هيئة الإستثمار تتعاون مع الوطني للبحوث الزراعية

أكد رئيس هيئة الإستثمار الدكتور خالد الوزني أن القطاع الزراعي من القطاعات الاكثر اهمية في الاقتصاد الوطني لكونه يتعلق بالمواطنين وغذائهم وصحتهم الامر الذي توليه الحكومة جل الاهتمام، جاء ذلك خلال زيارة قام بها اليوم وفريق عمل من هيئة الإستثمار إلى المركز الوطني للبحوث الزراعية، حيث التقى مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد والعاملين في المركز الوطني بهدف وضع الية مناسبة لإيجاد اهم الفرص الإستثمارية في القطاع الزراعي.

وخلال اللقاء قال الوزني: أن الهدف الذي تسعى له هيئة الإستثمار من خلال تواصلها المستمر مع القطاعين العام والخاص واصحاب الإختصاص هو للعمل على توحيد ملف بأهم الفرص الإستثمارية في المملكة وذلك كون هيئة الإستثمار معنية بالترويج للبيئة الإستثمارية في المملكة.

مؤكداً أن هيئة الإستثمار قامت بإعداد ملف بأهم الفرص الإستثمارية في المملكة في قطاعات إستثمارية متنوعة منها الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات والطاقة والقطاع الصحي، وهذه الفرص يتوفر لها دراسات جدوى مبدئية، حيث تقوم هيئة الإستثمار ومن خلال فريق عمل متخصص بالترويج بإتباع عدة وسائل ترويجية تتوائم مع الظرف الصحي الحرج الذي يمر به العالم اليوم إضافة إلى أن هناك تعاون مستمر مع سفاراتنا الأردنية في الخارج.

وبين أن هيئة الإستثمار ستعمل على تخصيص فريق عمل متخصص من هيئة الإستثمار بدراسة الفرص الإستثمارية للتعاون مع المعنيين في المركز الوطني للبحوث الزراعية بهدف التركيز على أهم الفرص الإستثمارية في القطاع الزراعي لدراسة مدى جدواها ليصار بعد ذلك للترويج لها وإستهداف مستثمرين محتملين مهتمين بالإستثمار في القطاع الزراعي داخل الأردن.

مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد أكد على أهمية التوجيهات الملكية السامية بالاهتمام بالقطاع الزراعي من خلال التشجيع على الإستثمار بالقطاع الزراعي والتشبيك مع المؤسسات الوطنية المتخصصة في تشجيع الإستثمار وإدخال التكنولوجيا الحديثة من خلال تبني زراعات حديثة. 

وقال حداد  أن الزراعة أحد النشاطات الاقتصادية الرئيسة التي تسهم فـي الاقتصاد الوطني، ويرتبـط الأمن الغـذائي بالأمن الوطني، وتحقيق الأمـن الغـذائي يعتمد بالدرجة الأساس على توفير الغذاء من الإنتاج الزراعي المحلي، ويسهم نهوض القطاع الزراعي بتنويع الاقتصاد وتخفيف وطأة الفقر وتحسين الميزان التجاري وتحقق حركة لمعظم القطاعات المرتبطة به، بعبارة أخرى يسهم تطور القطاع الزراعي في مكافحة البطالة وتقليص حجم الاستيراد وتطور ونهوض المجتمع وتعزيز الاقتصاد الوطني، فضلا عن أن المنتج المحلي يكون أكثر أمانا واطمئنانا على السلامة الصحية للمستهلك مقارنة بالمستورد، كون اغلب أمراض العصر مرتبطة بالغذاء والاستهلاك الغذائي، كما ان تطور القطاع الزراعي ينعكس إيجابيا على تحسين الواقع البيئي.

ولفت حداد الي أن الاستثمار في الموارد البشرية اعلى مراتب الاستثمار حيث أن حاضنة الابتكار الزراعي تهدف إلى تحويل الأفكار الريادية لمشاريع حقيقية تعزز الإقتصاد الوطني وتساهم في التنمية المستدامة وخلق قصص نجاح للمزارعين