رغم نجاح القطاع الطبي الرسمي في مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي ربما يعاود الظهور ثانية، إلا أن القطاع يواجه تحديا ما يزال ماثلا قبل الجائحة وهو حاجة المواطنين الى الخدمة الطبية ذات الجودة العالية، وهو التحدي الذي ربما أخر انشغال الجهات المشرفة على القطاع.

بملف كورونا وتداعياته عمليات التصحيح والمعالجات الجراحية للقطاع عبر توحيد القطاع الصحي وتنظيمه وفق آلية جديدة سواء وفق مبدأ الدمج أو المشاركة.

رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز كان التقى أول من أمس اللجنة الوطنية لتنظيم القطاع الطبي وناقش مع أعضائها بحضور وزير الصحة سعد جابر أبرز الأفكار والاقتراحات لدمج القطاعات الطبية "المدني والعسكري والجامعات” وفق نمط جديد، مع استثناء مراكز السكري والغدد الصماء والحسين للسرطان من أية عملية دمج كونها مراكز متميزة ولها خصوصيتها.

فيما تتجه الحكومة إلى تنظيم وتوحيد القطاع الصحي في المملكة، وفق آلية جديدة سيعلن عنها لاحقا تشمل القطاعات الرسمية من حكومية وجامعات وعسكرية طبية، وفق معيار اصيل هو "لا يمكن أن تبقى الجهود مبعثرة ونحن نود جميعا خدمة المواطنين”.

السيناريوهات التي يتم دراستها يبدو انها باتت واضحة لصاحب القرار للبدء بإجراءات الخطة موضع التنفيذ، وفق مصادر قالت لـ "الغد”، تدور حول "إن كان سيكون هناك نظام ونمط تشاركي جديد في المراكز وتخصصات الأطباء بهدف تقديم الخدمة المميزة للمواطنين”.

عمليات الدمج ستطال مؤسسات طبية كثيرة وستكون على أهبة الاستعداد لتقديم الخدمة بشكل جماعي وتوافقي ضمن مأسسة محددة من خلال اللجنة التي يقع على عاتقها الانتهاء من دراسة الدمج والتشاركية بأسرع وقت وبما يضمن بقاء الاجسام الطبية كما هي وتوحيد مرجعياتها وآليات عملها وقواعد بياناتها.

وكان رئيس الوزراء، عمر الرزاز، شكل لجنة وطنية لتنظيم وتوحيد القطاع الصحي في المملكة برئاسة العين يوسف القسوس وعضوية عدد من الشخصيات الطبية للخروج بمقترحات وخطة عمل واضحة خلال شهر من تاريخ 5 شباط (فبراير) الماضي، إلا أن التركيز على ملف كورونا أخر إجراءات اللجنة واجتماعاتها.

ويؤكد مسؤول وزاري طبي سابق أن الأولوية القصوى التي يجب أن تعمل عليها كل الجهات المعنية بالقطاع الطبي هي النهوض بالقطاع الصحي ومعالجة الاختلالات التي تحول دون توفير الرعاية الصحية الجيدة للمواطنين.

وأشار الى ضرورة ان يحدد المعنيون الأولويات ووضع برنامج زمني لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في القطاع الطبي الوطني بشموليته.

ولفت إلى أن أبرز القضايا والمشاكل التي تواجه القطاع الطبي تتعلق بالتأمين الصحي وانشاء المستشفيات وتوفير الأدوية وإدارة وتوجيه الموارد البشرية والمادية بفاعلية اكبر، فضلا عن السياحة العلاجية وسبل تطويرها، وإعادة النظر بتقاسم الأدوار بين المؤسسات المعنية بالقطاع الصحي، وتجنب الازدواجية بين المؤسسات الطبية الحكومية والعسكرية والتعامل مع صرف الأدوية بطريقة تضبط الهدر الكبير الحاصل.

واشار الى ان على الحكومة استقطاب المرضى الأجانب للعلاج في مستشفيات المملكة ومراكزها الطبية، منخفضة الكلفة بالمقارنة مع غيرها من الدول المتقدمة في هذا المجال إضافة إلى عامل الجودة.

بدوره يشير مصدر برلماني طبي إلى ان التحديات التي تواجه القطاع الطبي الرسمي بكافة مكوناته مرتبطة بنمط المعيشة كالسكري والضغط والسرطان والأمراض السلوكية مثل التدخين والتغذية غير السليمة والتي تكبد الدولة تكاليف باهظة، لافتا إلى أن هذا ما يجب التركيز عليه قبل التركيز على جوانب المعالجة.

وأشار الى ضرورة وضع حل ناجع لتسرب الكفاءات الطبية والفنية والتي تعمل وزارة الصحة جاهدة لتكون جاذبة لهذه الموارد، لافتا إلى محدودية الموارد مقارنة مع المؤسسات الطبية في القطاع الخاص وشبه الخاص.

وتساءل عن دور المجلس الصحي العالي في هذه المسألة، مشددا على ضرورة تفعيل دور هذه الهيئة الوطنية كون المجلس هو المسؤول عن وضع السياسة الصحية لكل القطاعات المعنية وإعادة هيكلتها بشكل دوري وتوزيع الادوار بشكل أمثل.

وأوضح ان غياب التنسيق بين المؤسسات الطبية في الأردن فضلا عن الازدواجية في التأمين يستوجب بالضرورة إنشاء مؤسسة وطنية تتولى تنسيق الادوار بالدرجة الاولى والرعاية الصحية في الأردن وأن ينحصر دور الوزارة في الرعاية الأولية والرقابة والوقاية من الأمراض.

ومع عودة القطاعات الطبية للعمل بكامل كفاءتها ومع عودة الحياة الى طبيعتها، تبرز الحاجة الفعلية الى الخدمات الصحية، غير ان اجهزة وزارة الصحة لا تعمل بكامل كفاءتها في تخوف من عودة انتشار المرض والحاجة الى تجهيز مستشفيات للعزل او المعالجة التنفسية للمصابين المحتملين.

وهذا بدوره يكشف وفق مصدر مطلع في لجنة الاوبئة الى عودة مستشفى الأمير حمزة الحكومي للعمل بطاقته الاعتيادية وعدم تخصيصه لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا بعد أسبوع من إعلان مستشفى الملك عبدالله المؤسس الجامعي عدم استقبال أية حالات عزل لكورونا.