نيروز الإخبارية : عقد ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي جلسة حوارية رقمية
مباشرة استضاف خلالها الدكتور وسام الربضي وزير التخطيط والتعاون الدولي
حول "التعافي الاقتصادي ما بعد أزمة الكورونا" وذلك عبر صفحة الملتقى على
موقع الفيس بوك.
وأكد الوزير الربضي خلال الحوار أن جائحة الكورونا فرضت إعادة ترتيب أوليات الحكومة حيث تعتبر صحة المواطن وتأمين الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاعات المتضررة كأولوية قصوى، بالإضافة إلى تسديد التزامات وقروض الأردن من المؤسسات الدولية، والتركيز على الاستثمار في القطاعات التي أثبتت خلال الجائحة أنها قطاعات ريادية مثل قطاع الزارعة والصناعات الزراعية، والأدوية والمعدات الطبية، ورفع تنافسيتها.
وتوقع الربضي أن تكون أبرز أثار الجائحة ارتفاع العجز ليصل إلى نحو 2,5 مليار دينار بسبب اتساع الفجوة المالية، نتيجة الانخفاض الكبير في الإيرادات العامة وانخفاض الإيرادات الضريبية التي تأثرت بإغلاق القطاعات الاقتصادية، مقابل ارتفاع كبير في النفقات العامة على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الحكومة هو تأمين التمويل المطلوب حيث أن تأمين السيولة ضرورة قصوى من أجل تأمين المساحة المالية لإعطاء الحكومة القدرة على التعافي الاقتصادي وتغطية نفقاتها والتزاماتها بالإضافة إلى دعم العديد من القطاعات لتحفيز القطاعات الإنتاجية.
وبين الربضي أن الوزارة تقود حاليا برنامجا للإصلاح الاقتصادي من خلال وحدة "سكرتاريا" تعمل من داخل الوزارة على مصفوفة من الإصلاحات الاقتصادية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والدوائر الرسمية.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في الأردن من خلال العمل مع شركاء الأردن التنمويين من الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، وجميع المؤسسات المحلية، لتوفير التمويل اللازم من منح وقروض ميسرة ومساعدات فنية لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ذات الاولوية وفقا للخطط والبرامج التنموية للحكومة الاردنية بالتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية. وذلك بالإضافة الى البحث المستمر لإيجاد مصادر ونوافذ تمويلية جديدة. كما تسعى الوزارة إلى تنسيق عملية توزيع التمويل المتاح على البرامج والمشاريع التنموية المختلفة جغرافياً وقطاعيا وذلك بالتعاون مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية.
وقال إن الوزارة تدير التمويل الأجنبي الموجه للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني من خلال لجنة مكونة من مختلف الجهات المعنية والمسؤولة عن كل قطاع، كما تعمل من خلال برنامج تعزيز الإنتاجية على مساعدة الجمعيات في توفير المنح والتمويل اللازم لإنشاء مشاريع إنتاجية في سبيل خلق فرص العمل وتحقيق التنمية في المجتمع.
واستعرض الربضي الأزمات التي تعرض لها الأردن وأرهقت اقتصاده منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2008 مرورا بالربيع العربي وتداعياته وانقطاع الغاز المصري ومشكلة الطاقة إلى أزمة اللجوء السوري وإغلاق الحدود مع العراق وسوريا الذي أثر على القدرة التصديرية للأردن، مشيرا إلى أن الحكومة عملت طوال تلك المدة على برامج إصلاح عديدة مع صندوق النقد الدولي وحققت إنجازات إصلاحية كبيرة قادت إلى توقع نمو اقتصادي من نسبة 2,1% في العام 2020 الى أن يصل 3,4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024 ، فجاءت أزمة الكورونا التي أصابت اقتصادات العالم والاقتصاد الأردني مما أدى إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 3,7%.
وأعلن الربضي عن الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع مجموعة البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لزيادة فرص حصول الشباب الأردني على الوظائف وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية، والتي سيتم استثمارها في الشباب والتكنولوجيا، لافتا إلى وجود عدد من المشاريع القادمة خلال العام من عدة مؤسسات دولية مانحة في مجالات التنافسية ودعم الريادة وتمكين المرأة والشباب.
وتوقع الربضي الهجرة العكسية وعودة الأردنيين من الخارج أثر الكورونا، وبسبب الظروف الاقتصادية التي طالت العديد من الدول وخصوصا الخليج العربي، مشيرا إلى ضرورة الاستثمار بهذه العقول والكوادر وتشجيعهم على الاستثمار في الأردن بتوفير البيئة المناسبة والتحفيزية لهم.
وحظي اللقاء الذي أداره السيد فادي نواف الداوود المدير التنفيذي لملتقى طلال أبوغزاله المعرفي، ومستشار التعليم والشباب في مجموعة طلال أبوغزاله العالمية، بتفاعل كبير من قبل المتابعين، كما أجاب الربضي على تساؤلات واستفسارات المتابعين.
من جانبه بين الداوود، أن تنظيم هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الرقمية التي ينظمها الملتقى ويبثها مباشرة عبر صفحته على الفيس بوك تماشيا مع الظروف الراهنة بسبب آثار جائحة كورونا، كما أنه يأتي ضمن خطة التحوّل الرقمي لمجموعة طلال أبوغزاله والتي تشمل فعاليات ونشاطات ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي.
