020.

وبتطبيق قانون الدِّفاع، استطاع الأردن فرض إجراءات تهدف بالدَّرجة الأولى إلى حماية الصِّحة العامة، والتخفيف من آثار الوباء اقتصاديًا حسب ما قاله وزير العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا )، في مقابلة صحافية اليوم الأحد.

وأضاف إنَّ العمل بالقانون لم يكن ترفًا، بل كانت هناك أسباب موجبة قوية، فهي من ناحية لحماية صحة 10 ملايين و500 ألف إنسان يسكنون المملكة، ومن ناحية أخرى لحماية الاقتصاد الوطني، وتكثيف الجهود باتجاه النَّصر على الوباء بأقل الخسائر على المستوى البشري والمادي، وهو ما تحقق فعلًا واقعًا حتى اليوم بعد مضي نحو شهرين.

وبين أنَّ وقف العمل بقانون الدِّفاع لا يكون إلا بانتفاء الأسباب الموجبة التي فرضت العمل به، وبنفس الإجراءات التي تم العمل بها يتم وقفه، أي أنَّ تنسيبًا من مجلس الوزراء لجلالة الملك بوقف العمل بسريان القانون، وبعدها يكون القرار لجلالته بإرادة ملكية. وأشار إلى أنَّ الحكومة بتطبيق القانون اعتمدت التدرج أولًا بأول، وهو ما أسهم بالسيطرة على الوباء، وهذه من فوائد وجود مثل هذه القوانين التي يتم تفعيلها في أوقات الأزمات والكوارث والأوبئة. وأكد أنَّ القانون يعمل بنظام أوامر الدِّفاع، أي أنَّ كل إجراء حكومي يتم وفق أمر يصدر عن رئيس الوزراء ويُنشر في الجريدة الرَّسمية، ويصبح واجب النَّفاذ من قبل الجهات التنفيذية المسؤولة عن ذلك.

وقال إنَّ العقوبات التي تمَّ تطبيقها خلال أوامر الدِّفاع بدأت بعقوبات مخففة، ونتيجة لعدم التزام قلة قليلة تم تغليظ بعضها، فوصلت بعض العقوبات إلى السَّجن ثلاث سنوات وغرامة مقدارها 3 آلاف دينار، وهذا لا يتم اللجوء إليه إلا في حالات قيام الأشخاص بتعريض صحة المجتمع للخطر، وتقويض كل الجهود في الحرب مع الفيروس الذي أشغل العالم وأضر بالاقتصاد وعطَّل مصالح النَّاس. وزير العدل بين أنَّ فاعلية قانون الدِّفاع ونجاعته واضحة من خلال السّيطرة على عدد الحالات المصابة بالفيروس، وعدم ارتفاعها لعدد ضخم كما كانت تصدر عن وزارة الصِّحة وهذا أدَّى إلى تخفيف الضَّغط عن النِّظام الصِّحي.

ولفت إلى أنَّ من المؤشرات الواضحة على فعالية القانون هو تناقص عدد المخالفين لأوامر الدِّفاع كلما تقدَّمنا بأيَّام المواجهة مع الأزمة، كما تمَّت حماية حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص وأصحاب المصالح الاقتصادية، والإبقاء على الحرِّيات، باستثناء تلك الحريات غير المسؤولة والتي كانت تسبب الهلع والخوف لدى السكان، وكانت تغذي الإشاعة وتُسهم بنشرها. وأكد أنَّ القانون قيَّد حرية الحركة والتنقل للسُّكان، وسمح بها جزئيًا في أوقات وظروف محدَّدة، كما سمح بمنح تصاريح مرور وعمل للقطاعات التي تقوم على إدامة العمل بالمرافق الحيوية للمملكة، واستثنى الكوادر الطِّبية من هذا الحظر، وكلها إجراءات انتهت بتسطيح المنحنى الوبائي الصَّادر عن الجهات الطِّبية المختصة. ونوه إلى أنَّ الحكومة التزمت بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثّاني، بتطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه، في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السِّياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التَّعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة، وضمان احترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارًا أو أموالًا منقولة وغير منقولة.

وبين أنَّ الهدف من تفعيل هذا القانون الاستثنائي، هو توفير أداة ووسيلة إضافية لحماية الصِّحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والارتقاء بالأداء ورفع مستوى التنسيق بين الجميع لمواجهة هذا الوباء.

وأصدرت الحكومة حتى الآن 11 أمر دفاع، أسهمت جميعها بمنع انتشار وتمدد فيروس كورونا المستجد ومواجهة بعض آثاره الاقتصادية، ووصلت عدد حالات الإصابة إلى صفر حتى ثمانية أيَّام، وأغلقت المجال الجوي والحدود البرية والبحرية، وسجلت 470 حالة إصابة و8 وفيات بهذا الوباء. ولم يعلن الأردن فرض قانون الدفاع إلا بعد 15 يومًا من تسجيل أول حالة مصابة بالفيروس، وهو اليوم الثاني من شهر آذار من هذا العام، وما زال القانون ساري المفعول، مع بدء عودة كثير من القطاعات للعمل وبنسب متفاوتة.