قدرت بيانات صادرة عن البنك الدولي العدد المتوقع من العاملين ممن سيفقدون وظائفهم بسبب جائحة كورونا بحوالي 180 الف موظف.

ووفق البنك الدولي، توزعت التقديرات على 80 ألف وظيفة من القطاع المنظم و60 الفا من القطاع غير المنظم ، والباقي من توقعات تسريح أعداد من موظفي القطاع العام ممن بلغت خدمتهم 28 سنة فأقل واحتمالات أن تشمل عمليات إنهاء الخدمات ممن بلغت خدمته 25 سنة فأكثر.

وكشفت دراسة مسحية عن الشهرين الماضيين ان 40 بالمئة من العاملين فقدوا أعمالهم ووظائفهم بشكل كامل خلال الفترة الواقعة بين منتصف آذار ومنتصف أيار 2020.

وايد الامين العام الاسبق لوزارة العمل مدير بيت العمال حمادة ابو نجمة ما ذهب الية البنك الدولي وقال ان الاقتصاد الأردني يقف الآن أمام واقع وتحد جديد يتمثل في تراجع النمو الاقتصادي في المملكة في عام 2020 يقدر حسب البنك الدولي بحوالي (-5.8%)، الأمر الذي سيؤدي إلى إحتمال فقدان آلاف من العاملين لوظائفهم، سيما العاملة في القطاع غير المنظم.

وقال ان ذلك ينعكس بشكل مباشر على معدلات الفقر والبطالة المرتفعة نسبياً عن مستوياتها في الأردن قبل تفشي مرض كورونا، في وقت يبلغ عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل أكثر من 100 ألف لن يحصل معظمهم على عمل، علاوة على أعداد المغتربين المتوقع أن يفقدوا وظائفهم خاصة في دول الخليج، وتوقعات تسريح أعداد من موظفي القطاع العام ممن بلغت خدمتهم 28 سنة فأقل واحتمالات أن تشمل عمليات إنهاء الخدمات من بلغت خدمته 25 سنة فأكثر.

وقال إن معدلات البطالة عاودت الارتفاع بصورة غير مسبوق نتيجة عدد من العوامل الداخلية والخارجية، ونتيجة السياسات الاقتصادية التي لم تنجح في زيادة النمو الإقتصادي إلى المعدلات التي تضمن استحداث فرص عمل تكفي لإحتياجات الباحثين عن العمل، حيث توالى إرتفاع معدلات البطالة ليصل في عام 2019 إلى 19% وهو معدل غير مسبوق في تاريخ المملكة.

ورغم البرامج التي أعلنت عنها الحكومة خلال العام الماضي للحد من البطالة إلا أن بيانات دائرة الإحصاءات العامة للربع الأول من هذا العام 2020 أشارت إلى ارتفاع آخر على معدل البطالة وصل إلى 19.3%، وفق أبو نجمة.

وقال ان الرقم الأكثر خطورة من رقم البطالة هو معدل المشاركة الإقتصادية للأردنيين (أي مجموع العاملين والباحثين عن عمل من مجموع السكان في سن العمل)، حيث يعتبر الأردن من الدول الأكثر انخفاضا في معدل المشاركة الإقتصادية خاصة بين الإناث، فمعدل النشيطين اقتصاديا يبلغ حوالي 34.3% فقط من مجموع السكان في سن العمل، أي أن ما يقرب من 66% من السكان في سن العمل لا يعملون ولا يبحثون عن عمل لأسباب مختلفة،

واكد أن هذه التشوهات في سوق العمل ستعكس آثاراً اجتماعية واقتصادية صعبة نتيجة الجائحة، وقد تضعف فعاليات برامج التصدي للبطالة المتوقع تزايدها، الأمر الذي يتطلب اتباع سياسات تعزز الثقة بالبرامج الحكومية للحماية الإجتماعية وفي الدعم الأسري وغيرها من شبكات الأمان التقليدية للحد من تآكلها أمام تحديات ومتطلبات الحياة الكريمة .

وقال إن من النتائج الحتمية للأزمة، سيكون اتساع شريحة الفقراء والمتعطلين عن العمل، وانخفاض النمو الإقتصادي بشكل ملموس، حيث سيتأثر سوق العمل من جوانب متعددة منها زيادة معدلات البطالة، وبطالة الشباب والداخلين الجدد إلى سوق العمل، نتيجة عدم قدرة الإقتصاد على توليد فرص عمل جديدة، وزيادة نسب تشغيل الأطفال (بعض الأسر لن تجد لها حلا إلا باستخدام أطفالها في العمل)، وانخفاض معدلات المشاركة الاقتصادية، خاصة مشاركة المرأة التي عادة ما تكون أقل قدرة على الحصول على فرص عمل من الذكور، حيث ستزيد الأزمة في عزلتها وبعدها عن سوق العمل وانضمامها إلى صفوف المحبطين الذين يتوقفون عن البحث عن فرصة العمل لشعورها بعدم جدوى ذلك.

