أغلقت الجهات المعنية في إربد زهاء 50 استراحة شعبية ومسبحا في منطقة المخيبا في لواء بني كنانة لعدم حصولها على التراخيص اللازمة بالتزامن مع مخاوف كورونا وشروطها الصحية، ما ألقى بـ350 شخصا يعلمون فيها إلى صفوف الفقر والعوز.

وتعتبر منطقة المخيبا الفوقا "الحمة”، من أشد المناطق فقرا في المملكة، حيث كان يعتمد السكان هناك في معيشتهم على الزوار من خلال بيع بعض المنتجات اليدوية لهم، فيما يعتمد آخرون على تقاضي مبالغ مالية بدلا من تقديم خدمة السباحة في البرك المائية المعدنية وبعض المشروبات الباردة والساخنة في الاستراحات.

وكانت زهاء 50 استراحة شعبية ومسبح غير مرخصة تعمل في المخيبا الفوقا "الحمة” وما تسمى بالحمة الأردنية، منذ سنوات رغم أن الجهات المعنية كانت ترفض ترخيصها طيلة السنوات الماضية، بالرغم من تأكيد أصحابها "استكمال كافة الشروط الصحية التي طلبتها الجهات المعنية”.

ووفق صاحب إحدى الاستراحات والناطق باسم الاستراحات رافع العقلات، فإن الجهات المعنية نفذت حملة وقامت بإغلاق الاستراحات لعدم حصولها على التراخيص.

وأشار العقلات إلى أن الاستراحات الشعبية أغلقت أبوابها منذ بداية شهر آذار (مارس) الماضي جراء جائحة كورونا وعادت فتح أبوابها قبل شهر، إلا أن الجهات المعنية نفذت حملة وقامت بإغلاقها من جديد.

وأوضح أن أصحاب الاستراحات سعوا خلال الـ 4 سنوات الماضية، للحصول على التراخيص اللازمة للعمل بطريقة رسمية، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل في ظل تعقيدات الجهات المعنية في منحهم التصاريح دون أي أسباب.

وأشار العقلات، إلى أن أصحاب الاستراحات وفروا جميع النواقص التي طلبتها الجهات المعنية من توفير الاشتراطات الصحية وإنشاء مخرج طوارئ وغيرها من الأمور.

وأكد أن الجهات المعنية طلبت قبل يوم بعدم استخدام مياه الحمة كونها غير صالحة والاستعانة بمياه أخرى، مؤكدا أن أصحاب الاستراحات استجابوا لطلبهم وتم تفريغ برك السباحة وشراء مياه من إحدى الآبار في الرمثا.

وأشار إلى أن لجنة من مديرية صحة اربد قامت بالكشف على المسابح وقامت بأخذ عينات من المياه الموجودة في المسابح ولغاية الآن لا يوجد هناك أي قرار بإعادة فتحها.

ويستخدم أصحاب الاستراحات الشعبية المياه المعدنية التي تأتي من منطقة الينابيع الساخنة بواسطة مضخات وأنابيب إلى استراحاتهم التي تحتوي بركا مفتوحة وأخرى مغلقة وللأطفال.

وقال العقلات، إن استمرار إغلاق الاستراحات الشعبية تسبب بتعطل المئات من العاملين فيها وباتوا بلا مصدر دخل، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية ضرورة ترخيصها.

ولفت إلى أن منطقة المخيبا كان يؤمها آلاف المواطنين على مدار العام لاعتدال الأجواء، إضافة إلى أن المنطقة تعد مقصدا للمتنزهين في جميع مناطق المملكة، وخصوصا في فصل الشتاء والربيع نظرا لاعتدال درجات الحرارة فيها.

وأشار العقلات، إلى أن عدد الاستراحات في منطقة المخيبة ارتفع إلى 51 استراحة، بعدما كانت 38 استراحة إثر قيام أشخاص بإنشاء استراحات جديدة في المنطقة.

وبين أن الاستراحات كانت تشغل العديد من الأيدي العاملة في المنطقة، في ظل حالة الفقر المدقع التي يعيشها السكان وسط افتقار المنطقة لأي مشاريع استثمارية تشغل أبناء البلدة.

وأشار إلى انه كان الأجدى بالجهات المعنية مساعدة سكان المنطقة على تطوير تلك الاستراحات الشعبية ودعمها، بدلا من إغلاقها وعدم ترخيصها، للمساهمة في حل مشكلة الفقر والبطالة.

