يلاحظ من كثرة الانتقادات لمنصة درسك التابعة لوزارة التربية والتعليم لغايات التعليم عن بعد؛ كثرة الأعطال من جهة وتأخر التحديثات من جهة أخرى ناهيك عن عزوف الطلبة؛ خاصة الصفوف الدراسية الأربع الأولى عن التقيد بالتعليم.

يلاحظ ايضاً ان هناك قاعدة بيانات ستكون جاهزة لأي شركة ستتعامل بمنصة درسك؛ وهذا اختراق امني سيبراني سيكشف قيود أحوال مدنية للأجيال القادمة طالما ان خوادم ( سيرفرات ) المنصة بيد شركة خاصة يمكن ان تباع لأي ملكية داخلية او خارجية؛ بالإضافة الى ان سيطرة وزارة التربية والتعليم على الشركات الخاصة سيكون ضعيف وغير مُلزم التنفيذ خاصة خلال الأعطال الفنية والتحديثات.

اقترح ان يكون مركز الملكة رانيا عبدالله هو الجهة المختصة لإدارة كافة منصات التعليم عن بعد داخل المملكة الأردنية الهاشمية؛ حيث ان هذا المركز يتبع إداريا لوزارة التربية و التعليم ويمكن المحافظة على سرية البيانات والقيود لطلبة الأجيال القادمة من جهة؛ من جهة أخرى؛ لا تقع الوزارة تحت رحمة الشركات وهواتها والفنيين فيها ومزاجيتهم في تنفيذ الخطط التعليمية وتحديثاتها ومتابعة اعطال المنصة.

الموضوع حساس جداً؛ ويحتاج لقرار مسؤول يهتم في الوطن والاجيال القادمة؛ ولكن قد يقول قائل.. لا يوجد لدى مركز الملكة رانيا الخبرات التي يمكنها ان تدير منصات التربية و التعليم؛ هنا نقول للمسؤول يمكنك توفير أصحاب الخبرات المطلوبة وتوظيفهم بعقود نقل الخبرات لموظفي مركز الملكة رانيا وبالتالي تكون ذللت جميع الصعوبات بعيدا عن الاتجار بمصير الطلبة والعملية التعليمية برمتها.