وخلص ابو نجمة إلى أن على الحكومة تحفيز الاقتصاد ودعمه لزيادة الطلب على الأيدي العاملة باستخدام الأدوات المالية المتاحة وتخفيف عبء الديون والإلتزامات المالية الأخرى كالرسوم والضرائب، والتركيز على القطاعات الأكثر تضررا، كشركات السياحة والسفر والمطاعم والصناعات التصديرية، وأن يكون الهدف الرئيسي للبرامج تفادي موجة متوقعة من الإنهيارات في المؤسسات المتضررة، ووضع الخطط اللازمة لإنقاذها، من خلال رصد الآثار المتوقعة لكل قطاع بالتعاون مع ممثليه وحصر الأضرار القائمة والمستقبلية، فضلا عن تدعيم شبكة الحمايات الإجتماعية كالضمان الإجتماعي وشمول مختلف شرائح العمال غير الرسميين بتأميناته، وتخفيض قيمة إشتراكاته التي تعتبر من الأعلى عالميا وتدفع العمال وأصحاب العمل للتهرب من الشمول، ورفد صندوق التعطل بموارد إضافية لتمكينه من الوفاء بالتزاماته تجاه الأعداد المتوقعة ممن سيفقدون وظائفهم، وتوفير التأمين الصحي للجميع والخدمات الطبية المجانية لغير المقتدرين، ومراجعة حجم التمويل المخصص لبرامج الحماية الاجتماعية، حيث لا بديل عن زيادة حجم الانفاق عليها، كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها.

من جانبه قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض ان معدلات البطالة ستزيد بمعدلات غير مسبوقة، ودلل على كلامه ان 40 بالمئة من العاملين فقدوا أعمالهم ووظائفهم خلال الشهرين الماضيين مشيرا إلى ان هذه الارقام جاءت من خلال دراسة مسحية للمركز خلال الأسبوع الثالث من شهر أيار، وكانت تستهدف التعرف على تأثيرات أزمة فيروس «كورونا » على الأوضاع الاقتصادية للأسر في الأردن.

وقال ان الدراسة توصلت أيضاً الى أن 37 بالمئة من المشتركين فيها أفادوا أن احد أفراد أسرهم فقد عمله أو وظيفته بشكل جزئي، بينما لم تتأثر أعمال أو وظائف 23 بالمئة من المستجيبين. وأوضحت الدراسة أن الاغلبية الكبيرة ممن لم تتأثر أعمالهم أو وظائفهم كانوا من العاملين في القطاع العام (المدني والعسكري).

الى جانب ذلك أشارت النتائج أن 36 بالمئة من المستجيبين المشتغلين في القطاع الخاص أفادو أن أعمالهم أو وظائفهم توقفت بالكامل، و45 بالمئة منهم أشاروا الى توقف أعمالهم أو وظائفهم بشكل جزئي.

وتوصلت الدراسة إلى أن 57 بالمئة من العاملين لحسابهم الخاص توقفت أعمالهم بالكامل، و29 بالمئة توقفت أعمالهم بشكل جزئي.

إضافة الى ذلك، توصلت الدراسة الى أن 48 بالمئة من العاملين في المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية لم يفقدوا وظائفهم خلال الشهرين الماضيين، و39 بالمئة منهم توقفت وظائفهم بشكل جزئي، وهي الأفضل مقارنة مع العاملين في القطاع الخاص والعاملين لحسابهم الخاص.

وأشارت نتائج الدراسة أيضا إلى أن أعمال أو وظائف الرجال المستجيبين كانت الأكثر تأثرا من حيث توقفها بالكامل، اذ أفاد 42 بالمئة من الرجال المستجيبين أن أعمالهم أو وظائفهم توقفت بالكامل، بينما اشارت 30 بالمئة من النساء المستجيبات الى توقف أعمالهن أو وظائفهن بالكامل، كذلك الحال بالنسبة لمن لم تتوقف أعمالهم أو وظائفهم، حيث أفاد 29 بالمئة من النساء المستجيبات أن أعمالهن/ وظائفهن لم تتوقف، بينما أفاد 22 بالمئة من الرجال المستجيبين أن أعمالهم/ وظائفهم كانت قائمة خلال الشهرين قيد الدراسة. وبعكس ذلك، فقد تأثرت النساء بشكل أكبر من الرجال بتوقف الأعمال أو الوظائف الجزئي، حيث أفادت 41 بالمئة من النساء المستجيبات أن أعمالهن أو وظائفهن تأثرت بشكل جزئي، بينما أفاد 36 بالمئة من الرجال المستجيبين أن أعمالهم أو وظائفهم توقفت بشكل جزئي.

