قال وزير النقل خالد سيف، إنّ فتح المطار قرار مشترك ما بين وزارات: الصحة والسياحة وهيئة تنظيم الطيران المدني بالإضافة إلى خلية إدارة الأزمة، "ولدينا أسس بينها أنّ الفتح سيكون تدريجياً".

وشدد الوزير على أهمّية الحفاظ على الوضع الوبائي بمستوى جيد في المملكة، فـ"العملية قيد التنفيذ والدراسة وهناك أكثر من تشعب وقريباً سيتم إيضاح التفاصيل والإعلان عنها"، وفق قوله.

وأضاف موضحاً: "سيكون القرار بتمهلٍ وتدرجٍ، والمطار لن يفتح أبوابه بين يوم وليلة على مصراعيها، بل سيكون هنالك الكثير من البروتوكولات الصحية"، مشيراً إلى أنّ وزارة الصحة لها الدور الأساس في فتح المطار وتحديد بروتوكولات رحلة المسافر بمراحلها المختلفة.

وأشار الوزير إلى أنّ القرار بفتح المطار ليس أحادياً، وفي جزءٍ منه لا يعتمد على الرغبة المحلية وحسب، ويمتد إلى الدول الأخرى واستعداداتها، وهي عملية بحاجة إلى التنسيق.

** أزمة كورونا:

وأشار الوزير إلى أنّ أزمة كورونا منحت الحكومة الفرصة للعمل بتشاركية، موضحاً أنّ النقل الفعال والمدروس والذكي يساعد في عمل المنظومة اللوجستية وتسهيل أعمال القطاعات الأخرى، من خلال التنسيق بين أنماط نقل البضائع البرية والبحرية والجوية.

وقال الوزير، إنّه "في ظل هذه الجائحة بذل العاملون في قطاع النقل العام جهداً حافظ على استمرارية سلسلة التزويد من خلال زيادة التنسيق وبتجانسٍ ما بين الجهات المعنية بالنقل، ما انعكس على المواطن بتوفير المواد التموينية كافة".

وأشار سيف، إلى أنّ الحكومة عملت بروح الفريق الواحد خلال الجائحة، وأدارت الأزمة بتناسقٍ، قائلاً: "تعاملنا مع فيروس غير معروف سلوكه وطرق انتقاله ما حتم التعامل بمرونة مع المتغيرات كافة، إذّ واجهنا مشاكل غير تقليدية..".

** خسائر قطاع النقل إثر أزمة كورونا :

وقال الوزير: "إنّ أزمة كورونا أدت إلى خسائر بنقل البضائع تقدر بخسارة حوالي (103) آلاف نقلة (حمولات) مقارنة بالعام الماضي، وهي خسارات ما بين النقاط العبورية، أيّ من وإلى ميناء العقبة ما أثر بشكل كبير على القطاع وعلى إيراده".

ونوّه الوزير إلى الخسائر التي إمتدت إلى نمط النقل الركاب، فنسبة الإشغال العام الماضي كانت (78) بالمئة، ولكنها انخفضت منذ بداية العام إلى (48) بالمئة، "بالتالي هنالك قطاع كان يعاني بالأصل وزادت معاناته إثر الجائحة".

وأشار الوزير إلى أنّ الحزم الحكومية لدعم متضرري عُمال المياومة، بالإضافة إلى الحُزمة المعلن عنها من قبل وزارة النقل (قبل 3 أسابيع) أخذت بعين الاعتبار مقدار التعطل لأنماط النقل كافة والبالغ عددها (15).

وقال الوزير: "نظرنا إلى نسبة التعطل المتوقعة لكل نمط حتى نهاية العام، وتمّ خصمها من الرسوم المستحقة لصالح هيئة تنظيم قطاع النقل البري، وهي تشكل ما يزيد عن 50 بالمئة من إيراد الهيئة".

وبيّن سيف، أنّه جرى تقسيط الرسوم المستحقة لصالح الهيئة حتى نهاية العام، على أنّ يتم احتساب الرسوم المسددة للعام المقبل، أيّ تمّ ترصيدها للمسددين.

