مع اعلان الحكومة عن نيتها اتخاذ تدابير وقائية اكثر تشددا لوضع حد لتقافز اعداد المصابين بفيروس كورونا، تجري الاستعدادات على قدم وساق لتنفيذها بحزم، بعد ان شهدت المرحلة الوبائية الماضية تفشي ظاهرة انفلات مؤسف في السلوك الجمعي المخالف لشروط السلامة ،وبثت احدى الفضائيات تقريرا مفصلا عن استفحال الظاهرة في شواطيء واسواق محافظة العقبة.
ليست العقبة وحدها ،فقد اعلنت مديرية الامن العام عن ضبط الكثير من التجمعات المماثلة في العديد من المناطق، وحذرت من انها لن تتهاون في اية مخالفة تهدد السلامة والصحة العامة.
اوامر الدفاع حددت بوضوح الاتجاهات الواجب سلوكها لاحداث تغيير منهجي على صعيد الحياة اليومية للفرد والمهارات الاساسية للسلامه ، ذلك ان الحظر والاغلاق ليس حلا طويل الامد كما قالت منظمة الصحة العالمية في بيانها الاخير.
الواقع الوبائي هو الاساس الذي تنشأ علية كل اوامر الدفاع،
ولا زال هذا الفيروس المغلق لغزا بلا حل، والحالة ليست حالة اردنية خاصة، ولا هي منفصلة عن الظاهرة العالمية في كيفية تسلل الفيروس لاجساد البشرية وماذا يفعل هناك، وكيفية صده والتحصين الذاتي منه.
وعلى الرغم من اتخاذ الحكومة لاقوى القرارات واحصفها ،واكثرها اتزانا بشهادة تقارير عالمية عالمية للحيلولة دون تحول البداية الجيدة الى نتيجة سيئة، الا ان الرغبة الجامحة عند البعض، والشغف للاغارة عليها وخرقها، جعل من المعالجة الامنية الملزمة للافراد في مقدمة ادوات منع تفشي المرض، لخفض مستوى الكرب المجتمعي الناجم عن تداعيات الجائحة.
لا احد يعرف موقع الحقيقة، والعالم ممتليء بالفيروس، والنكسات لا زالت تتواصل ،وصعد الرقم العالمي الى مستوى حرج مع تسجيل ثمانمائة الف وفاه، وتلاث وعشرون مليون اصابة، ما يعني ان المسألة اصبحت مسألة نضالية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، وتحتاج الى المزيد والمزيد من التشدد والحزم للخروج من الازمة باقل ما بمكن من الاضرار .