كشف تقرير احصائي، ابرز واهم القضايا التي تعامل معها جهاز الامن العام منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر حزيران الماضي والبالغ عددها 81 قضية، تنوعت بين سطو وسرقة ودهس ومخدرات، جرى توديع مرتكبيها للقضاء بعد ان القي القبض عليهم.

العاصمة عمان احتلت المركز الاول في حصتها من تلك القضايا حيث بلغت 34 قضية ابرزها كانت سرقة منزل رئيس وزراء اسبق يتبع امنيا لاختصاص مركز زهران حيث وقعت الحادثة قبل اعلان الحكومة لحظر التجول نتيجة جائحة كورونا، وسرق من المنزل 7 اسلحة نارية مختلفة و300 طلقة ومجموعة من العملات والاوسمة الذهبية وخناجر ودفتر شيكات وختم يحمل اسم رئيس الوزراء، اضافة الى مصاغ ذهبية، حيث القي القبض على المجرمين وهم ثلاثة اشخاص كانوا احداثا وقت ارتكابهم الجريمة وجرى توديعهم للقضاء بعد التحقيق معهم.

كما شملت قضايا العاصمة عمان، عمليات سطو ابرزها عملية سطو الكترونية، حيث قام 9 اشخاص بالاشتراك باستغلال ثغرة الكترونية في نظام احد البنوك الناتجة عن خلل فني في الية توثيق الكتروني للتطبيقات المستغلة للمحافظ الالكترونية وقاموا بتحويل مبلغ 287 الف دينار الى حساب احدهم وسحبها بعد ذلك نقدا حيث شكل الامن فريقا فنيا لتتبع سلسلة التحويلات وكيفية سحبها وجرى القاء القبض على المجرمين وتوديعهم للقضاء.

كما تعامل الامن مع اربع عمليات سطو، منها اثنتان لمحطتي محروقات في العاصمة، الاولى سلب منها مبلغ 44 الف دينار والثانية 20600 دينار، واثنتان لصيدليتين؛ الاولى سلب منها 6 الاف دينار والثانية 250 دينارا ومواد مخدرة، وتم القاء القبض على جميع مرتكبيها. 

واحتلت مدينة اربد المرتبة الثانية بعدد القضايا التي صنفها الامن بالقضايا الابرز، حيث سجلت 16 قضية نوعية اختلف تصنيفها ما بين قضايا سلب وقتل عمد وسرقة .. وكان ابرز تلك القضايا استخدام سلاح ناري والسطو على احد المطاعم المشهورة من قبل شخصين يحملان جنسية عربية حيث تم القاء القبض عليهما وتحويلهما للقضاء، وقيام ثلاثة اشخاص بالسطو على محطة محروقات وسرقة 164 دينارا، وتم القاء القبض عليهم بعد ان تتبع الامن المركبة التي كانوا يستقلونها وتم توديعهم الى القضاء.

وفي قضية من نوع اخر، قام شخص في منطقة الشونة الشمالية بدفع زوجته عمدا لتغرق في قناة الملك عبد الله حيث تم انقاذها، ولعدم قناعة فريق التحري الخاص بالقضية توسع بالتحقيق والقي القبض على الزوج ليعترف بقيامه بدفعها حيث وجهت له تهمة القتل قصدا وتم توديعه للقضاء.

اما محافظة الزرقاء فقد حلت في المرتبة الثالثة بتسع جرائم ضمن التقرير، جميعها كانت سرقة باستثناء واحدة كانت السلب، وكان السبب في القاء القبض على مرتكبيها حرفية ويقظة الفرق المتخصصة بالبحث والتحري وتوسعهم بالتحقيق.

محافظة البلقاء اخذت نصيبها بواقع خمس قضايا سرقة وسلب تم اكتشافها من خلال القبض على مشبوهين والتحقيق معهم وبعد التوسع بالتحقيق اعترفوا بقيامهم بجرائم سرقة وسلب وتم توديعهم جميعا للقضاء.

اما محافظة المفرق فقد سجلت فيها ثلاث قضايا فقط كان ابرزها قيام شخص بالاتفاق مع زوجته لسرقة مصاغ ذهبي لاحدى اقاربهما حيث دخلا بيتها وقاما بسرقة المصاغ الذهبي الذي تقدر قيمته بـ 25 الف دينار وبيعه لاحد الاشخاص في محافظة الزرقاء، حيث شكل فريق مختص وتم تتبع المصاغ الذهبي المباع والقاء القبض على الشخص المشتري وجميع المشتركين وتحويلهم للقضاء.

وحلت في المرتبة الاخيرة كل من محافظات مادبا وجرش والكرك والعقبة حيث سجلت كل محافظة قضية واحدة كانت جميعها سرقة والقاء القبض على مشبوهين وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بجرم السرقة وتم توديعهم للقضاء.

وفي تحليل لتواريخ القضايا المسجلة فقد بلغ عدد الجرائم المرتكبة ضمن التصنيف نفسه في فترة حظرالتجول 70 قضية استغل مرتكبوها فترة الحظر وقاموا بجرائمهم الا ان فرق التحقيق وكوادر الامن العام تمكنت من كشفهم جميعا وتوديعهم للقضاء.

مصدر امني قال لـ»الدستور» ان جهاز الامن العام يقوم بالتعامل مع جميع الشكاوى الواردة دون استثناء؛ حيث يتم تشكيل فرق متخصصة من خبراء لحوادث السرقة والسلب وغيرها من الجرائم لمتابعتها، لافتا الى ان توسع التحقيقات وعدم ترك اي تفاصيل مهما كانت صغيرة يؤديان الى نتائج ايجابية من شأنها حل القضايا وتحويل مرتكبيها للقضاء لينالوا عقابهم.