تطورات دراماتيكية فرضتها عودة نشاط الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى الواجهة وعلى نحو أكبر مما كان كان عليه سابقا، لينعكس ذلك على إحداثيات الحالة الوبائية، ومن ثم لتلقي بظلالها على عودة التشدد في قرارات الحكومة بوقف هذا النشاط، بإعادة الحظر الشامل في محافظتي عمان والزرقاء، غدا الجمعة، لتزايد عدد الإصابات بهاتين المحافظتين.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه وزير الصحة سعد جابر، خلال إيجاز صحفي أمس، عن تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بـ”كورونا”، منها 30 حالة محلية ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1756 إصابة.

وفي تصريحات لاحقة لمحافظ البلقاء أعلن عن 9 إصابات بالفيروس، 8 في مخيم البقعة، وواحدة في عين الباشا، ليصبح إجمالي الاصابات أمس 49 إصابة.

فيما أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أن وزارة الثقافة قررت تجميد مهرجان جرش للثقافة والفنون للعام الحالي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تدرس مع اللجنة الوطنية للأوبئة تدرس إمكانية تنظيم الانتخابات النقابية، وفقا لبروتوكولات صحية صارمة تضمن حماية المشاركين والمنظمين.

إلى ذلك، قالت مصادر رسمية، طلبت عدم نشر اسمها ان الإجراءات الجديدة، سيعقبها إجراءات أشد في حال بقي معدل الإصابات مرتفعا، وستشتمل على إلغاء فاعليات وطنية، من بينها: مهرجان جرش للثقافة والفنون وانتخابات النقابات المهنية، وتعليق ملف فتح المطار لاستقبال القادمين والسياحة العلاجية، وغيرها.

كما سيجري اعداد سلسلة إجراءات مشددة، قد تطال المراكز التعليمية من مدارس وجامعات، في حال ارتفع معدل الإصابات بهذا الشكل غير المعهود.

التزايد المطرد في أعداد الإصابات المحلية منذ أكثر من 3 أسابيع؛ اعاد حسابات الحكومة وإستراتيجياتها في التعامل مع الفيروس، وفيما يبدو ظهر للعيان لجوء الحكومة إلى التعايش والتأقلم معه، إذ قد يستمر لعامين وأكثر، وفق توقعات منظمة الصحة العالمية، شريطة بقاء القطاعات الاقتصادية تعمل كالمعتاد.

من ناحيته، قال عضو في اللجنة الوطنية للاوبئة، إن "الحكومة عدلت المصفوفة الخاصة بحالة الوباء والإجراءات، بما لا يؤثر على واقع القطاعات الاقتصادية التي تضررت”، مضيفا أن الحكومة تعمل على إغلاق الثغرة الرئيسة للوباء، وهي المناطق الحدودية، بحيث تشدد الرقابة عليها، وبدأ بعزل بؤر ساخنة في سحاب وقريبا ماركا، لما شهدتاه من معدل إصابات مرتفع.

وفي المحصلة؛ فإن تغيير الإجراءات يكشف عن خشية حكومية من تأثر القطاعات الاقتصادية من أي إجراءات للحظر الشامل، والذي أكدت الحكومة مرارا بانه لن يكون الا في أضيق الحالات إذا انتشر الوباء على نحو كبير، وهو ما تم عند إعلانها عن حظر يوم غد في محافظتي العاصمة والزرقاء.

من جانبها، أوضحت المصادر الرسمية نفسها، ان الحكومة تتدرج في إجراءاتها، دون إغلاقات للانشطة الاقتصادية، الا تلك التي يثبت وجود أصابات فيها، وهو ما انتهجته وفق مفهوم جديد "الغلق الإيجابي”؛ حماية للمواطنين من تسرب الإصابات إلى مناطق جديدة.

وأشارت إلى أن الحكومة؛ قد تلجأ مستقبلا للإغلاق الإيجابي للمدن، من حيث حماية المناطق التي لم يتسرب لها الفيروس من دون تشديد الإجراءات فيها، وهو ما يمكن ان يحدث إذا ما انتشرت الحالات في أكثر من منطقة في آن واحد.

في حين ألمحت المصادر نفسها إلى أنه في حال تطورت الحالة الوبائية على نحو أكبر بكثير، ربما سيصار إلى تأجيل استحقاقات وطنية؛ بينها الانتخابات البرلمانية، لكنها لن تقبل على هذه الخطوة الا في حال فقدت السيطرة على انتشار المرض.
وبالمجمل؛ فالحكومة وفقا للوزير العضايلة، لجأت للحظر يوم غد، بهدف كسر حلقة انتشار الفيروس ومنع تجمعات المواطنين، وترك المجال واسعا لفرق التقصي الوبائي التي وصل عددها الى 170 فريقا، للعمل بحرية.

وكان جابر قال، خلال الإيجاز الصحفي، إن الحالات التي اكتشفت أمس توزعت على 9 حالات لقادمين من خارج المملكة من السعودية والولايات المتحدة الأميركية ومصر وحالة لسائق شاحنة أردني من مركز حدود العمري، والحالات المحلية حالتان في الزرقاء لمخالطين و24 في العاصمة 22 منهم لحالات مؤكدة، وحالتان تحت الاستقصاء و4 حالات في إربد.

وأشار إلى تسجيل 11 حالة شفاء لترتفع حالات الشفاء الى 1372 حالة فيما بقي تحت العلاج 381 حالة 242 في مستشفى الأمير حمزة و126 بمناطق العزل و13 في مستشفى الملكة علياء.

وأوضح أنه سجلت أمس حالة وفاة لشخص اربعيني أردني وصل من دولة عربية بحالة سيئة ويعاني من أمراض مزمنة.

