طالب أكثر من مائة صحفي وناشر في المواقع الإخبارية الإلكترونية، بتكفيل الزميل نضال فراعنة، ناشر موقع جفرا نيوز، وضمان حقة في محاكمة عادلة أمام القضاء المدني، وذلك تحقيقا لقيم العدالة ومبادئ حقوق الإنسان.
وقد توجه الصحفيون والناشرون بكتاب إلى رئيس الوزراء، وزير الدفاع، د. عمر الرزاز، مشددين على البعدين القانوني والإنساني في قضية فراعنة، الذي يمثل أمام القضاء العسكري، دون قبول طلب تكفيله، منذ أكثر من شهرين، رغم أن الأصل القانوني أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
ونوه الكتاب بأن وضع حد لمعاناة الزميل فراعنة، التي أدت ظروف اعتقاله ومحاكمته إلى حرمانه من حقوقه الأساسية، لا يتعارض إطلاقا مع مبدأ سيادة القانون، وإجراءات التقاضي أمام محكمة مدنية، تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة.
وتاليا نص الكتاب الذي تقرر تسليمه إلى رئيس الوزراء:
دولة الدكتور عمر الرزاز الافخم
رئيس الوزراء/ وزير الدفاع
تحية طيبة وبعد
نحن الصحفيون وناشرو المواقع الاخبارية الالكترونية الموقعون ادناه ننظر بقلق بالغ للمعاناة التي يمر بها ويعيشها ناشر موقع جفرا نيوز الزميل نضال فراعنة الموقوف منذ 30/ 3/ 2020 وحتى الان دون محاكمة .
دولة الرئيس؛
يؤمن الموقعون على هذه المذكرة بسيادة القانون على الجميع، ويطالبون بترسيخ قيم العدالة وصيانة حقوق الانسان.
وعلى ضوء هذه المبادئ والمعايير فاننا نسجل ونضع بين يديكم هذه الملاحظات في قضية زميلنا الفراعنة لضمان انصافه وكفالة تطبيق شروط المحاكمة العادلة ، نوردها على النحو التالي:-
١/ مضى على توقيف الزميل الفراعنة ما يزيد عن شهرين، ورغم كل الجهود لم نعرف تحديدا ما هو الجرم المسند له والذي يستدعي توقيفه على ذمة التحقيق طوال هذه المدة ، ولم تصدر تصريحات محددة توضح لاسرته الاعلامية ان كانت قضيته تتعلق بعمله الصحفي ام لا..
٢/ الاصل القانوني ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته ، وليس العكس، واستمرار توقيف الزميل لاكثر من شهرين ونصف وضع الجميع في موقف حرج للغاية ، حيث انتشرت الشائعات والقاء الاتهامات جزافا ،وتلفيق القصص غير الواقعية ،وخاصة انه لم يصدر اي بيان رسمي يوضح حقيقة الامر للرأي العام .
٣/ تقدم محامي الزميل الفراعنة بطلب لتكفيلة ولم يُستجب له حتى الان، ونذكر في هذا السياق الى ان المادة 114 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تضع قيودا ومحددات لقرارات التوقيف.
٤/ احالة الزميل فراعنة ابتداء على القضاء العسكري يشكل اخلالا بأسس المحاكمة العادلة، والاصل ان يحاكم امام القضاء النظامي وقاضيه الطبيعي.
لكل هذه الاسباب نلتمس من دولتكم ضمان اسس المحاكمة العادلة للزميل الفراعنة . و وضع حد لمعاناته ومعاناة اسرته وزملائه، وكفالة حقه في العودة لبيته وعائلته دون ان يحول ذلك من السير باجراءات التقاضي في محكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.