طالبت المواقع الإخبارية الالكترونية، الاحد، الحكومة اعتبارها من الفئات المتضررة اقتصاديا جراء جائحة كورونا.

وقالت المواقع، في بيان لها، "نطالب بالالتفات الى التحديات التي واجهتنا طيلة الشهور الماضية من بدء الجائحة واستمرارنا في أداء دورنا الإعلامي الوطني والاسهام في بناء اعلام توعوي ساهم في نقل الرسالة التوعية الصحية الى المواطنين ونشر الثقافة الصحية عن اثار وتبعات الجائحة".

وتاليا البيان:

نطالب نحن ناشروا المواقع الاخبارية الالكترونية من الحكومة الاردنية اعتبارنا من الفئات المتضررة اقتصاديا من جائحة كورونا ونطالب بالالتفات الى التحديات التي واجهتنا طيلة الشهور الماضية من بدء الجائحة واستمرارنا في اداء دورنا الاعلامي الوطني والاسهام في بناء اعلام توعوي ساهم في نقل الرسالة التوعية الصحية الى المواطنين ونشر الثقافة الصحية عن اثار وتبعات الجائحة .

وتحملنا الكثير في جانب الالتزامات المالية برغم تراجع الجانب التسويقي للمواقع بفعل الاثر السلبي على القطاعات الاقتصادية والاغلاقات التي جرت في الفترة الماضية.

وكذلك حرصنا على ابقاء العاملين لدينا على رأس عملهم ، وتحولنا الى العمل عن بعد لمنع اي انتشار للفيروس بين العاملين في المواقع.

وبالرغم من كل تلك التحديات الا ان الحكومة ورغم اننا تحت نظرها وهي تحت نظرنا وننقل عنها كل القرارات واوامر الدفاع التي راعت كل القطاعات بإستثناء القطاع الاقرب لها والذي ينقل الصورة الى المواطنين ، لم ينظر الى هذا القطاع الهام ، ولم يتم مناقشة اي اجراءات لدعمهم والحرص على استمراره في القيام بدوره على الساحة الاعلامية والوطنية.

لذا فإن مطالب المواقع الاخبارية التي عانت ولا زالت تعاني من الاثر الاقتصادي السلبي الذي اثر عليها بشكل واسع ومباشر جراء تراجع حجم الاعلانات على تلك المواقع بفعل تراجع النشاط الاقتصادي في كثير من القطاعات الاقتصادية واختلاف الاولويات لديها ، تطالب بتعليق شرط تجديد الترخيص بوجود مكتب للموقع لمدة عامين ، لا سيما وان توصيات منظمة الصحة العالمية وكذلك اللجنة الوطنية للاوبئة ووزارة الصحة تدعو الى التقليل من التجمعات في الاماكن المغلقة والتحول للعمل عن بعد كلما كان ذلك ممكنا .

ولما كان العمل في المواقع الاخبارية منذ انطلاقته يعتمد على العمل عن بعد وعدم الحاجة الى تواجد العاملين في المواقع في مكان واحد واهمية انتشارهم في الميدان وارسال اعمالهم الصحفية عبر الوسائل التكنولوجية المرتبطة اصلا بوجود هذه المواقع الاخبارية الالكترونية.

فإن الطلب بتعليق شرط وجود مكان ومكتب للمواقع الاخبارية لمدة عامين سوف يسهم الى حد بعيد في تخفيض تكاليف التشغيل لتلك المواقع ويساعد في الحفاظ على العاملين في تلك المواقع وتحويل ما يتم توفيره من بدل ايجارات ونفقات ادارية للمكاتب لتساهم في ديمومة صرف الرواتب للعاملين في تلك المواقع.

كما نطالب بإعفائنا من الضريبة وغرامات وفوائد التأخير وروسوم رخصة المهن.

علما بأن هذا الاستثناء المطلوب هو اختياري لمن اراد من ناشري المواقع الاخبارية الاستفادة منه وحسب ما يراه مناسبا .