قال الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود  لـ»الدستور « إن كل من تم استدعاؤه من مواليد 1995 لخدمة العلم عليه أن يقدم أوراقه الثبوتية التي تثبت أن المعايير التي أعلنت تنطبق عليه جميعها أو بعضها، والقوات المسلحة هي صاحبة القرار.

وحول الاستثناء من خدمة العلم واختيار التخصصات أوضح الزيود أنه مهما كانت المهنة أو العضوية بالنقابات على المكلف تقديم أوراقه للقوات المسلحة وهي صاحبة القرار.

جاء ذلك ردا على استفسارات حول الإعفاء من الخدمة بعد تصريح وزير العمل نضال البطاينة حول معاملة المحامين والمهندسين المتدربين وأطباء الامتياز كمن لديهم عمل أو على مقاعد الدراسة .