الصين تصوّت بـ «لا» وروسيا بـ «نعم» للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة.

قد يبدو للوهلة الأولى أن هذه الفرضية ناتجة عن سوء فهم أمريكي للتوافق الاستراتيجي بين روسيا والصين، أو ملف ثانوي لا يستحق تحميله أبعاداً عميقة في السياسات الدولية، لكن للاستخبارات الأمريكية قول آخر.

يوم الجمعة الماضي، قدمت الاستخبارات الأمريكية تصورها الأولي لمحاولات الدول الأجنبية التدخل في الانتخابات الأمريكية، واتجاهات هذه الدول أيضاً في دعم أو مناهضة أي من المرشحين.

ووفق تقدير مدير المركز الوطني للأمن ومكافحة التجسس وليام إيفانينا، فإن ثلاث دول مريبة تحاول التدخل، هي روسيا والصين وإيران، وقدّم ملمحاً سريعاً، لكن صادماً أيضاً، ظهر فيه كل من روسيا والصين على النقيض في هذه المسألة. وخلاصة الاستخبارات كانت أن «إيران تسعى إلى إضعاف الرئيس ترامب.

فيما روسيا تستخدم عدة أدوات لتشويه سمعة منافسه الديمقراطي جو بايدن. ولا يمكن استغراب عدم توافق الحسابات الاستراتيجية الروسية عن الإيرانية نظراً لضيق الأفق الاستراتيجي لطهران مقارنة بموسكو على الساحة الدولية، لذلك، فإن ما لم يكن اعتيادياً أن تكون الصين، وفق التقييم الاستخباراتي الأمريكي «تفضّل ألاّ يفوز الرئيس ترامب بولاية ثانية».

الواقع أن دعم روسيا والصين لمرشحين متنافسين في الانتخابات ليس اختلافاً بسيطاً، فالرئيس القادم معني بتحديد الوجهة الاستراتيجية الأمريكية تجاه الخارج، ويؤثر خيار الناخب الأمريكي مباشرة على الدول الخارجية الكبرى مثل الصين وروسيا، سواء سلباً أو إيجاباً. فما سر التناقض؟

الاستراتيجية الجديدة

يعود أصل هذا التباين الاستراتيجي بين روسيا والصين إلى نهاية العام 2017 حين أعلنت الولايات المتحدة استراتيجيتها الجديدة للأمن القومي، لتطوي بذلك صفحة 15 عاماً من «الحرب على الإرهاب»، وهي السنوات التي كانت مريحة للغاية لكل من موسكو وبكين.

أعلنت وثيقة الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية أن «المنافسة الاستراتيجية بين الدول، وليس الإرهاب، هي الآن الشاغل الرئيسي للأمن القومي في الولايات المتحدة».

وقال ترامب معلقاً على التقرير: «نحن نواجه خصمين هما روسيا والصين الساعيتان للنيل من نفوذ وقيم وثروة أمريكا».

لكن ترامب لم ينفذ هذه الرؤية بشكل متوازن، فبدلاً من بناء تحالفات واسعة لتقليص الهامش الاستراتيجي لروسيا في الشرق الأوسط وأوروبا، قام بخطوات معاكسة، مثل الانسحاب المتخبط من شرق سوريا، ودخول روسيا إلى القواعد الأمريكية التي بنتها واشنطن حول مدينة الرقة. كما تعمل إدارة ترامب على تقليص قواته في أوروبا، وفرض عقوبات على شركات ألمانية مشاركة في مشروع لأنابيب غاز من روسيا إلى أوروبا الغربية.

كما تهاونت إدارته مع الانزياح التركي إلى روسيا وشراء منظومة «إس 400» رغم وجود قراءات ترجح أن هذه الانزياح نفسه مبرمج أمريكياً.

كل هذه العوامل كان يبررها ترامب أن تركيزه مواجهة الصين وليس إهدار الأموال على سوريا وحماية أوروبا. هنا فقدت الاستراتيجية الأمريكية للأمن القومي أحد جناحيها، وهو الجناح الروسي، فقد تم إخلاء الساحة أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوريا وتركيا وبعض دول شرق أوروبا، فضلاً عن تعزيز القبضة الروسية على فضائها الحيوي السابق في آسيا الوسطى وحتى أفغانستان.

أمام هذا الأسلوب في الإدارة، تشعر روسيا بارتياح أكبر في حال واصل ترامب هذه السياسة، بالتالي من مصلحتها وجود رئيس يقوم بإخلاء الساحات الأمريكية أمام روسيا، وهو بالضبط ما يفعله ترامب وفق ميزان الحسابات الروسية.

أوراق ضد الصين

لكن في الوقت نفسه، يقوم ترامب بحشد القوة الأمريكية، وأوراقها القوية عبر العالم لمحاصرة النفوذ الصيني، من بحر الصين الجنوبي وحتى القارة القطبية الشمالية. تقوم واشنطن بملاحقة بكين حتى في شريحة الهواتف النقالة، وهي ضغوط زادت وتيرتها منذ تفشي وباء «كورونا»، وأزمة هونغ كونغ، لدرجة بات الضغط على بكين مثيراً للمتاعب بما يهدد المشروع الصيني الإمبراطوري (الحزام والطريق).

لذلك سيكون من مصلحة الصين وجود رئيس أمريكي يعيد ترتيب أوراق الضغط الأمريكية بالتساوي، وبشكل لا تكون الصين الهدف النهائي والوحيد، وهذا الخيار يقود إلى أن أي رئيس غير ترامب سيكون أقل إثارة للمتاعب، نظرياً على الأقل.

ولا يعني ذلك أن المساعي الأمريكية ضد الصين تجري دون مشاكل. وليس بعيداً عن الصواب ما قالته صحيفة «ذي غارديان» في يوليو الماضي، من أن السنوات التي تمسك فيها ترامب بنهج «أمريكا أولاً» قد أعاقت الآن مساعيه لتشكيل تحالف ضد الصين.