قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الدكتور خالد البكار أن التوجيهات الملكية السامية ستسهم في دعم واستدامة القطاع الزراعي، حيث يعتبر هذا القطاع من القطاعات الحيوية والرائد التي لعبت دوراً بارزاً خلال جائحة كورونا.

وأضاف البكار أن الحكومة الأردنية لم تألُ جهداً في إيجاد فرص عمل تشغيلية للمواطنين حيث رعى دولة الرئيس توقيع اتفاقيات بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، ستسهم في تخفيف أعباء البطالة من خلال تشغيل ٥٠٠ شاباً وشابة من خريجي برنامج خدمة وطن في المساقات الزراعية فور انتهاء تدريبهم بتمويل من المملكة الهولندية، وبهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وضمان مشاركة العمالة في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي في ظروف عمل لائقة، لافتاً إلى أن الظروف الصحية وقفت حائلاً أمام العمالة الوافدة، الأمر الذي استوجب التركيز على العمالة المحلية وتخفيف البطالة وتأمينهم صحياً مع إشراكهم بالضمان الإجتماعي للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.

ودعا البكار المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات للتوجه نحو المشاريع الإنتاجية واستقطاب المشاريع الريادية والاستفادة من خبرات المركز الوطني للبحوث الزراعية في استقطاب المشاريع وتشغيل العمالة الزراعية الشهرية، حيث أن العمالة الزراعية في المركز استمرت خلال الجائحة ولم تتأثر بالظروف الصحية نتيجة المخصصات المالية المرصودة على المشاريع الزراعية في المركز.

وبيّن البكار أن التوجيهات الملكية السامية باتت تنصبّ على استدامة القطاع الزراعي، من خلال الزيارات الملكية الأخيرة لوادي الأردن لمشاريع ريادية تستخدم فيها التكنولوجيا الحديثة ومخرجات البحث العلمي الزراعي، حيث ان جائحة كورونا اعادت ترتيب أولويات الاقتصاد وبات القطع الزراعي والصناعات الفذائية يتربع على أولى أوليات كافة القطاعات الإنتاجية وهذا يدعونا في الاْردن وتجسيدًا لرؤى جلالة الملك ان ناخذ كافة السبل لتعزيز مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من خلال توفير الدعم المالي بالاضافة الى الدعم الفني والبحثي الذي يقدمه المركز الوطني البحوث الزراعية، الأمر الذي يتطلب توسيع رقعة الانتاج الزراعي لتزيد الاسواق المحلية بالاضافة الى تصدير الفائض الى أسواق خارجية نتيجة لازدياد حاجة الاسواق للمنتجات الزراعية بكافة أنواعها.