أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنها مستمرة باستقبال طلبات العاملين في القطاع الحكومي الراغبين بتحويل فترات شمولهم في التقاعد المدني إلى الضمان الاجتماعي وانهيت خدماتهم دون حصولهم على راتب تقاعدي.

وبيّنت أنه يتعين على الراغب بالاستفادة من هذا القرار إحضار الوثائق اللازمة التي تشتمل على (كتاب من المنشأة التي عمل لديها مبيناً فيه فترات الاشتراك المشمولة في التقاعد المدني المدفوع عنها العائدات التقاعدية، وكشف تفصيلي بالرواتب التي كان يتقاضاها طيلة فترة شموله بأحكام قانون التقاعد المدني من المنشأة التي كان يعمل فيها، وبعد ذلك على صاحب الطلب مراجعة إدارة فرع ضمان عمان المركز للسير في إجراءات تقديم طلب تحويل الفترات، وتعبئة النموذج المخصص لهذه الغاية)، حيثُ تقوم المؤسسة بعد ذلك باحتساب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، إضافة إلى فائدة التأخير البالغة (1%) المترتبة وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وإلزام طالب التحويل بدفعها.

وأفادت المؤسسة أن موظفي أمانة عمان وأفراد القوات المسلحة السابقين لا يمكن شمولهم في هذا البرنامج كونه لا ينطبق عليهم قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته.

وأشارت إلى أنه في حال كان هناك أي عائدات تقاعدية لطالب تحويل الفترات، وقامت وزارة المالية سابقاً بدفعها للمؤسسة؛ فأنه يتم حسم تلك العائدات من قيمة المبالغ المترتبة عليه. مبينةً أن فترات الاشتراك المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لهذه الأسس تعتبر فترات اشتراك فعلية لغايات الحصول على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال.

وبينت أن عدد الطلبات التي تلقتها ممن لهم فترات مشمولة بنظام التقاعد المدني حتى الآن بلغ (149) طلباً، منها (45) طلباً تم اعتمادها واكتمالها بعد تسديد المبالغ المترتبة عليها، و(9) طلبات تم رفضها بسبب استمرارية شمول مقدمي الطلبات بأحكام قانون التقاعد المدني أو سويت حقوقهم التأمينية لدى المؤسسة إما بالتقاعد أو بصرف تعويض الدفعة الواحدة.