بدوره، أعلن العضايلة عن فرض حظر تجول شامل طوال يوم غد الجمعة، في محافظتي عمّان والزرقاء فقط، وذلك بعد استمرار تزايد حالات الإصابة بالفيروس في المحافظتين؛ على أن تستمر ساعات الحظر كما هي في باقي محافظات المملكة.

وأوضح أن الحظر الشامل في المحافظتين سيبدأ من الـ11 مساء اليوم ويستمر لمدة 24 ساعة حتى الـ11 مساء غد.

وأكد العضايلة أن التصاريح الإلكترونية لا تُخول حامليها في عمّان والزرقاء بالحركة خلال ساعات الحظر الشامل، مشيرا إلى منح تصاريح لعدد محدود من العاملين على إدامة عمل بعض القطاعات الحيوية، بما فيها وسائل الإعلام، وستصدر عن خلية أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بنفس الآلية التي كانت تطبق في حالات الحظر الشامل سابقا.

وأشار إلى أن الكوادر الطبية والتمريضية العاملة ستستثنى من تطبيق الحظر الشامل، مع الإشارة إلى تسهيل حركة المسافرين المغادرين أو القادمين ومرافقيهم من مطار الملكة علياء الدولي، من خلال إبراز تذاكر السفر.

ونوه العضايلة إلى أن بعد انتهاء الحظر الشامل في المحافظتين في تمام الساعة الحادية عشرة ليلاً يوم الجمعة المقبل، سيبدأ الحظر الاعتيادي المعمول به حالياً في جميع أنحاء المملكة، والذي يستمر حتى الساعة السادسة من صباح السبت المقبل، وستكون التصاريح الإلكترونية الصادرة فاعلة خلال ساعات الحظر الاعتيادي.

وقال إن الحظر الشامل يهدف إلى تقليل فرص ومدد المخالطة، وهو السبب الرئيس في نشر عدوى كورونا، ويمكن فرق التقصي الوبائي من تركيز جهودها على تقصي الحالات المحتملة في بؤر انتشار الوباء.

كما أشار العضايلة إلى أن الحكومة والأجهزة المعنية تتابع بكل حرص وبشكل حثيث تطورات الحالة الوبائية في لواء ماركا، بعد تسجيل حالات إصابة أول من أمس، مبينا أنه في حال استمرت أعداد الإصابات بالارتفاع بشكل مقلق، سيتم اتخاذ قرارات سريعة تتضمن إجراءات احترازية إضافية.

ولفت إلى اجتماعات حكومية عديدة عقدت أمس للوقوف على تطورات الحالة الوبائية، وتحديد مجموعة إجراءات للتعامل معها، من ضمنها اجتماع للجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد الوزارية، والذي تقرر من خلاله مجموعة من الإجراءات.

وحول ما تم تداوله من موافقة اللجنة الوطنية للأوبئة على إقامة مهرجان جرش باحتفال رمزي، أكد العضايلة أن وزارة الثقافة قررت تجميد إقامة المهرجان لهذا العام، بعد تزايد عدد حالات الإصابة خلال الأسبوعين الماضيين، لافتا إلى أن طلب إقامة الحفل الرمزي للمهرجان تم تقديمه سابقا وقبل التطورات الأخيرة للحالة الوبائية.

وبين أن الاحتفال كان عبارة عن فعالية افتتاح واختتام لمدة ساعة فقط، ودون جمهور مع الالتزام بالتدابير الصحية الوقائية.

وفيما يتعلق بالاستفسارات الواردة حول انتخابات بعض النقابات المهنية، أكد العضايلة حرص الحكومة على تمكين النقابات من الالتزام باستحقاقاتها التمثيلية، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس مع لجنة الأوبئة إمكانية تنظيم الانتخابات النقابية، وفقا لبروتوكولات صحية صارمة تضمن حماية المشاركين والمنظمين.

وأكد العضايلة أن الاجتماعات لغايات التحضير للانتخابات النيابية القادمة لا بد أن تَتِم ضمن المتطلبات والاشتراطات الصحية والوقائية، والتي تحرص على التقيد بارتداء الكمامات والتباعد والالتزام بإجراءات ضبط العدوى، وسوف تشدد وزارة الداخلية ممثلة بالحكَّام الإداريين والأجهزة الأمنية الرقابة على هذه الفعاليات، لضمان السلامة الصحية فيها.

كما ستشدد وزارة الداخلية – بحسب العضايلة- رقابتها لضبط ومنع أي تجمع مخالف لأوامر الدفاع والتدابير الصحية الاحترازية خاصة تجمعات الأفراح وبيوت العزاء، وسيتم توقيف أي شخص يخالف أوامر الدفاع وينظم هذا النوع من التجمعات، لمدة 14 يوما كما أعلن وزير الداخلية، مضيفا ” وقد ثبت للجميع أثر هذه التجمعات السلبي في نقل عدوى كورونا بشكل يُحدث انتكاسة عامة للوضع الوبائي يصعب تداركها”.

وأكد العضايلة أن التشدد في الإجراءات ليس الغرض منه التضييق على المواطن، بل حمايته، وحماية صحته، وأسرته والمجتمع.

وقال العضايلة: "إخوتي المواطنين، لا نريد لبيوت الفرح أن تتحول لبيوت حزن وترح بسبب مرض الأحبة وفراقهم، نعول على وعيكم، والتزامكم، ونجاح أي إجراء وقائي واحترازي لا يتم بصرامة تنفيذه فقط، لكن أيضاً بقناعة من يمتثل له والتزامه الذاتي”.