قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف البخيت، الخميس، إن نسبة إشغال الفنادق التي تصنف 5 نجوم في المدينة وصلت في نهاية الأسبوع إلى 100%، مشيرا إلى أن تمديد فترة السماح بالخروج للمواطنين والسياح إلى 1 ليلا "يصب في مصلحة المدينة”.

وأوضح البخيت، أن "نسبة إشغال الفنادق 5 نجوم في العقبة، 100%، والفنادق الأخرى تجاوزت النسبة 80% خلال نهاية الأسبوع … وخلال أيام الأسبوع تفوق الـ 70%، وهو أمر غير مسبوق في مدينة العقبة حتى عندما كانت السياحة الخارجية موجودة”، وفقا لما ذكرت قناة المملكة.

وتوقفت حركة السياحة الخارجية في الأردن في آذار/مارس الماضي؛بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد. لكن الحكومة تبحث الانفتاح مع 10 دول يتشابه وضعها الوبائي مع المملكة، في خطة من المقرر عرضها بداية الأسبوع المقبل.

البخيت أشار إلى أنه "ليس كل الفنادق فتحت كل غرفها لاستقبال السياح. كل أسبوع يضاف عدد من الغرف، ويندرج هذا تحت إعادة تأهيل العمال وتأهيل الغرف في الفنادق ومرافقها”.

"هناك فنادق شُغلت بكامل طاقتها 100%، وهناك 80% و70%، من أجل الحصول على التباعد الاجتماعي”، وفق البخيت.

وذكر أن "برنامج، أردننا جنة، الذي أطلقته وزارة السياحة سيكون داعما للحركة السياحية في العقبة”، لافتا النظر إلى أن "هناك 4 رحلات طيران ذهاب وعودة من عمّان إلى العقبة على الأقل في اليوم ساهم في زيادة عدد السياح”، وذلك بعد أن سمحت الحكومة بحركة الطيران داخليا، ضمن خطتها لإعادة فتح القطاعات الاقتصادية.

"هذا الأسبوع، نسبة الإشغال في منطقة وادي رم لا بأس بها، ولم تصل إلى 100%”، وفق البخيت الذي قال: "في المخيمات السياحية التي تصنف 5 نجوم وصلت نسبة الإشغال إلى 100%، والمخيمات التي أقل مستوى وصلت نسبة الإشغال إلى 50% على الأقل”.

من جهة أخرى، تحدث البخيت عن "تمديد ساعات التجول للساعة 1 ليلا، الذي يصب في مصلحة مدينة العقبة والمنطقة الاقتصادية الخاصة، وفي مصلحة السياح القادمين من مختلف مناطق المملكة”.

"ارتفاع درجات الحرارة في النهار يحد من حركة السياح؛ فالفترة الوحيدة التي من الممكن للناس ممارسة نشاطها وتتسوق وخرج لحضور الفعاليات الترفيهية فهو ليلا، وكان من الساعة 8 مساء إلى 11 وهي فترة غير كافية. اليوم تمديد ساعتين بالتأكيد سيصب في السياحة إلى العقبة وسيعطي مزيدا من الوقت للسياح القادمين إلى العقبة”.

وأشار البخيت: "سنطلب من أصحاب القرار تمديد وقت (الخروج) أكثر”. ويشمل القرار كل القطاعات الاقتصادية.