جاء ذلك خلال رعايته جلسة تعريفية خاصة بإطلاق الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الأثر والتي عقدت اليوم السبت بتنظيم من معهد الإدارة العامة عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بُعد) للأمناء العامين في الوزارات ومدراء المؤسسات الحكومية، بحضور وزيري الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة والدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، ومشاركة سفيرة الاتحاد الاوروبي في الاردن ماريا هادجيثيودوسيو، ومدير عام مشروع دعم الإدارة والحكم الرشيد الذي يدعم من الاتحاد الأوروبي (سيجما) جيرجور فيرنات.

وأشار الرزاز إلى أن الحكومات الناجحة ليست هي التي لا تخطئ، بل هي الحكومات التي تتعلم من أخطائها وتقيم أداءها باستمرار وتصحح وتحسن باستمرار حتى تصل إلى ما تصبو إليه.

وقال بهذا الصدد: أصبح لزاما علينا أن نمأسس عملية اتخاذ القرارات ونقيم أثرها خصوصا أننا نأخذ قرارات بشكل مستمر على مستوى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء والوزير المعني والأمين العام، ونحن جميعا في هذه العجلة نضطر إلى أن نأخذ قرارات ونحرص على أن تكون صائبة.

كما أكد الرزاز أهمية الدليل الإرشادي لتقييم الأثر بوضع منهجية لدراسة القرارات والأنظمة والتشريعات التي نستحدثها، موضحا أن ذلك لنتأكد هل القرارات تؤتي أكلها وتحقق ما نصبو إليه، أم أنها في التطبيق أثبتت أن هناك تداعيات سلبية أو إجراءات غير مفهومة أو غير قابلة للتطبيق.

وأثنى رئيس الوزراء على جهود القائمين على الدليل الإرشادي لتقييم الأثر سواء إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات (وحدة دعم القرار) في رئاسة الوزراء، ومشروع دعم الإدارة والحكم الرشيد (سيجما) المدعوم من الاتحاد الأوروبي.

واختتم الرزاز كلمته قائلا: "سنبقى نطور ونحسن من أدائنا ونوصل الخدمات التي يحتاجها المواطن بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني".

ويهدف الدليل الإرشادي لتقييم الأثر الذي أعدته إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات (وحدة دعم القرار) في رئاسة الوزراء بالتعاون مع مشروع دعم الإدارة والحكم الرشيد المدعوم من الاتحاد الأوروبي (سيجما) ومعهد الإدارة العامة، إلى بناء وتعزيز قدرات الدوائر والمؤسسات الحكومية ومتخذي القرار، والمشرعين، ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها في استخدام وتطبيق أداة تقييم الأثر من خلال توفير وثيقة مرجعية إرشادية وتنظيمية توضّح الممارسات المؤسسية الجيدة في مجال تقييم الأثر، وتوفر الأدوات والآليات والنماذج اللازمة لتنفيذ دراسة تقييم الأثر لمساعدة متخذ القرار من خلال إعداد دراسة تقييم أثر مدعمة بالأدلة العلمية والواقعية وإجراء التشاور الفعال لتحسين جودة السياسات والتشريعات.

وقالت وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة في تصريحات صحفية إن الهدف من إطلاق الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الاثر هو تعريف الأمناء العامين بهذا الدليل الذي يعد خارطة طريق لكل الدوائر الحكومية لاتباع سياسة تقييم الأثر لأي قرار أو تشريع يتخذ من قبل مجلس الوزراء.

واشارت غوشة إلى أن الدليل يهدف أيضا إلى تعريف الدوائر والمؤسسات الحكومية بكيفية دراسة أي قرار أو سياسة تقدمها الدائرة أو المؤسسة لمجلس الوزراء، من خلال تحضير دراسات شاملة حول المشروع أو السياسة المنوي تنفيذها مع دراسة أثرها من جميع النواحي قبل رفعها لمجلس الوزراء حتى يتسنى له اتخاذ القرار الأفضل.

بدوره، أشار وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود في تصريحات صحفية إلى أن الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الأثر يعد جزءا مهما من الإصلاح الإداري الذي هو من أولويات الحكومة، مبينا أن عقد جلسة تعريفية للأمناء العامين في الوزارات تأتي لأهمية هذا الدليل وما ورد فيه، "خصوصا أن الأمناء العامين هم قادة في مؤسساتهم وعليهم الحمل الأكبر".

وأضاف أن الدليل يهدف إلى تطوير السياسات والتشريعات وتجويد القرارات ورفع سوية الإدارة الحكومية، مؤكدا أنه يعد وثيقة مرجعية للمؤسسات الحكومية في دعم اتخاذ القرار، كما يسهم في تحديد الصعوبات والمشاكل ويحلل الخيارات قبل اتخاذ القرار الأفضل ثم متابعته بعد التنفيذ.

وأكد الداوود أهمية أن تتخذ القرارات بناء على التحليل ودراسة الآثار السلبية والإيجابية لها، بهدف أن تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وكانت سفيرة الاتحاد الاوروبي في الاردن ماريا هادجيثيودوسيو، قالت خلال كلمة لها خلال الجلسة، إن مشروع دعم الإدارة والحكم الرشيد الممول من الاتحاد الأوروبي (سيجما) عمل بالتعاون مع الحكومة الأردنية على تقديم الدعم الفني والمنهجي لبلورة تعليمات الدليل الإرشادي لتقييم الأثر التشريعي.

وأكدت السفيرة أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتقديم المشورة والدعم الفني المطلوب خلال عملية تنفيذ سياسة تقييم الأثر التشريعي في الأردن.

وشهدت الجلسة التعريفية تقديم عرض مرئي حول مضامين الدليل الارشادي لسياسة تقييم الاثر من قبل مدير وحدة دعم اتخاذ القرار في رئاسة الوزراء معتصم مريان، تضمن أبرز أهداف الدليل، ومراحل دراسة تقييم الأثر، والمخرجات المتوقعة منه.

يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر عام 2018 مدونـة ممارسـات حوكمـة السياسـات والأدوات التشـريعية فـي الدوائـر الحكوميـة لسـنة 2018، وسياسـة تقييم الأثر للتشريعات والسياسات، بهدف تحسين جودة ونوعية السياسات والتشريعات والتدخلات الحكومية ونتائجها وآثارهـا لإحداث عمليـات إصلاح فعالــة وشــفافة وشــاملة ومتســقة خاضعــة للتقييــم والمساءلة، تضمــن تحقيــق النتائــج المرجــوة والاستقرار التشريعي وأعلى مســتويات الخدمــة المقدمــة للمواطنيـن.

--(بترا)