ولكن الوزير، أشار إلى أنّه مهمّا قُدم إلى قطاع النقل، فلّن يعوضه ذلك عن الخسائر، "أردنا التخفيف على القطاع ما أمكّن"، وفق قوله.

** نظام خاص للعاملين بقطاع النقل للاشتراك بالضمان الاجتماعي:

وبيّن الوزير أنّ أهم تعديل هيكلي تسعى إليه الوزارة، هو ضمّ العاملين في القطاع إلى الضمان الاجتماعي، كاشفاً عن توجه لإطلاق (باقة) نظام خاصٍ للعاملين في قطاع النقل تتلاءم ومتطلبات الأفراد.

ونوّه الوزير إلى أنّ النظام (أو الباقة) صُمم بالتوافق مع ممثلي القطاع، خاصة وأنّ برامج الضمان الاجتماعي أثبتت إسهامها في التخفيف من وطأة الأزمة على متضرري القطاع.

** (64) شركة نقل استفادت من برنامج "المركزي" بقيمة 28 مليون دينار

وقال الوزير: "إنّ (64) شركة نقل (بري وبحري وجوي) استفادت من برامج البنك المركزي بقيمة (28) مليون دينار قروض"، بالإضافة إلى أنّ (27) ألف أسرة لعاملين بقطاع النقل، ممن يحملون رخصاً عمومية، استفادوا من برامج صندوق المعونة الوطنية وبقيمة بلغت (8.5) مليون دينار.

** شركات التطبيقات الذكية

وأكّد الوزير على متابعة المشاكل التي تواجه العاملين ضمن شركات التطبيقات الذكية، قائلاً: "هنالك حوار مع هذه الشركات غايتها الوصول إلى حلولٍ للمشاكل التي تواجه السائقين".

وأضاف: "نُقدر الدور الذي قامت به هذه الشركات خلال الجائحة، ونتمنى أنّ نصل إلى صيغة ترضي الأطراف كافة".

وأشار الوزير إلى وجود حوالي (17) ألف مركبة تاكسي أصفر مرخصة و(13) ألف مركبة تعمل على التطبيقات الذكية، وتم تذليل عديد الصعوبات التي تواجهها.

وعن العمر التشغيلي للحافلات، قال الوزير: "ملتزمون بالخطة (خطة استبدال القديمة) وأضفنا عاماً للعمر التشغيلي للأنماط الأكثر تضرراً من جائحة كورونا لمراعاة الأضرار التي طالتها إثر توقفها عن العمل".

** تتبع المركبات الحكومية:

وقال الوزير إنّ حوالي (8) آلاف مركبة حكومية تمّ تركيب أجهزة تتبع عليها من أصل (13) ألف، مشيراً إلى أنّ الوزارة ترفع تقريراً دورياً لرئاسة الوزراء لحصر المخالفات كافة.

وأضاف سيف: "إنّ مديرية تتبع المركبات الحكومية في الوزارة، تقوم بإعداد تقارير يومية ضمن مؤشرات بينها: الالتزام بالسرعة والحركة والمخالفات، وذلك لضبط الإنفاق وترشيده وضمان استخدام المركبات لغايات العمل الرسمية".

** مشروعا السكك الوطنية ومطار عمّان بماركا:

وعن مشروع السكك الوطنية، قال الوزير: "إنه تمّ إنجاز دراسة مكتملة (فنياً ومالياً)، وهي بحوزة أكثر من طرف لغاية التقييم، ونسعى أن يكون المشروع تشاركياً وفق نظام الـ BOT"، لافتاً إلى أنّ اللجنة العليا للشراكة مع القطاع الخاص في رئاسة الوزراء تدرس الصيغ المُمكن تطبيقها، وبحسب قوانين الشراكة النافذة.

وأوّضح الوزير أنّ الرؤية للمشروع أنّ يبدأ من العقبة مروراً بمعان إلى الماضونة وثمّ سيتفرع (مستقبلاً) إلى الدول الشقيقة، مشيراً إلى أنّ "السكك ستستمح بنقل البضائع، وذلك لأثرها الاقتصادي المباشر".

