اكد وزير البيئة والزراعة صالح الخرابشة على اهمية انشاء شركات تسويق مهمتها تسويق المنتجات الزراعية  بادارة القطاع الخاص والحكومة على استعداد الدخول بها  ولن تكون جز من ادارتها.                   

  وقال الخرابشه خلال لقائه رئيس واعضاء لجنة الزراعة والمياه في مجلس محافظة الكرك بحضور عدد من مزراعي الاغوار الجنوبية ان انشاء شركات زراعية بالشراكه مع القطاع الخاص يساهم في تطوير والنهوض بالقطاع بالقطاع الزراعي ولخدمة المزراعين             

     واشار الخرابشة  بان العمل جاري على تنظيم  القطاع الزراعي من خلال اصدار شهادة تسجيل للمزارع الاردني والذي لم يحصل على شهادة لا يحق له الحصول على خدمات زراعية او الحصول على قرض من مؤسسة الاقراض الزراعي او الدخول للسوق المركزي.        

   واضاف ان جلالة الملك يركز على المنتوجات ذات القيمه العالية حيث سيتم التوجه للزراعات التعاقدية مع المزراعين وحث المزراعين على زراعة محصول البندورة التصنعية لما لها من اهمية وتم الاعلان عن ذلك من خلال موقع وزارة الزراعة.           

    واكد الخرابشة على ضرورة عمل قاعدة بيانات قبل بدء الموسم الزراعي وهذا يساعد على تخفيض كمية الانتاج والحد من الفائض من خلال شهادة التسجيل التي سيتم اصدارها .      

 وبين وزير البيئة والزراعة بانه سيتم اصدار نظام مراقبة جودة المنتوجات الزراعية قريبا  بالاضافة الى البيع بالسوق المركزي سيكون على الكيلو  وحسب النخب والتصنيف          وفيما يتعلق بالعمالة الوافدة قال هناك خلل ومشكلة في القطاع الزراعي من حيث العمالة وحصل اساءة للقطاع بسبب التعليمات السابقه حيث يوجد ما بين 3 الاف الى 4 الاف عامل سابقا والعمل جاري على اعادة النظر بموضوع منح تصاريح العمل التي اصبحت عبارة عن تجارة وسيكون هناك اسس للعمالة الزراعية للزراعات التي يصعب ان يعمل فيها عماله محلية منوها بانه قريبا سيتم حل مشكلة العمالة الحاصلة على اجازة بالتنسيق مع وزارة العمل                   وقال ان وزارة الزراعة تسعي جاهدة لايجاد شركة تامين تكامليه للتامين على المزروعات  وسيتم اطلاق برنامج التامين التكاملي لمن يرغب          

          وبخصوص صندوق المخاطر الزراعية اشار الى وجود تعديل على القانون وسيتم عرضه على مجلس النواب لشمول بعض المخاطر التي يتعرض المزارع جراء الظروف الجوية.       

  وذكر الخرابشة سيكون هناك مراكز للتدريب على الزراعات المائيه والسمكية لما لها من فوائد واهمية كبيرة تعود بالفائد على المزارع         

    واكد رئيس واعضاء لجنة الزراعة في مجلس محافظة الكرك والمزراعين بان القطاع الزراعي يعتبر عنصرا من عناصر الامن الغذائي  وجزء من الامن الوطني لا بد من الاهتمام به اسوة بباقي القطاعات وضرورة تطوير الزراعات وتشجيع الزراعات التقاقدية  وتحسين بيئية العمل ودعم ومنح الحوافز للمبادرات الريادية الزراعية .               وشاروا الى اهمية التشاركية بين جميع القطاعات الزراعية ولجان الزراعه في مجالس المحافظات لانجاح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية للاعوام 2020-2025  تنفيذا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للنهوض بالقطاع الزراعي من حيث التشاركية في التخطيط الاستراتيجي للقطاع الزراعي لزيادة الانتاج في العديد من المحاصيل             واستعرض اعضاء لجنة الزراعة والمزراعين المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي منها اعادة النظر بصندوق المخاطر وتفعيل الارشاد ووجود سياسية تسويقية ودعم صغار المزراعين وانشاء سوق مركزي وانشاء مشروع لتجفيف الخضار وحل مشكلة العمالة الوافدة وتطبيق النمط الزراعي وتحديد المساحات المراد زراعتها واعادة النظر برسوم تصاريح العمل المرتفعه ومعالجة استجار العمالة الوافدة للوحدات الزراعية وتحديد اسعار المحاصيل الزراعية وتشحبع زراعة قصب السكر والشمندر واعادة النظر باثمان المياه ومنح رخصة او هوية للمزراع وعادة العمالة الوافدة التي حصلت على اجازة قبل جائحة كورونا وانشاؤ مراكز تدريب  والرقابة على المبيدات الزراعية واعادة النظر بمساحات المناطق الحرجية والرعوية وتفعيل دور مراكز الابحاث الزراعي ورفد مديريات الزراعة بالاليات والمعدات وفتح مكتب للعمل في غور الصافي.