من جانب آخر، توصلت الدراسة الى أن 20.9 بالمئة من المستجيبين لم تتأثر دخولهم خلال الشهرين قيد البحث (منذ منتصف آذار حتى منتصف أيار 2020).

وأشار 19.7 بالمئة من المشاركين في الدراسة أنه قد تم خصم 30 بالمئة من أجورهم، في حين أن 10.3 بالمئة من المستجيبين تم خصم 50 بالمئة من اجورهم الشهرية.

كذلك أشار 7.9 بالمئة من المستجيبين إلى أنهم فصلوا بشكل دائم من أعمالهم، الى جانب أن 4.8 بالمئة أفادوا أنهم فصلوا بشكل مؤقت من أعمالهم، فيما أُجبر 3.7 بالمئة من المستجيبين على أخذ اجازات بدون راتب، وأُجبر 1 بالمئة من المستجيبين على أخذ اجازات سنوية.

وفيما يتعلق بفقدان أحد افراد الأسر المستجيبة لوظائفهم، أفاد 41 بالمئة من المستجيبين أن أحد أفراد أسرهم فقد وظيفته جراء الأزمة. الأمر الذي يشير الى عمق تأثر سوق العمل من الأزمة خلال الشهرين الأولين منها، والتوقعات تشير الى أن أعداد فاقدي الوظائف سوف تزداد بشكل كبير خلال ما تبقى من العام الجاري 2020.

وفي جانب الحمايات الاجتماعية، أفاد 34.2 بالمئة من المستجيبين أنهم غير مغطيين بالحمايات الاجتماعية المتوفرة في الأردن، والتي تتمثل في (الضمان الاجتماعي، التقاعد المدني، التقاعد العسكري)، وبمقارنة هذه النسبة مع مؤشرات دائرة الإحصاءات العامة المتعلقة بالعاملين غير المنظمين (غير مغطيين بالحمايات الاجتماعية) والبالغة 48 بالمئة، فإن الفارق يعود الى أن 94 بالمئة من المشتركين في الدراسة المسحية من الأردنيين، ومؤشرات العمل غير المنظم تشمل العمالة الأردنية وغير الأردنية.

كذلك أشارت النتائج أنه نسبة الرجال المغطيين في نظم الحمايات الاجتماعية المتوفرة في الأردن، أعلى قليلا من نسبة النساء، حيث بلغت نسبة الرجال 66 بالمئة، بينما بلغت 60 بالمئة بين النساء.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 79 بالمئة من المستجيبين لم يستفيدوا من برامج الحماية التي وفرتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمواجهة تداعيات الأزمة. وأوضحت النتائج أنه لا توجد فروقات بين الرجال والنساء في مستويات الاستفادة من برامج الحماية التي وفرتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

أما فيما يتعلق بالكيفية التي تدبرت فيها الأسر للإنفاق على حاجاتها الأساسية خلال الشهرين الماضيين قيد الدراسة، فقد اضطرت 39 بالمئة من الأسر المستجيبة للاقتراض من الأقارب والأصدقاء، في حين اضطرت 25 بالمئة من الأسر المستجيبة الى استخدام مدخراتها للإنفاق خلال الشهرين الماضيين، بينما حصل 20 بالمئة من الأسر المستجيبة على مساعدات وتبرعات من الأقارب والأصدقاء، في حين حصل 9 بالمئة من الأسر على مصادر أخرى، في ذات الوقت الذي استخدمت فيه 36 بالمئة من الأسر رواتبها التي لم تتوقف اثناء الأزمة.

وبخصوص التوقعات المستقبلية، توقع 81 بالمئة من المستجيبين أن دخلهم ودخل أسرهم سيتراجع خلال الفترة المتبقية من العام الجاري 2020، فيما توقع 16.1 بالمئة من المستجيبين أن دخلهم ودخل أسرهم سيبقى كما هو فيما تبقى من هذا العام، بينما توقع 2.9 بالمئة من المستجيبين بأن دخلهم ودخل أسرهم سيزداد.

الى جانب ذلك توقع 64.7 بالمئة من المستجيبين أن مستوى انفاقهم وانفاق أسرهم سيتراجع خلال الفترة الزمنية المتبقية من عام 2020، فيما توقع 21.2 بالمئة أن انفاقهم وانفاق أسرهم سيزداد خلال ما تبقى من هذا العام، بينما توقع 14.1 بالمئة من المستجيبين أن يبقى دخلهم و/أو أسرهم كما هو.