أصدر المجلس القضائي توضيحا، بشأن المدد والمهل القانونية.
وتاليا نص التوضيح:

في ضوء صدور بلاغ دولة رئيس الوزراء رقم (6) الصادر بالاستناد إلى أحكام أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المتضمن مباشرة المحاكم والمؤسسات والدوائر الرسمية لأعمالها اعتباراً من تاريخ 31/5/2020، وعطفاً على ما ورد في البند (5) من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والذي نص على أنه (يُستكمل سريان المدد الموقوفة بموجب البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أولا) من أمر الدفاع هذا اعتباراً من تاريخ سريان قرار رئيس الوزراء بمباشرة المؤسسات والدوائر الرسمية والمحاكم اعمالها)، فيكون تاريخ بدء استكمال المدد والمهل الموقوفة والحالة هذه بتاريخ 31/5/2020 وليس في 26/5/2020 والوارد في التصريح الصحفي الصادر بتاريخ 20/5/2020.

وعليه فإن المحاكم ستقوم باحتساب المدد والمهل القانونية على هذا الأساس اعتباراً من تاريخ 31/5/2020، ويسري ذلك على المدد والمهل الخاصة بالأشخاص الذين قاموا بمراجعة المحاكم لقطع مددهم ومهلهم اعتباراً من تاريخ 26/5/2020. مما اقتضى التنويه.