أظهرت دراسة لشركة إبسوس نتائج صادمة لالتزام الأردنيين بأمر الدفاع رقم 11، المتعلق بمعايير الصحة

وقالت الشركة إنها وكجزء من مسؤوليتها المجتمعية ودعمها للجهود الحكومية في محاربة الوباء، نفذت تدقيقا ميدانيا عشوائيا واسع النطاق في 16 من الشهر الحالي.

وأضافت إن مدققي إبسوس زاروا خلال ثماني ساعات ١٤٨٧ منشأة عامة وتجارية في ثماني محافظات في الوسط والشمال غطت قطاعات متنوعة للكشف عن مستويات الالتزام العام من قبل الموظفين والعملاء بتعليمات الوقاية من كورونا المعتمدة والملزمة وفق أمر الدفاع رقم ١١.

وأسوةً بمعايير برامج التدقيق الميداني التي تنفذها شركة إبسوس عالمياً، تابعت الشركة، تم تصنيف أي منشأة كمنشأة غير ملتزمة في حال تمت ملاحظة موظف واحد على الأقل مخالفاً لأوامر الدفاع سواءً بعدم ارتداء الكمامة أو ارتدائها بشكل خاطئ، كما تم التدقيق على ارتداء القفازات، والتزام العملاء بارتداء الكمامات، وتوفير المعقمات، والإعلان بشكل واضح عن معايير السلامة العامة وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي الواجبة.

وأوضحت إبسوس أن نتائج التدقيق كانت صادمة ومخيبة للآمال، حيث تبين أن أكثر من ثلثي الموظفين والمراجعين لم يمتثلوا لأوامر الدفاع بلبس الكمامات أو قاموا بلبسها بطرقٍ غير مناسبه، فيما التزم أقل من النصف بإجراءات التباعد بينما لم يلتزم ٩ من كل عشرة موظفين بلبس القفازات.

وتنبئ هذه النتائج بتفاقم أكبر بمستويات الانتشار الوبائي وتدعوا لإجراءاتٍ حكومية ورقابية أكثر حزماً، وفق إبسوس.

ورغم تدني الإلتزام، حسب إبسوس، فإن البنوك والصيدليات أظهرت أعلى نسبة التزام بارتداء الكمامات من قبل الموظفين والعملاء بالإضافة إلى توفير مواد التعقيم اللازمة والالتزام بالتباعد الإجتماعي.