وأكد الوزير الربضي خلال الحوار أن جائحة الكورونا فرضت إعادة ترتيب أوليات الحكومة حيث تعتبر صحة المواطن وتأمين الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاعات المتضررة كأولوية قصوى، بالإضافة إلى تسديد التزامات وقروض الأردن من المؤسسات الدولية، والتركيز على الاستثمار في القطاعات التي أثبتت خلال الجائحة أنها قطاعات ريادية مثل قطاع الزارعة والصناعات الزراعية، والأدوية والمعدات الطبية، ورفع تنافسيتها.
وتوقع الربضي أن تكون أبرز أثار الجائحة ارتفاع العجز ليصل إلى نحو 2,5 مليار دينار بسبب اتساع الفجوة المالية، نتيجة الانخفاض الكبير في الإيرادات العامة وانخفاض الإيرادات الضريبية التي تأثرت بإغلاق القطاعات الاقتصادية، مقابل ارتفاع كبير في النفقات العامة على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الحكومة هو تأمين التمويل المطلوب حيث أن تأمين السيولة ضرورة قصوى من أجل تأمين المساحة المالية لإعطاء الحكومة القدرة على التعافي الاقتصادي وتغطية نفقاتها والتزاماتها بالإضافة إلى دعم العديد من القطاعات لتحفيز القطاعات الإنتاجية.
وبين الربضي أن الوزارة تقود حاليا برنامجا للإصلاح الاقتصادي من خلال وحدة "سكرتاريا" تعمل من داخل الوزارة على مصفوفة من الإصلاحات الاقتصادية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والدوائر الرسمية.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في الأردن من خلال العمل مع شركاء الأردن التنمويين من الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، وجميع المؤسسات المحلية، لتوفير التمويل اللازم من منح وقروض ميسرة ومساعدات فنية لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ذات الاولوية وفقا للخطط والبرامج التنموية للحكومة الاردنية بالتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية. وذلك بالإضافة الى البحث المستمر لإيجاد مصادر ونوافذ تمويلية جديدة. كما تسعى الوزارة إلى تنسيق عملية توزيع التمويل المتاح على البرامج والمشاريع التنموية المختلفة جغرافياً وقطاعيا وذلك بالتعاون مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية.
وقال إن الوزارة تدير التمويل الأجنبي الموجه للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني من خلال لجنة مكونة من مختلف الجهات المعنية والمسؤولة عن كل قطاع، كما تعمل من خلال برنامج تعزيز الإنتاجية على مساعدة الجمعيات في توفير المنح والتمويل اللازم لإنشاء مشاريع إنتاجية في سبيل خلق فرص العمل وتحقيق التنمية في المجتمع.
واستعرض الربضي الأزمات التي تعرض لها الأردن وأرهقت اقتصاده منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2008 مرورا بالربيع العربي وتداعياته وانقطاع الغاز المصري ومشكلة الطاقة إلى أزمة اللجوء السوري وإغلاق الحدود مع العراق وسوريا الذي أثر على القدرة التصديرية للأردن، مشيرا إلى أن الحكومة عملت طوال تلك المدة على برامج إصلاح عديدة مع صندوق النقد الدولي وحققت إنجازات إصلاحية كبيرة قادت إلى توقع نمو اقتصادي من نسبة 2,1% في العام 2020 الى أن يصل 3,4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024 ، فجاءت أزمة الكورونا التي أصابت اقتصادات العالم والاقتصاد الأردني مما أدى إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 3,7%.
وأعلن الربضي عن الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع مجموعة البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لزيادة فرص حصول الشباب الأردني على الوظائف وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية، والتي سيتم استثمارها في الشباب والتكنولوجيا، لافتا إلى وجود عدد من المشاريع القادمة خلال العام من عدة مؤسسات دولية مانحة في مجالات التنافسية ودعم الريادة وتمكين المرأة والشباب.
وتوقع الربضي الهجرة العكسية وعودة الأردنيين من الخارج أثر الكورونا، وبسبب الظروف الاقتصادية التي طالت العديد من الدول وخصوصا الخليج العربي، مشيرا إلى ضرورة الاستثمار بهذه العقول والكوادر وتشجيعهم على الاستثمار في الأردن بتوفير البيئة المناسبة والتحفيزية لهم.
وحظي اللقاء الذي أداره السيد فادي نواف الداوود المدير التنفيذي لملتقى طلال أبوغزاله المعرفي، ومستشار التعليم والشباب في مجموعة طلال أبوغزاله العالمية، بتفاعل كبير من قبل المتابعين، كما أجاب الربضي على تساؤلات واستفسارات المتابعين.
من جانبه بين الداوود، أن تنظيم هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الرقمية التي ينظمها الملتقى ويبثها مباشرة عبر صفحته على الفيس بوك تماشيا مع الظروف الراهنة بسبب آثار جائحة كورونا، كما أنه يأتي ضمن خطة التحوّل الرقمي لمجموعة طلال أبوغزاله والتي تشمل فعاليات ونشاطات ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي.
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 