كتاب الشهيد : هزاع المجالي ...خاص نيروز 

هذا بيان للناس.. للرأي العام الذي أشفق عليه أن يتخبط في الظلام، وان يتعثر بعراقيل المستغفلين له المتربصين به، الذين لا يهمهم من أمره إلا أن يظل على كف عفريت ، تتقاذفه، ريح نكباء اصطنعوا لها مصطلح " الحياد وأن لا أحلاف".. وهم إنما يكيدون للبلد من حيث لا يعلمون وكأن مستقيل البلد لديهم أصبح رهنا بعنوان ضخم احمر تنشره صحيفة هنا وصحيفة هناك، وكأنهم مع القدر الساخر يصرون على أن يبقى هذا البلد معلقا بتبعية طويلة المدي وإلى أجل بعيد، فلا ينطلق إلا كما يريدون وحيث يريدون : للفوضى وبئس المصير.

ولقد كنت مدركا لهذا الذي تعوده الهدّامون ونهازو الفرص فأحببت أن أسير في النور وأن يكون الوضوح سبيلي في هذه الفترة الخطيرة من تاريخنا الفتي وذلك لسببين :

الأول، إيماني الراسخ بأن ما رسمته من سياسة – وبموافقه زملائي- إنما هو مستوحى من صميم مصلحة البلد الأكيدة، ومن جميع الوجوه التي نحن في مسيس الحاجة إليها في ظرفنا الراهن، وأعنى سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وأن الرأي العام في حالة تفهمه هذا، لن تستخفه عندئذ ألاعيب الألفاظ وبهرجة التصريحات، ولن تستغويه أطياف الأهواء الشخصية فيسير على غير هدى وكيفما  اتفق له أن يسير وكما كان يسير منذ كانت هناك قصية اسمها " قضية فلسطينية"...

والثاني، وضع حد لهذه التبعية المنبثقة عن المعاهدة الأردنية البريطانية ١٩٤٨، وذلك بإيجاز مدتها وبحشد الإمكانيات ضمن المدة الجديدة المقربة المحددة، حتى إذا ما ناهزت نهايتها وأزف الوقت – وسيكون حينئذ مناسباً – انطلقنا كأية دولة استكملت دعائم الانطلاق.

وهذا ما يضمنه إنضمامنا إلى الميثاق العراقي التركي أو ما تواضع الناس على تسميته بحلف بغداد.

إنني أقولها بصراحة :

لو كنت مصرياً ، لكان بوسعي أن ارفض الدخول في هذا الميثاق، إن شئت واقتضت ذلك مصلحتي. 

ولو كنت سورياً، لكان بوسعي كذلك أن أرفض الدخول، أرى أن مصلحة بلدي يقتضيها عدم الدخول.

ولو كنت سعودياً، أيضاً، لكان الرفض ممكنا وقد يكون صحيحاً.

ولكنني أردني.. أعي موقفي وعياً تاما، وأرى أن إمكانيات بلدي ( الاردن) تختلف اختلافاً كبيراً عن إمكانيات مصر وسوريا والسعودية، ولذلك فان النتائج التي تترتب على هذا الاختلاف في الإمكانيات وفي الظرف الخاص الذي يكاد يكون فريداً في نوعه، تختلف تبعاً لذلك وبلا أدنى ريب. 

وإنني أدرك تماماً – كأردني مخلص وصريح- مدى ما يترتب على إمكانيات الأردن وظرفها الدقيق من خطورة بالغة، لا يصح تجاهلها في حال من الأحوال ولو كره الشيوعيون وأنصارهم من نهازي الفرص.. ولن أطيل

. فهذه قصة محادثات الجنرال السيرجيرالد تمبلر، أضعها بين يدي الرأي العام، ليحكم لي أو علي.

أضعها بين يدي مواطني وأنا في موقف _ بين الذي تبدى من يقظة ضمير الرأي العام يقظة تلقائية، قبل مرور أسبوع واحد على الأحداث المؤسفة التي استطاع أن يصطنعها الهدامون والانتهازيون _ من أن الزبد سيذهب جفاء وأن ما ينفع الناس سيمكث في الأرض.

