أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حملتها الإعلامية "بادر" لشمول منشآت القطاع الخاص غير المشمولة بالضمان الاجتماعي خلال الفترة من 1/4/2020 ولغاية 30/9/2020 وذلك بإتاحة المجال لشمولها من تاريخ المبادرة أو محضر الضبط والتفتيش ودون أثر رجعي.

وقال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة أن حملة "بادر" لشمول المنشآت بالضمان الاجتماعي هي فرصة وفّرها أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020 حيثُ اتاح المجال لمنشآت القطاع الخاص غير المشمولة بأحكام القانون إلى المبادرة بالشمول خلال الفترة الممتدة من بداية شهر نيسان وحتى نهاية أيلول المقبل ليصار إلى شمولها بأثر فوري ودون أثر رجعي أو من تاريخ محضر الضبط والتفتيش أيُهما أسبق وبغض النظر عن تاريخ بدء المنشأة لممارسة نشاطها.

وأضاف الرحاحلة أن هذا القرار جاء تنفيذاً لأمر الدفاع رقم (14) لتحفيز المنشآت للمبادرة في التسجيل بالضمان الاجتماعي وشمول عامليها وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم جميعاً في كافة التأمينات المطبقة وهي (تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تأمين إصابات العمل، تأمين التعطل عن العمل، تأمين الأمومة)، داعياً أصحاب المنشآت سواء كانوا أصحاب محال أو شركات أو مؤسسات إلى الاستفادة من هذه الفرصة وتصويب أوضاعهم بشمول منشآتهم والعاملين فيها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وذلك قبل نهاية شهر أيلول المقبل، حيثُ أن شمولهم حالياً بالضمان الاجتماعي يجنبهم أيّة فوائد وغرامات أو أي تبعات مالية عن فترات سابقة.

وأكد الرحاحلة أن المنشآت التي تبادر بالتسجيل في الضمان الاجتماعي وشمول عامليها ستتمكن الاستفادة من برنامج تمكين اقتصادي (1) الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020 والمتضمن شمول العاملين في تأمين الشيخوخة بشكل جزئي وبالتالي تستفيد المنشأة من تخفيض نسبة الاشتراكات الكلية المترتبة عليها وعلى العامل من (21.75%) إلى (13.5٪) وذلك لنهاية العام الحالي.

وأشار الرحاحلة إلى أن البرامج والقرارات والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة جاءت لتؤكد على التزامها بدورها وواجباتها تجاه العاملين ومشغليهم وضمان استدامة القطاع الخاص الذي يعد ركيزة اساسية للتشغيل.

وطالب الرحاحلة المنشآت العاملة في كافة القطاعات الاقتصادية في المملكة بضرورة إشراك العاملين لديها تحت مظلة الضمان الإجتماعي التي يُلزِم قانونها كافة المُنشآت العاملة بشمول كل مَن يعمل لديها وبغض النظر عن عددهم. 

وأضاف الرحاحلة أن المؤسسة سوف تقوم بعد انتهاء هذه الفترة في 30/9/2020 باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة والاعتيادية لشمول المنشآت. 

وبيّن أن خدمة شمول المنشآت الجديدة متاحة إلكترونياً عبر موقعها (www.ssc.gov.jo) تحت بند خدمات المنشآت من القائمة الرئيسية للخدمات الإلكترونية.