قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود إن هيكلة القطاع العام مستمرة، و "قطعنا أشواطا كبيرة بها".

واشار الداوود الى أنّه جرى إرسال طلب إلى مجلس النواب لتقليص أعضاء هيئة النقل ودمجهم تحت مظلة واحدة، بدلاً من هيئات خط الحديد الحجازي، وهيئة النقل البري، والهيئة البحرية الاردنية، وهيئة الطيران المدني، بحيث يصبح لها مجلس مفوضين واحد.

وأوضح الوزير، أنّ الحكومة لن تستطع دمج هيئة الطيران المدني، وذلك نظراً للمعايير العالمية التي لا تسمح بذلك، وبناءً عليه تم تعيين رئيس لهذا المجلس، ومفوض متفرغ للسلامة الجوية وآخر غير متفرغ.

وأشار الداوود إلى تقليص عدد مجالس الإدارة في الشركات المملوكة للحكومة من 5-9 أعضاء، حيث كان هناك مفوضون يعملون في مجالس الهيئات يعاملون معاملة الأمين العام، ويأخذون ذات امتيازاته، حيث تم تعديل نظام الخدمة المدنية وإلغاء كافة النصوص المتعلقة به.

كما أشار الوزير إلى تقليص عدد أعضاء مفوضي هيئة الأوراق المالية إلى عضوين فقط، وأصبح هناك رئيس هيئة ونائب رئيس متفرغ و3 أعضاء غير متفرغين، كما قُلص عدد أعضاء مجلس مفوضي سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي، إلى مفوضين إثنين، واحد مختص بالسياحة واستثماراتها، والآخر مختص بالمحمية.

وأكّد الوزير أنّ الحكومة وفي سياق إجراءات الهيكلة ألغت بعض الشركات، مثل: شركة العقارات الحكومية وشركة السياحة والمعادن.

وقال الداوود، إنه يوجد هناك دوائر دمجت، وشركات تم الغاؤها، دون ورود أيّ شكاوى من العاملين، مؤكّداً على أنّ لا مساس بأي حقّ من حقوق الموظفين.

"هلا أخبار"