ينسجم إطلاق الإطار الأممي العالمي، الهادف لتعجيل الاستجابة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030، وضرورة مواجهة التهديدات المزدوجة التي تواجه إمدادات المياه، وفق تقرير لمنظمة الأمم المتحدة.

وفيما أكد التقرير الذي نشرته "يو ان نيوز” الأسبوع الماضي، أهمية تسريع وتيرة الاستجابة لتحقيق الصمود أمام تغير المناخ، في دعم جهود الأمم المتحدة في السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية، يتصدر الأردن الدول التي تتابع خطوات الأمم المتحدة، للمضي وفق أهداف التنمية المستدامة المنشودة في قطاع المياه.

وبهذا الخصوص؛ بين أمين عام وزارة المياه والري علي صبح، أن وزارة المياه تعمل حاليا ضمن إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بخاصة الهدف السادس المتعلق بالمياه والصرف الصحي في القطاع المائي، فيما تقوم الوزارة بتحديث المعلومات التي تقدم مؤشرا على مدى المضي في هذا المسار.

وأشار صبح الى ضرورة تعاون مختلف الاطراف للسير في تحقيق الاهداف المنشودة، في حين تقوم وزارة المياه حاليا، بتقييم الأداء لتحديد هذا المسار والمتعلق بمختلف المؤشرات المرتبطة، بتحقيق الهدف السادس من اهداف التنمية المستدامة، وذلك عبر لجنة وطنية لمتابعة المضي في تلك المعايير.

واعتبرت منظمة الأمم المتحدة في تقريرها الأخير، الذي جاء بعنوان "إطار التعجيل العالمي لتسريع الوصول إلى المياه والصرف الصحي للجميع”، أن المياه أمر أساسي، لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الـ16 الأخرى تقريبا، ومن ضمنها الهدف السادس حول ضمان المياه والصرف الصحي للجميع.

وفيما بين التقرير، أن إطار التسريع العالمي للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، قضية تتقاطع مع العديد من مجالات عمل الأمم المتحدة، إذ يولي قطاع المياه الأردني هذا المجال الأولوية اللازمة.

ووضعت هذا الإطار أكثر من 30 هيئة تابعة للأمم المتحدة و40 منظمة دولية، في الوقت الذي يتركز عملها بتحديد الدعم الفعال والمنسق للبلدان لضمان توافر المياه والصرف الصحي على الصعيد العالمي وإدارتها المستدامة للجميع.

وبحسب التقرير، فإن إمدادات المياه على الصعيد العالمي تواجه "التهديدات المزدوجة” لزيادة الطلب والسحب، وتدهور مصادر المياه بسبب تغير المناخ والتلوث وعوامل أخرى، معتبرا بأن التقدم نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، ما يزال خارج المسار.

وتقدر الأمم المتحدة أن ما يتجاوز الملياري شخص في جميع أنحاء العالم، ما يزالون يفتقرون لمياه الشرب المدارة بأمان، في حين يفتقر 4.2 مليار شخص إلى الصرف الصحي المدار بأمان.

وتعد المياه والصرف الصحي أمرين أساسيين أيضا لمكافحة جائحة كوفيد 19، بحيث يعتبر غسل اليدين بالصابون من أكثر الطرق فعالية للحد من انتشار الجائحة والأمراض المعدية الأخرى.

وبينما تتصارع البلدان مع "الركود الخطر” الناجم عن الوباء، أكد التقرير الأممي أهمية الحاجة إلى تنسيق عالمي أفضل، لاستخدام الموارد بطرق أكثر كفاءة، مشيرا الى أن الأمن المائي أمر حاسم للحفاظ على السلام: على المستوى المحلي ولكن أيضا بين الدول.

ويتدفق نحو 60 %؜ من المياه العذبة عبر أكثر من 250 حوضا للمياه، موزعة بين 146 دولة.

واعتبر التقرير ان الطريقة الوحيدة لإدارة موارد المياه العالمية بكفاءة، هي عبر التعاون متعدد الأطراف، حيث سيظل الهدف المتمثل بتوفير مياه شرب آمنة وبأسعار معقولة للجميع بحلول العام 2030 بعيد المنال، دون الانسجام والتآزر في الإجراءات والسياسات المتعلقة بالمياه.

وبموجب إطار التعجيل العالمي، ستلتزم كيانات الأمم المتحدة بتعزيز تعاونها وتوحيد دعم المجتمع الدولي للبلدان، بما في ذلك توفير الوصول إلى الخبرة والمساعدة التقنية.

وشدد التقرير على ضرورة استغلال الوقت للاستثمار من إعادة البناء بشكل أفضل وأسرع للاستجابة لـكوفيد 19، ولتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. (الغد)