وقال الوزير إنّ الرؤية لمطار عمّان بماركا أنّ يكون أحد مشاريع الشراكة أيضاً، وهو مدرج ضمن المشاريع التي تناقش (الآن) باللجنة العليا للشراكة، وسيقدم للشراكة مع القطاع الخاص، ووفق نظام الـ BOT.

**مشروع أنظمة التنقل الذكية

وقال الوزير إنّ من بين المشاريع التي تطمح الوزارة إلى تطبيقها مشروع أنظمة التنقل الذكية، موضحاً: "هو مشروع يشمل الدفع والتتبع الإلكتروني"، لافتاً إلى أنّ الوزارة أنجزت دراسات عدّة لتطبيقه.

ونوّه إلى أنّ وزارة النقل تسعى إلى نقل تجربة "رؤية عمّان" واصفاً المشروع بأنه رائد، وسيتمّ تقديم نموذج شبيه بباص عمّان يشمل المملكة كافة، "وهو مشروع تنظيمي لا يرتب على المشغلين أيّ كلف".

وقال الوزير: "نسعى إلى الوصول لتطبيق يُمكن الراكب من استخدام وسائط النقل العام ضمن أوقات محددة، ووفق ترددات مدروسة، وهذا المشروع بحاجة إلى جهدٍ كبير خاصة في جمع المعلومات كمرحلة أولى، وهذه الخظة بحاجةٍ إلى وقتٍ قد يستغرق العام، فالتغذية الراجعة تمكننا من اتخاذ القرارات".

ولفت الوزير إلى أنّ الأردن أمام فرصة للتطوير في منظومة النقل، خاصة مع إنجاز مشاريع هامة مثل: الباص السريع، إذ "سيخفف هذا المشروع على منظومة النقل والازدحامات بعمّان".

** هيكلة قطاع النقل :

وأوضح الرؤية لهيكلة قطاع النقل، قائلاً: "إنّ الحكومة أقرت تعديلات قانونية لدمج (3) هيئات تعنى بقطاع النقل لتصبح جميعها تحت مظلة مؤسسة واحدة تسمى هيئة النقل، إلى جانب تقليص عدد المفوضين في الطيران المدني إلى (3) مفوضين فقط."

كما أنّ الهيئة ستضم في مجلس مفوضيها: مديراً تنفيذياً ومفوضاً بحرياً ومفوضاً برياً ومفوضاً سكياً، بالإضافة إلى مفوضين إثنين غير متفرغين مختصين بالنقل.

إضافة، إلى أنّ دائرة الأحوال الجوية ستصبح مديرية وتتبع مباشرة للوزارة، "ونسعى إلى الترشيق والتوفير والسرعة في إتخاذ القرارات"، وفق قوله.

وأكّد الوزير، أنّ الهيكلة لن تؤدي إلى الاستغناء عن الموظفين، مشيراً إلى أنّ سكة حديد الحجاز ستحافظ على صفتها الوقفية، ولن تتأثر هذه الصفة بموضوع الدمج.

**التجارة مع سوريا لم تتوقف:

وعن التجارة مع سوريا، قال وزير النقل: "التجارة مع سوريا مستمرة، وهي لم تتوقف، ولكن، لا يوجد حركة بضائع كبيرة عبر الحدود معها، ونتمنى أنّ تتزايد خلال الأيام المقبلة".

وبيّن الوزير أنّ الحركة التجارية مع الدول المجاورة أيضاً، لمّ تتوقف خلال الجائحة، منوهاً إلى أنّ 80 بالمئة من حركة البضائع بالأردن تمر عبر حدود العمري.

وقال الوزير إنّ قطاع النقل ليس ربحياً وحسب، إنما دوره خدمي وهذا ما أثبتته الجائحة مؤخراً، مؤكداً في -نهاية حديثه- على أنّ الوزارة تعد خططاً واضحة غايتها تطوير القطاع.