                (١)

لا بد من التمهيد لقصة مباحثات تمبلر، إعادة الذهن إلى أن دولة السيد توفيق أبو الهدى، كان في كانون الأول ١٩٥٤ قلم في لندن بمباحثات استطلاعية مع الحكومة البريطانية حول تعديل المعاهدة الأردنية _ البريطانية المعقودة بين البلدين سنة ١٩٤٨.

وكانت انتهت تلك المباحثات ببلاغ مشترك من الجانبين، بأنه قد تم تبادل وجهات النظر في المسائل التي تحتاج إلى تعديل، وأن المباحثات النهائية أرجئت إلى ما بعد نتيجة التطورات المرتقبة في ذلك الحين في الشرق الأوسط وصورة خاصة في العراق. 

أما النقطة البارزة في المباحثات الاستطلاعية المذكورة فكانت أن تنقلب المعونة البريطانية المنصوص عنها في معاهدة ١٩٤٨ إلى اجوى محددة تعادل المعونة القائمة وأن تدفع هذه الأجور إلى الخزينة الأردنية، يضاف إلى ذلك طلب وحدات طيران، وزياده المخصصات من أجل نفقات الحرس الوطني. 

           (٢) 

وكانت زيارة فخامة السيد جلال بايار رئيس الجمهورية التركية الأردنية، وفي معيته وزير خارجيته السيد فطين زورلو ، زيارة محاملة، رداً للزيارات التي كان قام بها لتركيا جلالة الملك حسين وللزيارات التي سبق وقام بها جلالة المغفور له الملك عبداللّٰه. 

غير أن الرئيس التركي انتهز فرصة هذه الزيارة، فأجرى محادثات مع دولة السيد سعيد المفتي وبحضور دولة وزير البلاط السيد فوزي الملقي، وقد جاءت خلاصة هذه المحادثات مركزه في مذكرة دولة السيد المفتي إلى سعادة السفير البريطاني في ١٩٥٥/١١/١٦ والتي سيرد نصها بعد قليل. 

ومن هذه المذكرة يتضح جلياً أن الرئيس الأردني وافق الرئيس التركي على الإنضمام للميثاق العراقي التركي، شريطة أن يضمن للأردن مصالحها. 

           (٣) 

وقد قدمت هذه المذكرة إلى السفير البريطاني، وتسلمها على أثر محادثة شفوية بين سعادته وبين دولة السيد سعيد المفتي في بيت دولته وبحضور سكرتير مجلس الوزراء السيد محمد علي رضا الذي كان يترجم بين الرئيس والسفير، وقد صيغت في بيت دولته بحضور دولة السيد فوزي الملقي. 

وهذا هو نص المذكرة :._

" لقد قامت الحكومة الأردنية في العام الماضي بسعي لدى الحكومة البريطانية لتعديل المعاهدة المعقودة بين البلدين عام ١٩٤٨،" 

وقد أسفرت المحادثات الاستطلاعية التي عقدت في لندن عن تبادل وجهات النظر في المسائل التي تحتاج إلى تعديل وأرجئت المحادثات النهاية لنتيجة التطورات المرتقبة في ذلك الحين في الشرق الأوسط. 

وحيث أسفرت هذه التطورات عن إلغاء المعاهدة العراقية _ البريطانية والاستعاضة عنها بإتفاقية بين الجانبين، كما تم من قبل إلغاء المعاهدة المصرية_ البريطانية والاستعاضة عنها بإتفاقية القنال، فان الحكومة الأردنية ترى أن الوقت قد حان لاستئناف المحادثات بين الفريقين من أجل تحديد نوع العلاقة التي ستقوم بينهما على ضوء هذه التطورات وبهذه المناسبة تود الحكومة الأردنية أن تحيط حكومة صاحبة الجلالة البريطانية علماً بأن فخامة الرئيس بايار ووزير خارجيته السيد فطين روزلو قد انتهزا فرصة زيارتهما للأردن فأعربا عن رغبة تركيا في إنضمام الأردن إلى الحلف العراقي التركي، وعرضها بإسهاب وجهة نظرهما وما سيحصل عليه الأردن من فوائد نتيجة إنضمامها لهذه المنظمة.