قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات، إن الأجراءات الحكومية بمجملها تشدد على مبدأ التباعد الاجتماعي.

وأضاف أنه تم اختيار النشاطات التي تساعد على انتشار فيروس كورونا لإغلاقها أو تحديد عملها.

وأشار إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون انعكاس هذه الاجراءات خفض عدد الاصابات، بل قد تساعد في منع ازديادها عن ما هو عليه الآن، وأن لا نرى قفزات بالأرقام أكثر مما نراه حاليا.

وأضاف أن الإجراءات الحكومية يجب أن تتزامن مع التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة، واتباع وسائل الوقاية، مؤكدا أن الاجراءات الحكومية التي تمنع الاختلاط لا تكفي وحدها.

وأوضح أنه يجب رفع استعدادات المؤسسات الصحية من ناحية تشخيص أكبر عدد ممكن من الحالات، "حتى لا تبقى غير مشخصة وتشكل مصدر عدوى للآخرين".

وبيّن عبيدات أن تحديد القرارات الأخيرة للحكومة بمدة مقدارها أسبوعين، يتعلق بدورة حياة الفيروس، وهو الحد الأعلى لفترة حضانة الفيروس.

وقال "نتمنى أن تكون مدة الأسبوعين كافية وأن تكون نتائجها إيجابية"، مؤكدا أنه يجب دراسة الوضع بعد ذلك بحيث يكون الالتزام بأكبر مستوى ممكن.

وأضاف عبيدات "كلما تم تخفيف الإجراءات وعادت قطاعات للعمل، كلما زادت ضرورة تعويض ذلك بالتزام أكبر".

وأضاف أن الأردن يحقق انجازات على الرغم من أن البعض يرى الأرقام المسجلة كبيرة، مبينا أن انخفاض الأرقام بنسبة قليلة أمر جيد بحد ذاته، ويؤكد أننا نشهد نتائج إيجابية وسيطرة أكبر على الوضع الوبائي.

وقال "المؤشرات جيدة والوضع الوبائي لا يشهد قفزات سريعة وهذا أمر بحد ذاته جيد".

وأكد عبيدات أن الحظر الشامل أصبح خيارا صعبا جدا وغير عملي وله بدائل، كأن يكون الحظر على مستوى المناطق أو المحافظات أو الألوية والمدن، و"قد تكون واقعية إذا ما احتجنا لها".

وأشار إلى أنه لدى التفكير بالحظر الشامل يجب تقييم؛ الوضع الوبائي، والتكلفة الاجتماعية والاقتصادية للحظر، ودوره في السيطرة على الوضع.