نفى مدير عام دائرة الإحصاءات العامة السابق الدكتور قاسم الزعبي، أن يكون قرار إحالته إلى التقاعد مرتبط بتدخّلات حكوميّة في عمل الدائرة، مؤكّداً أنّ فترة عمله لم تشهد أيّ تدخلات من رئيس الوزراء في أرقام ونتائج دائرة الإحصاءات العامة.

وأشار الزعبي مساء الثلاثاء، إلى أنّ عمل دائرة الإحصاءات العامّة يتطلّب استقلالاً مالياً وإدارياً، لكنّ ذلك لا يمنع ارتباطها بسلطة أعلى، قائلاً: إن مجلس الوزراء أقرّ استراتيجيّة وطنيّة للإحصاء للأعوام 2018 - 2022، التي تؤكّد على منح الدائرة استقلالية قصوى.

ولفت إلى أنّ الاستراتجية حاولت تنظيم العلاقة بين الوزارات والمؤسّسات ودائرة الإحصاءات العامّة، خصوصاً فيما يتعلّق بالاطلاع على أرقام الإحصاءات، مؤكّداً ضرورة أن تكون جميع الدوائر والمؤسّسات التي يرتبط عملها بالإحصاء مستقلة بشكل كامل".

وقال الزعبي: "إنّ الحكومات في جميع دول العالم تسعى بطبيعة الحال إلى عكس جهودها وعملها عبر نتائج "الإحصاءات، وأنّ الأجهزة الاحصائية تقيّم أداء الحكومات.

واستدرك الزعبي بالقول: "إنّ دائرة الاحصاءات العامة كانت تحظى بدعم رئيس الوزراء وكان على اطلّاع بكافة المستجدات"، مؤكّداً أنّه "لم يتم التدخل في أرقام الدائرة من قبل أي شخص".

وعن نتائج خطر الفقر والنسب المرافقة لها، قال الزعبي: إنّ الدائرة عملت على الإجراءات التقنية في إعداد الدراسة في شهر شباط العام الماضي، واستكملتها في شهر آذار، وقد أعلنت الحكومة عن النسبة العامة للفقر وهي 15.7%.

وبيّن الزعبي أن دائرة الإحصائات العامة تعدّ تقارير مختلفة ضمن عناوين التعدادات السكانية والزراعية، وتعداد المنشآت، بالإضافة إلى إصدارها دراسات عديدة ضمن هذه المواضيع ما ساعد الحكومة على الوقوف على مكامن الضعف في المؤسسات والوزارات والتشريعات.

وأشار الزعبي إلى أنّ الدائرة طوّرت من عملها، لتكون البيانات متاحة لصنّاع القرار وللمحللين عبر الموقع الإلكتروني لها، بحيث كانت على مستوى عال ومنافسة على مستوى العالم ولا تقتصر على المنطقة وحسب.

يذكر أنّ إحالة الزعبي إلى التقاعد صدرت بداية شهر حزيران الحالي، بعد أن كان يشغر المنصب منذ نيسان 2014.