وأكد أن أبناء المنطقة يرفضون الذهاب للعمل في اربد، نظرا لبعد المنطقة وعدم جدواها في ظل اضطرار المواطن لدفع أجور مواصلات قد تعادل نصف راتبه، الذي يمكن أن يتقاضاه من أي شركة.

وأشار إلى أن منطقة المخيبا هي منطقة واعدة غابت عنها المشاريع الاستثمارية من قبل الحكومات المتعاقبة، إضافة إلى رفض الجهات المعنية وتعنتها في منح أصحاب المشاريع الخاصة تراخيص لتشغيل تلك المشاريع.

وأوضح العقلات أن المنطقة مغيبة سياحيا ولا يوجد هناك أي خطط أو مسارات سياحية من أجل تنمية المنطقة.

وقال محمد أبو حردان، إن الجهات المعنية قامت بتنفيذ حملة على المسابح الأسبوع الماضي وقامت بإغلاق الاستراحات بحجة عدم حصولها على التراخيص وحولتهم للمدعي العام.

وأشار إلى أن تلك المسابح تعيل العديد من الأسر، مشيرا إلى أن جائحة كورونا والاغلاقات التي حدثت تسببت بخسائر فادحة لأصحاب تلك الاستراحات والعاملين فيها.

وأكد أبو حردان أن الاستراحات الشعبية تعد مصدر الدخل الوحيد لأبناء المنطقة، التي يزيد عدد سكانها على 4 آلاف نسمة، داعيا الجهات المعنية إلى ضرورة ترخيصها للعمل بشكل قانوني.

ولفت إلى أن أصحاب الاستراحات وفروا كافة النواقص التي طلبتها الجهات المعنية من أجل الحصول على التراخيص منذ سنوات، إلا أنهم لغاية الآن لم يحصلوا على التراخيص.

وأشار إلى أن منطقة المخيبا تعد مقصدا للعديد من المتنزهين من جميع مناطق المملكة، نظرا لجمالية المنطقة وإطلالتها المتميزة.

وأكد أن أصحاب الاستراحات مستعدون لتوفير جميع المتطلبات اللازمة وتوفير الاشتراطات الصحية، منعا لانتشار فيروس كورونا.

بدوره، قال محافظ إربد رضوان العتوم، إن حملة نفذتها الجهات المعنية على المسابح والاستراحات الشعبية في منطقة المخيبا لعدم حصولهم تراخيص تخولهم العمل بشكل قانوني.

وأشار إلى أن المحافظة تطبق القوانين على أي منشأة تعمل بشكل غير قانوني، مشيرا الى انه سيتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها، خصوصا وأن بعض تلك الاستراحات لا تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة العامة.

وتساءل العتوم: من يتحمل المسؤولية في حال حدوث حالات غرق لا قدر الله في تلك الاستراحات والمسابح الشعبية؟ مؤكدا أن المحافظة ومن خلال لجنة الصحة والسلامة العامة تطبق القوانين.

وتشترط وزارة السیاحة والآثار لترخیص أي مسابح عامة أخذ موافقة وزارة الصحة على المسبح، وتوفیر منقذین مرخصین متواجدین طیلة أوقات استخدامها، على أن یتم تأهیلهم وعقد دورات تدریبیة ولیاقة بدنیة لهم، وتحدید منافذ للدخول والخروج للبركة على أن تكون مراقبة بشكل كامل، وإغلاقها ومنع استخدامها عند انتهاء ساعات الدوام.

كما تضمنت الشروط كذلك مواصفات فنیة للمسبح تضمن السلامة العامة، مثل توفیر علامات واضحة على جوانب المسبح، تبین عمق المیاه وتوفیر حواف بارزة ومانعة للانزلاق، ودرجات موطئ، فیما اشترط أیضا وجود مواد أساسیة مثل حبل عائم لفصل المیاه الضحلة عن العمیقة، وتوفیر إشارات منع الغطس في المیاه التي یقل عمقها عن متر ونصف المتر، ووضع لوحة إرشادات وصندوق إسعاف، فضلا عن شمول مرافق المسبح بنظام الإنذار التلقائي والإطفاء الیدوي.

وألزمت الشروط أیضا منع الأطفال دون سن الـ 14 من ممارسة السباحة، إلا بمرافقة شخص بالغ من ذویهم وضرورة ارتداء سترة النجاة المخصصة لسباحة الأطفال، ومنع السباحة للأشخاص ممن هم تحت تأثیر الكحول وارتداء قبعة لذوي الشعر الطویل، ومنع الأشخاص المصابین بأمراض معدیة من استخدام البرك وتوفیر إطارات سباحة لاستعمالها عند الضرورة.

الغد