استقالت حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز قبل أيام كإستحقاق دستوري، وكلّف جلالة الملك الحكومة بتصريف الأعمال لحين اختيار رئيساً خلفاً للرزاز، فهل تبقى هذه الحكومة لحين إجراء الإنتخابات النيابية؟.

أوضح استاذ القانون العام في جامعة العلوم الإسلامية الدكتور حمدي قبيلات أنه لا يوجد نصوص دستورية تحدد مدة بقاء حكومة تصريف الأعمال التي كلفها جلالة الملك أمس بعد قبوله للإستقالة.

وقال في تصريح خاص لـ"جراسا" إنه جرت العادة ألاً تتجاوز مدة بقاء حكومة تصريف الأعمال عدة أيام، لحين اختيار الملك للبديل.

وحول سؤال فيما اذا كان مسموح للحكومة البقاء لحين إجراء الإنتخابات النيابية، أجاب قبيلات" بأن ذلك مخالفة دستورية؛ لأن الهدف من استقالة الحكومة إبعادها عن إجراء الإنتخابات النيابية، ولتحقيق الحيادية في العملية الإنتخابية، وبما أنها حلّت البرلمان السابق لا يحق لها تشكيل البرلمان القادم".

ولفت قبيلات الى أن مهام حكومة تصريف الأعمال ترتكز على تسيير المرافق العامة، واصدار قرارات تتعلق بالصحة، والرعاية، والتعليم، بشكل روتيني وبالحد الأدنى، ولا يحق لها اتخاذ قرارات مهمة ومؤثرة على مستوى الدولة.

"جراسا" سألت فيما اذا كان هناك نص صريح بالدستور يمنع بقاء حكومة تصريف الأعمال لحين إجراء الإنتخابات النيابية، أجاب:" لا يوجد نص دستوري صريح بذلك، فهذه مبادئ عامة".

وأكد أن تكليف الحكومة بتصريف الأعمال لا تحتاج لإرادة ملكية؛ كونها مسألة منفردة فمجرد إعلان الملك بقبول استقالة الحكومة فهي بحد ذاتها إرادة.